لإنقاذ أرواح المواطنين الإيرانيين وتحرير السجناء السياسيين من كارثة كورونا
المصدر -
في دعوة وجهها، عبّر 50 برلمانيا وشخصيات سياسية وقانونية بارزة من 13 دولة عربية بما في ذلك الأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس والجزائر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق واليمن ولبنان وسوريا عن قلقهم العميق إزاء محنة الشعب الإيراني، وحجم المتوفين والمصابين بفيروس كورونا القاتل، والناجم عن السياسات اللاشعبية التي اعتمدها نظام الملالي الحاكم في إيران.
ودعا هؤلاء البرلمانيون والشخصيات السياسية العرب، المسؤولين الحكوميين والدوليين المعنيين، والأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقديم مساعدة فورية ومباشرة للشعب الإيراني ومراقبة دولية على وضعهم.
وأكدوا أن هذا الوضع المؤسف للشعب الإيراني يأتي في وقت، ينفق فيه خامنئي وقوات الحرس مئات المليارات من الدولارات من ثروات الشعب على الحروب الإقليمية ، لكن النظام يحاول يلقي المسؤولية على العقوبات المفروضة على النظام فيما يتعلق بعدم الكفاءة في إدارة أزمة كورونا ونهب ممتلكات الناس.
في حين أن الأصول الشخصية لخامنئي فقط تكفي لتوفير المرافق الطبية اللازمة للمواطنين ليكونوا قادرين على الالتزام بقواعد الحجر الصحي. ثروة إمبراطورية خامنئي أكثر من 200 مليار دولار. تبلغ أصول اللجنة التنفيذية لآوامر خميني 95 مليار دولار، وأن المؤسسات الأخرى الخاضعة لسيطرة خامنئي، مثل لجنة خميني للإغاثة، ومؤسسة المستضعفين ، والروضة الرضوية، و... ، كل واحدة منها تشكل كارتل كبير برأسمال بمليارات الدولارات.
وعلى الرغم من هذه الثروة، يؤكد البيان: «لم يزود نظام الملالي المواطنين بالإمكانيات الوقائية الطبية مثل الكمامات والقفازات مجانًا أصلا، بل على العكس من ذلك، إذ قامت السلطات ولا سيما قوات حرس نظام الملالي بسرقة المساعدات الدولية أو الداخلية واحتكرتها ويبيعونها في الأسواق السوداء بأسعار مرتفعه بمقدار 20 ضعف السعر العادي».
وأضاف البيان: «بسبب عدم الكفاءة والتعمد تسبب نظام الملالي في تصدير هذا المرض الفتاك إلى جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة، وإلى العديد من البلدان حول العالم. هذا ولم يتخذ نظام الملالي الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس، وعرّض أرواح الملايين من الشعب الإيراني والعالم للخطر».
الموقعون على البيان ومن بينهم وزير الإعلام الأردني السابق د. صالح القلاب؛ ووزير الثقافة الأردني السابق د. فيصل الرفوع؛ ومستشار وزير الدفاع اليمني يحيى أبو حاتم؛ ونائبة وزير التربية والتعليم المغربي نعيمة فراح، ونجيمة طاي طاي وزير التربية والتعليم المغربية السابقة؛ والدكتور أحمد جمال التهامي وزير العمل المصري السابق ورؤساء عدد من الاحزاب المصریة؛ و الدكتور ايهم السامرائي، وزير الكهرباء العراقي السابق؛ وعلي زايد، النائب الأول لرئيس البرلمان البحريني؛ و راشد فايد من تیار المستقبل من لبنان؛ ورمزي فرج الرئيس السابق للجنة التونسيين بالخارج؛ وبرلمانيون من الدول العربية بينهم عيسى الخشاشنه رئيس لجنة الصحة والبيئة ومحمد العياصرة ومحمد الزعبي ومصطفى العماوي من الأردن وثريا فرج وعايشة لبلاك من المغرب؛ أعربوا عن استنكارهم لتعامل النظام الإيراني مع السجناء العزل الذين حياتهم مهددة بالموت جراء الإصابة بكورونا، داعين إلى إطلاق سراحهم الفوري.
وأضاف البيان: «كارثة إصابة السجناء بفيروس كورونا، وخاصة السجناء السياسيين، من بين الظروف الوخيمة التي حلت بسجن إيفين، مما يشير إلى وقوع كارثة إنسانية أخرى. إذ يعاني عدد كبير من السجناء السياسيين من الأعراض
الإكلينيكية لمرض كورونا مثل السعال الشديد والحمى المرتفعة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لعلاجهم أو حجرهم صحيًا».
وفي إشارة إلى الوضع المأساوي في سجون النظام الإيراني أكدت الشخصيات العربية: «لا شك أن دهاليز النظام سوف يعرضهم جميعًا للإصابة بهذا الفيروس الفتاك وقتلهم جميعًا. وستكون هذه كارثة ومؤامرة كبيرة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد لإبادة متظاهري انتفاضة نوفمبر 2019 والمعارضين السياسيين، وكارثة إنسانية».
وفي جانب آخر من البيان، قال ممثلو 13 دولة عربية: «تخصيص أدوات العلاج والمعدات الطبية لعلاج مسؤولي وعناصر نظام الملالي والتخلي عن عامة الشعب ليلاقوا مصيرهم المجهول. وغياب الشفافية وسوء الإدارة واحتكار قوات حرس نظام الملالي للأدوات الطبية وبيعها بأضعاف سعرها العادي بمقدار يتراوح ما بين 10 إلى 20 ضعفًا في السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى قتل جماعي للمواطنين والعاملين في مجال الصحة، نظرًا لأن هذه الأدوات غير متوفرة في الصيدليات والناس فقراء أيضًا لا قدرة لهم على شرائها بسهولة.
وفی حین أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، الدكتور أدهم إسماعيل أن إيران تسببت في وصول فيروس "كورونا" إلى 17 دولة في المنطقة، بينها البحرين وسوريا والعراق ولبنان والسعودية وغيرها، دعا الموقعون على البيان في الختام إلى «إرسال فوري لبعثات المراقبة والعلاج من قبل منظمة الصحة العالمية إلى إيران ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيرهم من الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإطلاق سراح السجناء على الفور وإنقاذ حياتهم. كما دعوا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إجبار الفاشية الدينية في إيران على الكشف عن جميع الحقائق والإحصاءات حول كورونا.».
في دعوة وجهها، عبّر 50 برلمانيا وشخصيات سياسية وقانونية بارزة من 13 دولة عربية بما في ذلك الأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس والجزائر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق واليمن ولبنان وسوريا عن قلقهم العميق إزاء محنة الشعب الإيراني، وحجم المتوفين والمصابين بفيروس كورونا القاتل، والناجم عن السياسات اللاشعبية التي اعتمدها نظام الملالي الحاكم في إيران.
ودعا هؤلاء البرلمانيون والشخصيات السياسية العرب، المسؤولين الحكوميين والدوليين المعنيين، والأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقديم مساعدة فورية ومباشرة للشعب الإيراني ومراقبة دولية على وضعهم.
وأكدوا أن هذا الوضع المؤسف للشعب الإيراني يأتي في وقت، ينفق فيه خامنئي وقوات الحرس مئات المليارات من الدولارات من ثروات الشعب على الحروب الإقليمية ، لكن النظام يحاول يلقي المسؤولية على العقوبات المفروضة على النظام فيما يتعلق بعدم الكفاءة في إدارة أزمة كورونا ونهب ممتلكات الناس.
في حين أن الأصول الشخصية لخامنئي فقط تكفي لتوفير المرافق الطبية اللازمة للمواطنين ليكونوا قادرين على الالتزام بقواعد الحجر الصحي. ثروة إمبراطورية خامنئي أكثر من 200 مليار دولار. تبلغ أصول اللجنة التنفيذية لآوامر خميني 95 مليار دولار، وأن المؤسسات الأخرى الخاضعة لسيطرة خامنئي، مثل لجنة خميني للإغاثة، ومؤسسة المستضعفين ، والروضة الرضوية، و... ، كل واحدة منها تشكل كارتل كبير برأسمال بمليارات الدولارات.
وعلى الرغم من هذه الثروة، يؤكد البيان: «لم يزود نظام الملالي المواطنين بالإمكانيات الوقائية الطبية مثل الكمامات والقفازات مجانًا أصلا، بل على العكس من ذلك، إذ قامت السلطات ولا سيما قوات حرس نظام الملالي بسرقة المساعدات الدولية أو الداخلية واحتكرتها ويبيعونها في الأسواق السوداء بأسعار مرتفعه بمقدار 20 ضعف السعر العادي».
وأضاف البيان: «بسبب عدم الكفاءة والتعمد تسبب نظام الملالي في تصدير هذا المرض الفتاك إلى جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة، وإلى العديد من البلدان حول العالم. هذا ولم يتخذ نظام الملالي الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس، وعرّض أرواح الملايين من الشعب الإيراني والعالم للخطر».
الموقعون على البيان ومن بينهم وزير الإعلام الأردني السابق د. صالح القلاب؛ ووزير الثقافة الأردني السابق د. فيصل الرفوع؛ ومستشار وزير الدفاع اليمني يحيى أبو حاتم؛ ونائبة وزير التربية والتعليم المغربي نعيمة فراح، ونجيمة طاي طاي وزير التربية والتعليم المغربية السابقة؛ والدكتور أحمد جمال التهامي وزير العمل المصري السابق ورؤساء عدد من الاحزاب المصریة؛ و الدكتور ايهم السامرائي، وزير الكهرباء العراقي السابق؛ وعلي زايد، النائب الأول لرئيس البرلمان البحريني؛ و راشد فايد من تیار المستقبل من لبنان؛ ورمزي فرج الرئيس السابق للجنة التونسيين بالخارج؛ وبرلمانيون من الدول العربية بينهم عيسى الخشاشنه رئيس لجنة الصحة والبيئة ومحمد العياصرة ومحمد الزعبي ومصطفى العماوي من الأردن وثريا فرج وعايشة لبلاك من المغرب؛ أعربوا عن استنكارهم لتعامل النظام الإيراني مع السجناء العزل الذين حياتهم مهددة بالموت جراء الإصابة بكورونا، داعين إلى إطلاق سراحهم الفوري.
وأضاف البيان: «كارثة إصابة السجناء بفيروس كورونا، وخاصة السجناء السياسيين، من بين الظروف الوخيمة التي حلت بسجن إيفين، مما يشير إلى وقوع كارثة إنسانية أخرى. إذ يعاني عدد كبير من السجناء السياسيين من الأعراض
الإكلينيكية لمرض كورونا مثل السعال الشديد والحمى المرتفعة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لعلاجهم أو حجرهم صحيًا».
وفي إشارة إلى الوضع المأساوي في سجون النظام الإيراني أكدت الشخصيات العربية: «لا شك أن دهاليز النظام سوف يعرضهم جميعًا للإصابة بهذا الفيروس الفتاك وقتلهم جميعًا. وستكون هذه كارثة ومؤامرة كبيرة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد لإبادة متظاهري انتفاضة نوفمبر 2019 والمعارضين السياسيين، وكارثة إنسانية».
وفي جانب آخر من البيان، قال ممثلو 13 دولة عربية: «تخصيص أدوات العلاج والمعدات الطبية لعلاج مسؤولي وعناصر نظام الملالي والتخلي عن عامة الشعب ليلاقوا مصيرهم المجهول. وغياب الشفافية وسوء الإدارة واحتكار قوات حرس نظام الملالي للأدوات الطبية وبيعها بأضعاف سعرها العادي بمقدار يتراوح ما بين 10 إلى 20 ضعفًا في السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى قتل جماعي للمواطنين والعاملين في مجال الصحة، نظرًا لأن هذه الأدوات غير متوفرة في الصيدليات والناس فقراء أيضًا لا قدرة لهم على شرائها بسهولة.
وفی حین أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، الدكتور أدهم إسماعيل أن إيران تسببت في وصول فيروس "كورونا" إلى 17 دولة في المنطقة، بينها البحرين وسوريا والعراق ولبنان والسعودية وغيرها، دعا الموقعون على البيان في الختام إلى «إرسال فوري لبعثات المراقبة والعلاج من قبل منظمة الصحة العالمية إلى إيران ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيرهم من الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإطلاق سراح السجناء على الفور وإنقاذ حياتهم. كما دعوا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إجبار الفاشية الدينية في إيران على الكشف عن جميع الحقائق والإحصاءات حول كورونا.».
