المصدر - اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة" الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 43- 1444هـ، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتوفير معارف نوعية للمتميزين، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وزيادة معدلات التوظيف، كما يلبي المشروع احتياجات التنمية الوطنية المستقبلية، ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.
ونص مشروع القرار على إنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات، والخطط الدراسية، والأكاديميات؛ لتحديد متطلبات ومراحل تنفيذ المشروع، وإعداد الخطة التنفيذية اللازمة له، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة والمهام الواردة في الخطة، بما في ذلك تحديد الكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ، والجدول الزمني للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية الحاليين، وتحديد التغيّرات اللازمة على المناهج الدراسية، وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ البرنامج وتدريب ذوي العلاقة.
وترتكز الأهداف الإستراتيجية لمشروع تطوير المرحلة الثانوية على تعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية، ومواكبة الرؤية العالمية الجديدة لدور المرحلتين المتوسطة والثانوية في السلّم التعليمي، واستهداف إلغاء الحاجة إلى السنة التحضيرية في الجامعات، وتوسيع وتنويع فرص التعلّم لجميع فئات الطلاب والطالبات، كما تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة التعليم الثانوي والمتوسط، والحصول على شهادات إتقان للغة الإنجليزية، وتوفير مسار للتخصصات الشرعية لأبرز المتميزين، إضافة إلى الفرز المبكر للطلاب والطالبات بحسب توجهاتهم وقدراتهم، وتخريج متعلّم مؤهل للعمل وقادر على مواصلة تعليمه.
وتضع الخطة الأولية لتطبيق مشروع المسارات الثانوية سنة أولى مشتركة، ويتم فيها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، بينما يختار الطلاب والطالبات في السنتين الثانية والثالثة بين مجالين للدراسة؛ الأول مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية (مسار علمي عام- مسار علوم الحاسب والهندسة- مسار علوم الصحة والحياة)، والثاني مجال العلوم الشرعية والإنسانية (مسار إدارة الأعمال - المسار الشرعي- المسار الإنساني العام).
وتُقدر المواد الجديدة التي سيتم تقديمها في هذه المسارات بحسب الخطة الدراسية الأولية بعدد 32 مادة موزعة على جميع المسارات، كما تمتاز بعض المسارات بتمكين الطلاب من الالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية.
كما يستهدف البرنامج تطوير أكاديميات متخصصة تبدأ من المرحلة المتوسطة، تشكّل نموذجاً من المدارس الحديثة في التعليم العام، وتحتوي على إمكانيات مادية وبشرية عالية، حيث يتم تخصيصها للطلاب والطالبات الذين لديهم قدرات معرفية أو مهارية عالية، متضمنةً أكاديميات علمية (STEM)، وتشتمل على علوم الحاسب، والهندسة، والعلوم الصحية، وأكاديميات إنسانية، وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشراكات خارجية، حيث تستقطب الطلاب ذوي المواهب في هذه الجوانب، وتدريس الطلاب مناهج مهندرة مع مقررات خاصة في تنمية المهارات.
ومرّ المشروع قبل إقراره بمرحلة تحضيرية اشتملت على تحليل الواقع من خلال ورش العمل لعدد من الجهات ذات العلاقة، ودراسة مقارنة مع الممارسات الإقليمية والعالمية، وتحليل واقع القبول في الجامعات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل، كما مر المشروع بدراسة تحليلية لما يلزم عنه الاستغناء عن السنة التحضيرية وردم الفجوات التحصيلية، كذلك إجراء دراسة تتبعية للتجارب السابقة للمرحلة الثانوية بالمملكة، والدراسات الاستطلاعية لذوي العلاقة، وآراء الخبراء، بالإضافة إلى التحكيم الخارجي.
واعتمد إقرار المشروع على عدد من العوامل والنتائج الواقعية التي أشارت إلى وجود فاقد تعليمي يصل إلى 3- 4 سنوات في المرحلة التعليمية لطلاب التعليم العام بالمملكة مقارنةً بدول العالم، وانخفاض أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، كما وُضع في الاعتبار نتائج الدراسات المرتبطة بمدى استعداد الشباب السعودي لسوق العمل ووظائف المستقبل، والتوجه التقليدي لالتحاق 72 % من الطلاب بالتخصصات النظرية في الجامعات، وهو ما لا يتسق مع التوجهات المستقبلية لسوق العمل، ووضع آليات لمعالجة ذلك وفق التوجهات العالمية.
ونص مشروع القرار على إنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات، والخطط الدراسية، والأكاديميات؛ لتحديد متطلبات ومراحل تنفيذ المشروع، وإعداد الخطة التنفيذية اللازمة له، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة والمهام الواردة في الخطة، بما في ذلك تحديد الكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ، والجدول الزمني للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية الحاليين، وتحديد التغيّرات اللازمة على المناهج الدراسية، وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ البرنامج وتدريب ذوي العلاقة.
وترتكز الأهداف الإستراتيجية لمشروع تطوير المرحلة الثانوية على تعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية، ومواكبة الرؤية العالمية الجديدة لدور المرحلتين المتوسطة والثانوية في السلّم التعليمي، واستهداف إلغاء الحاجة إلى السنة التحضيرية في الجامعات، وتوسيع وتنويع فرص التعلّم لجميع فئات الطلاب والطالبات، كما تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة التعليم الثانوي والمتوسط، والحصول على شهادات إتقان للغة الإنجليزية، وتوفير مسار للتخصصات الشرعية لأبرز المتميزين، إضافة إلى الفرز المبكر للطلاب والطالبات بحسب توجهاتهم وقدراتهم، وتخريج متعلّم مؤهل للعمل وقادر على مواصلة تعليمه.
وتضع الخطة الأولية لتطبيق مشروع المسارات الثانوية سنة أولى مشتركة، ويتم فيها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، بينما يختار الطلاب والطالبات في السنتين الثانية والثالثة بين مجالين للدراسة؛ الأول مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية (مسار علمي عام- مسار علوم الحاسب والهندسة- مسار علوم الصحة والحياة)، والثاني مجال العلوم الشرعية والإنسانية (مسار إدارة الأعمال - المسار الشرعي- المسار الإنساني العام).
وتُقدر المواد الجديدة التي سيتم تقديمها في هذه المسارات بحسب الخطة الدراسية الأولية بعدد 32 مادة موزعة على جميع المسارات، كما تمتاز بعض المسارات بتمكين الطلاب من الالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية.
كما يستهدف البرنامج تطوير أكاديميات متخصصة تبدأ من المرحلة المتوسطة، تشكّل نموذجاً من المدارس الحديثة في التعليم العام، وتحتوي على إمكانيات مادية وبشرية عالية، حيث يتم تخصيصها للطلاب والطالبات الذين لديهم قدرات معرفية أو مهارية عالية، متضمنةً أكاديميات علمية (STEM)، وتشتمل على علوم الحاسب، والهندسة، والعلوم الصحية، وأكاديميات إنسانية، وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشراكات خارجية، حيث تستقطب الطلاب ذوي المواهب في هذه الجوانب، وتدريس الطلاب مناهج مهندرة مع مقررات خاصة في تنمية المهارات.
ومرّ المشروع قبل إقراره بمرحلة تحضيرية اشتملت على تحليل الواقع من خلال ورش العمل لعدد من الجهات ذات العلاقة، ودراسة مقارنة مع الممارسات الإقليمية والعالمية، وتحليل واقع القبول في الجامعات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل، كما مر المشروع بدراسة تحليلية لما يلزم عنه الاستغناء عن السنة التحضيرية وردم الفجوات التحصيلية، كذلك إجراء دراسة تتبعية للتجارب السابقة للمرحلة الثانوية بالمملكة، والدراسات الاستطلاعية لذوي العلاقة، وآراء الخبراء، بالإضافة إلى التحكيم الخارجي.
واعتمد إقرار المشروع على عدد من العوامل والنتائج الواقعية التي أشارت إلى وجود فاقد تعليمي يصل إلى 3- 4 سنوات في المرحلة التعليمية لطلاب التعليم العام بالمملكة مقارنةً بدول العالم، وانخفاض أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، كما وُضع في الاعتبار نتائج الدراسات المرتبطة بمدى استعداد الشباب السعودي لسوق العمل ووظائف المستقبل، والتوجه التقليدي لالتحاق 72 % من الطلاب بالتخصصات النظرية في الجامعات، وهو ما لا يتسق مع التوجهات المستقبلية لسوق العمل، ووضع آليات لمعالجة ذلك وفق التوجهات العالمية.
