المصدر -
ترأس معالي رئيس الهيئة العامة للنقل ورئيس مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص الدكتور رميح بن محمد الرميح أمس، الاجتماع الثاني لأعمال المجلس في اجتماع مرئي، حضره ممثلون من القطاع الخاص، ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص تداعيات أزمة فيروس كورونا والآثار المترتبة لهذه الجائحة على القطاع اللوجستي والتحديات التي تواجه القطاع وأبرز الحلول المقترحة، ودور مبادرات الجهات الحكومية المعنية بالقطاع اللوجستي، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بحزمة من المبادرات والمُعلنة سلفاً بهدف تخفيف العبء على منشآت القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، قال معالي رئيس مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص: إن القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الحيوية التي تدعم الأسواق المحلية والمستهلكين بالسلع الضرورية المهمة، فمن الضروري تأصيل مفهوم التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع اللوجستي وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، للخروج بحلول مشتركة من شأنها الإسهام في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للشركات العالمية للسوق المحلي، الذي بدوره سينعكس على جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
وأشاد الرميح بدور القطاع الخاص الحيوي في الجانب اللوجستي، لاسيّما وأن المملكة تميزت بتدفق السلع والبضائع بفضل الإدارة الناجحة والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المجلس يجسد حرص حكومة المملكة على دعم القطاع الخاص بشكل عام واهتمام اللجنة اللوجستية ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بمشاركة القطاع الخاص الفعالة في أنشطة القطاع اللوجستي.
ومن أبرز مهام المجلس، مراجعة السياسات والتشريعات وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي، وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، إضافة إلى التعرف على الفرص الواعدة في المجال اللوجستي واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الآداء اللوجستي (LPI)، واقتراح أفضل السبل لتيسير ممارسة الأعمال في هذا المجال.
كما يأتي هذا الاجتماع لإيجاد نوافذ متعددة للقطاع الخاص، تمكنهم من المشاركة والاطلاع فيما يخص العمل اللوجستي سواء بتقييم التشريعات والقرارات التي تصدرها الجهات الحكومية، أو من خلال إبراز التحديات والعوائق التي تواجههم والعمل على معالجتها بما ينسجم وأهداف المملكة الإستراتيجية ويحقق رؤيتنا الطموحة 2030 لجعل هذه البلاد مركزاً لوجستياً عالميا.
وناقش الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص تداعيات أزمة فيروس كورونا والآثار المترتبة لهذه الجائحة على القطاع اللوجستي والتحديات التي تواجه القطاع وأبرز الحلول المقترحة، ودور مبادرات الجهات الحكومية المعنية بالقطاع اللوجستي، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- بحزمة من المبادرات والمُعلنة سلفاً بهدف تخفيف العبء على منشآت القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، قال معالي رئيس مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص: إن القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الحيوية التي تدعم الأسواق المحلية والمستهلكين بالسلع الضرورية المهمة، فمن الضروري تأصيل مفهوم التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع اللوجستي وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، للخروج بحلول مشتركة من شأنها الإسهام في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للشركات العالمية للسوق المحلي، الذي بدوره سينعكس على جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
وأشاد الرميح بدور القطاع الخاص الحيوي في الجانب اللوجستي، لاسيّما وأن المملكة تميزت بتدفق السلع والبضائع بفضل الإدارة الناجحة والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المجلس يجسد حرص حكومة المملكة على دعم القطاع الخاص بشكل عام واهتمام اللجنة اللوجستية ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بمشاركة القطاع الخاص الفعالة في أنشطة القطاع اللوجستي.
ومن أبرز مهام المجلس، مراجعة السياسات والتشريعات وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي، وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، إضافة إلى التعرف على الفرص الواعدة في المجال اللوجستي واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الآداء اللوجستي (LPI)، واقتراح أفضل السبل لتيسير ممارسة الأعمال في هذا المجال.
كما يأتي هذا الاجتماع لإيجاد نوافذ متعددة للقطاع الخاص، تمكنهم من المشاركة والاطلاع فيما يخص العمل اللوجستي سواء بتقييم التشريعات والقرارات التي تصدرها الجهات الحكومية، أو من خلال إبراز التحديات والعوائق التي تواجههم والعمل على معالجتها بما ينسجم وأهداف المملكة الإستراتيجية ويحقق رؤيتنا الطموحة 2030 لجعل هذه البلاد مركزاً لوجستياً عالميا.
