المصدر -
قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن مستويات التلوث فى الهواء انخفضت فى بعض المناطق إلى 30% بعد حوالى شهر من بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ووصلت فى مناطق أخرى إلى 36%، لافتا إلى أن تلك مؤشرات تؤكد إمكانية الاستمرار فى خطط التنمية بالتزامن مع خطط خفض معدلات التلوث على مستوى العالم، مشيرا إلى إمكانية الحفاظ على تلك المعدلات من خلال استخدام وسائل النقل العام، مثل المترو، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، والنظر بفاعلية أكثر على الاجراءات اليومية لكل شخص على الأرض، والذى يتطلب شىء من التنظيم.
وأوضح مراد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن وزارة البيئة لديها خطة لخفض معدلات تلوث الهواء، من أبرز محاورها: خفض الحرق المكشوف للمخلفات، وإعادة التدوير للمخلفات البلدية، واتخذت الوزارة خطوات جادة فى هذا الملف خلال العامين الماضيين، بجانب دعم المختلفة بالقطاعات والوزارات المختلفة، مثل تطبيق مشروع استخدام الدراجات داخل جامعة الفيوم وخارجها، ودعم خطط وزارة النقل فيما يتعلق بمترو الأنفاق، حيث أجرت وزارة البيئة دراسة لتقييم المرحلة الأولى والثانية من خط المترو الثالث وتأثيرها على جودة الهواء، وتبين من خلالها أن إنشائهم حسن جودة الهواء بنسبة 3% بالمناطق المحيطة، وذلك يعنى أن خطط النمو لقطاع مثل النقل، باستكمال الخط الثالث للمترو، وتنفيذ الخط الرابع، والخامس والسادس، سيغير بشكل كامل الحركة بالعاصمة، وبالتالى استخدام وسائل النقل المستدامة سيصبح بشكل أكبر.
وأضاف: كما تدعم وزارة البيئة استخدام أتوبيسات النقل العام الكهربائية، كما تحدث فى الإسكندرية، وحاليا فى القاهرة من خلال دعم القطاع الخاص لاستخدام تلك النوعية من الاتوبيسات، مثل الخطوط العاملة بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، وجميعها خطوات تحدث على الأرض، تحاول الوزارة من خلالها إدراج المفاهيم والأنشطة المطلوبة لخفض التلوث بشكل فعلى، خاصة أن السيارات الكهرباية ستحتاج إلى التحكم فى مصدر واحد للانبعاثات، والمتمثلة فى محطة الكهرباء الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، وبالتالى فى حال التحول بشكل كامل إلى منظومة كهربائية، يعنى تقليل التلوث فى العاصمة بنسبة 30%، بالإضافة إلى استمرار التوسع بمنظومة رصد الانبعاثات الصناعية والملوثة للهواء، والتى من المنتظر أن تصل إلى 500 مدخنة، بحلول 2030.
وتابع: أن إحداث التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية هو التحدى الأكبر الذى تقوم به كل وزارات البيئة فى العالم، حيث أنه على الرغم من انخفاض نسب تلوث الهواء فى العالم بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة إلا أن الحفاظ على البيئة لن يقف عائقا أمام التنمية، فى ظل وجود نظم للتنمية المستدامة التى تشجع على إحداث التنمية فى كافة القطاعات مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت.
وأضاف: كما أنه فى الوقت الذى انخفضت فيه نسب تلوث الهواء نتيجة لقلة الإنتاج فى المصانع، وتقليل استخدام السيارات فى الشوارع نظرا لساعات الحظر، إلا انه فى ذات الوقت هناك ملوثات آخرى زادت فى الآونة الأخيرة، مثل المخلفات الطبية والجوانتيات والكمامات التى تستهلك بكميات كبيرة الآن فى المنازل وكافة الاماكن الأخرى، فهناك خيط رفيع بين أن يحيا الانسان حياة صحية وطبيعية، وان يحافظ على البيئة لتبقى نظيفة.
وأوضح مراد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن وزارة البيئة لديها خطة لخفض معدلات تلوث الهواء، من أبرز محاورها: خفض الحرق المكشوف للمخلفات، وإعادة التدوير للمخلفات البلدية، واتخذت الوزارة خطوات جادة فى هذا الملف خلال العامين الماضيين، بجانب دعم المختلفة بالقطاعات والوزارات المختلفة، مثل تطبيق مشروع استخدام الدراجات داخل جامعة الفيوم وخارجها، ودعم خطط وزارة النقل فيما يتعلق بمترو الأنفاق، حيث أجرت وزارة البيئة دراسة لتقييم المرحلة الأولى والثانية من خط المترو الثالث وتأثيرها على جودة الهواء، وتبين من خلالها أن إنشائهم حسن جودة الهواء بنسبة 3% بالمناطق المحيطة، وذلك يعنى أن خطط النمو لقطاع مثل النقل، باستكمال الخط الثالث للمترو، وتنفيذ الخط الرابع، والخامس والسادس، سيغير بشكل كامل الحركة بالعاصمة، وبالتالى استخدام وسائل النقل المستدامة سيصبح بشكل أكبر.
وأضاف: كما تدعم وزارة البيئة استخدام أتوبيسات النقل العام الكهربائية، كما تحدث فى الإسكندرية، وحاليا فى القاهرة من خلال دعم القطاع الخاص لاستخدام تلك النوعية من الاتوبيسات، مثل الخطوط العاملة بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، وجميعها خطوات تحدث على الأرض، تحاول الوزارة من خلالها إدراج المفاهيم والأنشطة المطلوبة لخفض التلوث بشكل فعلى، خاصة أن السيارات الكهرباية ستحتاج إلى التحكم فى مصدر واحد للانبعاثات، والمتمثلة فى محطة الكهرباء الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، وبالتالى فى حال التحول بشكل كامل إلى منظومة كهربائية، يعنى تقليل التلوث فى العاصمة بنسبة 30%، بالإضافة إلى استمرار التوسع بمنظومة رصد الانبعاثات الصناعية والملوثة للهواء، والتى من المنتظر أن تصل إلى 500 مدخنة، بحلول 2030.
وتابع: أن إحداث التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية هو التحدى الأكبر الذى تقوم به كل وزارات البيئة فى العالم، حيث أنه على الرغم من انخفاض نسب تلوث الهواء فى العالم بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة إلا أن الحفاظ على البيئة لن يقف عائقا أمام التنمية، فى ظل وجود نظم للتنمية المستدامة التى تشجع على إحداث التنمية فى كافة القطاعات مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت.
وأضاف: كما أنه فى الوقت الذى انخفضت فيه نسب تلوث الهواء نتيجة لقلة الإنتاج فى المصانع، وتقليل استخدام السيارات فى الشوارع نظرا لساعات الحظر، إلا انه فى ذات الوقت هناك ملوثات آخرى زادت فى الآونة الأخيرة، مثل المخلفات الطبية والجوانتيات والكمامات التى تستهلك بكميات كبيرة الآن فى المنازل وكافة الاماكن الأخرى، فهناك خيط رفيع بين أن يحيا الانسان حياة صحية وطبيعية، وان يحافظ على البيئة لتبقى نظيفة.
