المصدر - أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يقارب مليارًا ومائتي مليون ريال لأكثر من أربعمائة ألف مستفيد من منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال نظام التعطل عن العمل ساند.
يأتي ذلك إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص من خلال تحمل الدولة 60 % من رواتب الموظفين السعوديين في هذه المؤسسات
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبد الرحمن القويز، إن المؤسسة أودعت تعويض “ساند” الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في حسابات المستفيدين البنكية يوم أمس الخميس الموافق 30 أبريل.
وأوضح أن موعد الصرف تم تقديمه نظرًا لكون الموعد المحدد هو الأول من شهر مايو وقد وافق يوم جمعة، ومشيرًا إلى أن التعويض صُرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقًا، أما بالنسبة للمشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المهلة المحددة وخلال شهر أبريل فسيصرف لهم تعويض شهر مايو في الأول من شهر يونيو مؤكدًا على أن أبواب التقديم مازالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي الكريم.
وقال: “إن الدعم شمل أكثر من 80 ألف منشأة واستفاد منه أكثر من 400 ألف مشترك، يمثلون ما يزيد عن 23% من إجمالي المشتركين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن آلية التقديم لطلب الدعم واضحة وميسرة مع استبعاد أي شروط معقدة للاستحقاق.
ومن جانب آخر أكد القويز أن الإحصائيات عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتحديدًا خلال هذه الأزمة، مدللًا على ذلك بأن معظم منشآت القطاع الخاص لم تتقدم بطلب الدعم لقدرتها المالية على مواجهة الأزمة، إضافة إلى المنشآت القليلة المستثناة
يأتي ذلك إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص من خلال تحمل الدولة 60 % من رواتب الموظفين السعوديين في هذه المؤسسات
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبد الرحمن القويز، إن المؤسسة أودعت تعويض “ساند” الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في حسابات المستفيدين البنكية يوم أمس الخميس الموافق 30 أبريل.
وأوضح أن موعد الصرف تم تقديمه نظرًا لكون الموعد المحدد هو الأول من شهر مايو وقد وافق يوم جمعة، ومشيرًا إلى أن التعويض صُرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقًا، أما بالنسبة للمشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المهلة المحددة وخلال شهر أبريل فسيصرف لهم تعويض شهر مايو في الأول من شهر يونيو مؤكدًا على أن أبواب التقديم مازالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي الكريم.
وقال: “إن الدعم شمل أكثر من 80 ألف منشأة واستفاد منه أكثر من 400 ألف مشترك، يمثلون ما يزيد عن 23% من إجمالي المشتركين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن آلية التقديم لطلب الدعم واضحة وميسرة مع استبعاد أي شروط معقدة للاستحقاق.
ومن جانب آخر أكد القويز أن الإحصائيات عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتحديدًا خلال هذه الأزمة، مدللًا على ذلك بأن معظم منشآت القطاع الخاص لم تتقدم بطلب الدعم لقدرتها المالية على مواجهة الأزمة، إضافة إلى المنشآت القليلة المستثناة
