المصدر -
عقدت الهيئة العامة للجمارك بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اليوم ورشة عمل عن بعد لمناقشة (دليل الإجراءات والقواعد المتعلقة بتنفيذ إجراءات متفق عليها من قبل مراجع الحسابات المستقل وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400) وذلك بمشاركة عددٍ من ممثلي الهيئتين إضافة إلى عدد من المحاسبين القانونيين.
وبدأت ورشة العمل بكلمة من وكيل الهيئة العامة للجمارك للإيرادات فهد بن محمد الماجد رحب فيها بالمشاركين في الورشة مثمنًا لهم مشاركتهم وتلبيتهم الدعوة، مشددا خلال كلمته على مسودة وثيقة الإجراءات والقواعد المتعلقة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها من قبل مراجع حسابات مستقل وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400 وارتباطات تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية، الصادر عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد كما اعتمدت من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عند طلب المستورد الحصول على رأي مستقل حول البيانات المالية والجمركية المقدمة من قبله في حال اعتراضه على نتائج التدقيق الجمركي الذي تم من قبل الهيئة.
من جانبه أعرب مساعد الأمين العام للمعايير المهني الدكتور عبدالرحمن الرزين عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع الهيئة العامة للجمارك بالنجاح لما فيها مصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة، مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
وتضمنت محاور ورشة العمل مناقشة دليل الإجراءات والقواعد الذي شمل إطار تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400 والحالات التي يلجأ إليها لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها و تقرير نتائج إجراءات متفق عليها من قبل المراجع القانوني وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400 حيث قدم المشاركون عددا من المقترحات والآراء التي تساعد في عملية اعتماد الوثيقة.
وبدأت ورشة العمل بكلمة من وكيل الهيئة العامة للجمارك للإيرادات فهد بن محمد الماجد رحب فيها بالمشاركين في الورشة مثمنًا لهم مشاركتهم وتلبيتهم الدعوة، مشددا خلال كلمته على مسودة وثيقة الإجراءات والقواعد المتعلقة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها من قبل مراجع حسابات مستقل وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400 وارتباطات تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية، الصادر عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد كما اعتمدت من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عند طلب المستورد الحصول على رأي مستقل حول البيانات المالية والجمركية المقدمة من قبله في حال اعتراضه على نتائج التدقيق الجمركي الذي تم من قبل الهيئة.
من جانبه أعرب مساعد الأمين العام للمعايير المهني الدكتور عبدالرحمن الرزين عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع الهيئة العامة للجمارك بالنجاح لما فيها مصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة، مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
وتضمنت محاور ورشة العمل مناقشة دليل الإجراءات والقواعد الذي شمل إطار تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400 والحالات التي يلجأ إليها لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها و تقرير نتائج إجراءات متفق عليها من قبل المراجع القانوني وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400 حيث قدم المشاركون عددا من المقترحات والآراء التي تساعد في عملية اعتماد الوثيقة.