المصدر - أشاد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري بصدور الموافقة السامية على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي، بحيث يكون الإقراض في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة، مشيدا بالرعاية الكريمة والدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – للقطاع الزراعي في المملكة ومن ضمنها منطقة جازان المؤهلة لان تصبح سلة غذاء المملكة، ومساندته بصفة مستمرة على زيادة الإنتاج وتحقيق مزايا الزراعة المستدامة في كافة المناطق المؤهلة لذلك، موضحا أنه بفضل عناية القيادة الحكيمة بالقطاع الزراعي فقد حققت المملكة انتاجا زراعيا سد احتياجات السوق المحلي لكثير من المنتجات، بل وتصدير جزء منها الى الخارج وعلى رأسها التمور والمانجو والبن والزهور وغيرها.
مؤكدا على ان هذه الموافقة السامية من شأنها زيادة الاستثمارات الزراعية في منطقة جازان وجذب الكثير من المستثمرين من داخلها وخارجها لإقامة مشرعات زراعية بالمنطقة، إضافة الى تمكين أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة القائمة على تطوير وتنويع وزيادة منتجاتها، بل ورفع معدلات تصديرها الى الخارج، وتعزيز قدرة المنطقة على الاستفادة من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي تم اطلاقة كأحد المبادرات الهامة لتحقيق رؤية المملكة 2030
وأشار الى ان القطاع الزراعي بمنطقة جازان يعد رافدا اقتصاديا هاما ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، نظرا لما يتوافر بالمنطقة من مقومات أساسية للزراعة، من حيث خصوبة التربة والمناخ المناسب لزراعة كثير من المحاصيل، بل وتميزها على مستوى المملكة بإنتاج الخضروات، والفاكهة الاستوائية، ويعزز ذلك توافر المياه الجوفية العذبة، والأمطار والسيول المتدفقة خاصة بالمرتفعات الجبلية معظم أشهر العام، بما يمكن المزارع من الاستفادة المثلى في خلق بيئة زراعية لمختلف المحاصيل بأسهل الطرق وأقل التكاليف، هذا بجانب ثروتها السمكية البكر التي تعتبر ميزة نسبية للاستثمار في مشروعات تربية وصيد وتصنيع الأسماك.
لافتا الى أهمية اقدام المستثمرين بالقطاع الزراعي في منطقة جازان على الاستفادة القصوى من الفرص التمويلية التي ستتيحها هذه الموافقة السامية، وذلك من خلال البرامج المختلفة التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، المتمثلة في القروض العادية متوسطة وقصيرة الاجل لتمويل زراعة المحاصيل بأنواعها، ومزارع الفاكهة، والمناحل، وقوارب الصيد، وقروض المشروعات السياحية الزراعية، والإنتاج الحيواني، إضافة الى القروض التشغيلية للمزارع الصغيرة، وغيرها.
مؤكدا على ان هذه الموافقة السامية من شأنها زيادة الاستثمارات الزراعية في منطقة جازان وجذب الكثير من المستثمرين من داخلها وخارجها لإقامة مشرعات زراعية بالمنطقة، إضافة الى تمكين أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة القائمة على تطوير وتنويع وزيادة منتجاتها، بل ورفع معدلات تصديرها الى الخارج، وتعزيز قدرة المنطقة على الاستفادة من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي تم اطلاقة كأحد المبادرات الهامة لتحقيق رؤية المملكة 2030
وأشار الى ان القطاع الزراعي بمنطقة جازان يعد رافدا اقتصاديا هاما ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، نظرا لما يتوافر بالمنطقة من مقومات أساسية للزراعة، من حيث خصوبة التربة والمناخ المناسب لزراعة كثير من المحاصيل، بل وتميزها على مستوى المملكة بإنتاج الخضروات، والفاكهة الاستوائية، ويعزز ذلك توافر المياه الجوفية العذبة، والأمطار والسيول المتدفقة خاصة بالمرتفعات الجبلية معظم أشهر العام، بما يمكن المزارع من الاستفادة المثلى في خلق بيئة زراعية لمختلف المحاصيل بأسهل الطرق وأقل التكاليف، هذا بجانب ثروتها السمكية البكر التي تعتبر ميزة نسبية للاستثمار في مشروعات تربية وصيد وتصنيع الأسماك.
لافتا الى أهمية اقدام المستثمرين بالقطاع الزراعي في منطقة جازان على الاستفادة القصوى من الفرص التمويلية التي ستتيحها هذه الموافقة السامية، وذلك من خلال البرامج المختلفة التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، المتمثلة في القروض العادية متوسطة وقصيرة الاجل لتمويل زراعة المحاصيل بأنواعها، ومزارع الفاكهة، والمناحل، وقوارب الصيد، وقروض المشروعات السياحية الزراعية، والإنتاج الحيواني، إضافة الى القروض التشغيلية للمزارع الصغيرة، وغيرها.
