المصدر - باشرت الموظفات السعوديات أعمالهن في محالهن منذ يوم أمس الأول حيث عادت وتيرة العمل في المجمعات التجارية بمختلف مناطق المملكة، وبدأ المتسوقون من المواطنين والمقيمين يقبلون عليها من أجل شراء احتياجاتهم، وسط إجراءات عالية المستوى من ملاك هذه المجمعات للحفاظ على صحة مرتاديها، وفقًا للاحترازات التي أقرتها الدولة للتصدي لانتشار وباء كورونا.
والتقت "واس" ببعضهن عقب استئناف عمل هذه الأسواق بناءً على الأمر الملكي خلال الفترة من 6-20 رمضان الجاري ، وأعربن بصوت واحد عن شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما قدمت الدولة للقطاع الخاص من دعم مالي للتخفيف من آثار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي طبقتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأعربت الفتاة علياء الخثعمي التي تعمل في محل للملابس العالمية انضمت إليه مؤخرًا لـ "واس"، عن سعادتها وهي تعمل مع أخواتها السعوديات في العمل، وتسهم في الوقت ذاته في خدمة المتسوقين، ناهيك عن أنها تعد هذه الوظيفة مصدرا مهما للدخل لها ولأسرتها ، وتساعدها في توفير حياة سعيدة لها، فضلاً عن الخبرات التي تسعى إلى اكتسابها من هذا العمل الذي سيفيدها حتما في المستقبل – على حد قولها - .
ومن جهتها قالت مديرة إحدى المحال التجارية نورة عبدالله: نحن حريصون خلال عملية البيع التي سمحت بها الدولة على تطبيق أعلى معايير السلامة في المحل، وتنبيه المتسوقين بالأخذ بالإجراءات اللازمة من أجل تحقيق السلامة العامة لمرتادي الأسواق، وبينت أنها سعيدة للغاية للعودة إلى العمل مع زميلاتها والحماس يحفهم نحو تقديم المزيد من النشاط من أجل تلبية احتياجات المتسوقين خلال الفترة المسموح لهم فيها بالتسوق.
وبدورها أفادت الشابة الهنوف أنها تعمل مساعدة مديرة فرع في المبيعات، وتمتلك خبرة تمتد إلى أربع سنوات في مجال المنتجات العالمية، واستعدت من الآن على تقديم أفضل ما لديها من جهود لتلبية حركة السوق المحلية التي حددت خلال الفترة من 6 – 20 رمضان، مشددة على أنهم يتابعون تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل فحص الموظفات، ومرتادي المحال من أجل تحقيق السلامة العامة
وأكدت الهنوف أنها تجد تجاوبًا كبيرًا من المتسوقين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية، مبينة أن كل السلع ولله الحمد متوفرة في الأسواق المحلية وبجميع الأنواع والماركات العالمية التي تلبي رغبات الجميع.
واستطاعت المملكة - بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتنا الرشيدة- تجاوز حالة الركود الاقتصادي التي اجتاحت حركة الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا التي اكتسحت معظم دول العالم، حيث لم تتأثر أسواقها ولله الحمد بحجم ما تأثر به الآخرون في بعض الدول، وذلك نظير ما قدمت الدولة للقطاع الخاص من مبادرات نوعية أسهمت ولله الحمد في ثبات السوق المحلية من ناحية توفر السلع ومن ناحية دعم الكوادر العاملين فيها ومنهم المرأة السعودية.
وكان من أبرز هذه المبادرات ما قدمته الحكومة من دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص التي تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال.
وقدّمت المرأة السعودية نموذجًا مشرفًا في العمل بالقطاع الخاص وتحديدًا في المجمعات التجارية الذي يعد بالنسبة لها بمثابة المناخ الاستثماري الجديد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السنوات القليلة الماضية التي بدأت فيه المرأة في الدخول للمجال التسويقي في المحال التجارية إما مستثمرة أو مسوقة، وتمكنت خلال فترة وجيزة من الإبداع في عملها وإثبات وجودها، حيث وجدت القبول العالي من مرتادي هذه المجمعات من المواطنين والمقيمين.
ويبلغ عدد الموظفات السعوديات خلال الربع الرابع من عام 2019م إلى 1.115.414 مشتغلة في القطاع الحكومي ومختلف منشآت القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومجمعات تجارية أي ما نسبته 26% من إجمالي القوى العاملة في المملكة للذكور والإناث وفقا لنشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2019م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وفي القطاع الخاص، ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل من 23 % إلى أكثر من 25% بنهاية الربع الثالث من 2019م في إطار تمكين المرأة في سوق العمل، وزادت المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17 % إلى 23.2 % بنهاية الربع الثالث من 2019م وذلك بحسب إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
.
والتقت "واس" ببعضهن عقب استئناف عمل هذه الأسواق بناءً على الأمر الملكي خلال الفترة من 6-20 رمضان الجاري ، وأعربن بصوت واحد عن شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما قدمت الدولة للقطاع الخاص من دعم مالي للتخفيف من آثار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي طبقتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأعربت الفتاة علياء الخثعمي التي تعمل في محل للملابس العالمية انضمت إليه مؤخرًا لـ "واس"، عن سعادتها وهي تعمل مع أخواتها السعوديات في العمل، وتسهم في الوقت ذاته في خدمة المتسوقين، ناهيك عن أنها تعد هذه الوظيفة مصدرا مهما للدخل لها ولأسرتها ، وتساعدها في توفير حياة سعيدة لها، فضلاً عن الخبرات التي تسعى إلى اكتسابها من هذا العمل الذي سيفيدها حتما في المستقبل – على حد قولها - .
ومن جهتها قالت مديرة إحدى المحال التجارية نورة عبدالله: نحن حريصون خلال عملية البيع التي سمحت بها الدولة على تطبيق أعلى معايير السلامة في المحل، وتنبيه المتسوقين بالأخذ بالإجراءات اللازمة من أجل تحقيق السلامة العامة لمرتادي الأسواق، وبينت أنها سعيدة للغاية للعودة إلى العمل مع زميلاتها والحماس يحفهم نحو تقديم المزيد من النشاط من أجل تلبية احتياجات المتسوقين خلال الفترة المسموح لهم فيها بالتسوق.
وبدورها أفادت الشابة الهنوف أنها تعمل مساعدة مديرة فرع في المبيعات، وتمتلك خبرة تمتد إلى أربع سنوات في مجال المنتجات العالمية، واستعدت من الآن على تقديم أفضل ما لديها من جهود لتلبية حركة السوق المحلية التي حددت خلال الفترة من 6 – 20 رمضان، مشددة على أنهم يتابعون تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل فحص الموظفات، ومرتادي المحال من أجل تحقيق السلامة العامة
وأكدت الهنوف أنها تجد تجاوبًا كبيرًا من المتسوقين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية، مبينة أن كل السلع ولله الحمد متوفرة في الأسواق المحلية وبجميع الأنواع والماركات العالمية التي تلبي رغبات الجميع.
واستطاعت المملكة - بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتنا الرشيدة- تجاوز حالة الركود الاقتصادي التي اجتاحت حركة الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا التي اكتسحت معظم دول العالم، حيث لم تتأثر أسواقها ولله الحمد بحجم ما تأثر به الآخرون في بعض الدول، وذلك نظير ما قدمت الدولة للقطاع الخاص من مبادرات نوعية أسهمت ولله الحمد في ثبات السوق المحلية من ناحية توفر السلع ومن ناحية دعم الكوادر العاملين فيها ومنهم المرأة السعودية.
وكان من أبرز هذه المبادرات ما قدمته الحكومة من دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص التي تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال.
وقدّمت المرأة السعودية نموذجًا مشرفًا في العمل بالقطاع الخاص وتحديدًا في المجمعات التجارية الذي يعد بالنسبة لها بمثابة المناخ الاستثماري الجديد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السنوات القليلة الماضية التي بدأت فيه المرأة في الدخول للمجال التسويقي في المحال التجارية إما مستثمرة أو مسوقة، وتمكنت خلال فترة وجيزة من الإبداع في عملها وإثبات وجودها، حيث وجدت القبول العالي من مرتادي هذه المجمعات من المواطنين والمقيمين.
ويبلغ عدد الموظفات السعوديات خلال الربع الرابع من عام 2019م إلى 1.115.414 مشتغلة في القطاع الحكومي ومختلف منشآت القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومجمعات تجارية أي ما نسبته 26% من إجمالي القوى العاملة في المملكة للذكور والإناث وفقا لنشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2019م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وفي القطاع الخاص، ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل من 23 % إلى أكثر من 25% بنهاية الربع الثالث من 2019م في إطار تمكين المرأة في سوق العمل، وزادت المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17 % إلى 23.2 % بنهاية الربع الثالث من 2019م وذلك بحسب إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
.
