المصدر - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، الاثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، مؤكداً ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس
كما أوضح التحالف، أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب. وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين
من جهة ثانية اكدت مصادر مطلعة بعد ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي نيته تطبيق "الحكم الذاتي" في مدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية بياناً حمّلت فيه المجلس وقياداته "المسؤولية" عن "عدم تنفيذ اتفاق الرياض"، الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين الطرفين.
واعتبرت الحكومة، في بيانٍ بثته عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ما أعلنه المجلس "تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية، وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض، واستكمالاً للتمرّد المسلّح على الدولة الذي بدأه في أغسطس (آب) 2019"، وقالت إن إعلانه في الوقت الحالي "محاولة للهروب" من تداعيات ما وصفته بـ"فشل المجلس" في تقديم الخدمات للمواطنين في عدن.
وقالت الحكومة، إنها نفّذت كل ما عليها في الجانبَين العسكري والأمني وفقاً للاتفاق الذي عُقِد في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنّ الانتقالي "أعلن تمرّده عليها بمنع قوات الحكومة من تنفيذ الاتفاق مُستخدما*القوة العسكرية"، الأمر الذي لا ينكره المجلس، إلا أنه برر ذلك على لسان متحدثه نزار هيثم، قائلاً "الشرعية لم تلتزم ما اُتفق عليه في الرياض، إضافة إلى أننا سعينا لتجنيب عدن الصدام بين الحكومة والمواطنين، لذلك قررنا منع الحكومة من النزول في مطار عدن".
ودعت الحكومة اليمنية دول "تحالف دعم الشرعية" والمؤسسات الإقليمية والدولية، إلى إدانة هذا "الانقلاب" على الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد وحدة وسيادة وسلامة أراضي اليمن.
وقالت الحكومة، في بيانها، إنها تحيي ما وصفته بـ"حالة الإجماع الوطني" من كل المحافظات، وعلى وجه الخصوص السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، ومن كل الأحزاب والمكونات السياسية الذين أكدوا "رفضهم هذه الخطوات الطائشة"
وكانت ست محافظات يمنية جنوبية، أعلنت رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكماً ذاتياً على جنوب البلاد، إذ عبرت سلطات محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وأبين وسقطرى، إضافة إلى محافظة لحج الجنوبية في بيانات متلاحقة نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على حسابه بـ"تويتر"، رفضها إعلان الانتقالي الجنوبي، وتمسُّكها بالولاء إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقالت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، في بيان، "رئيس الجمهورية هو المخوّل بإعلان حالة الطوارئ، ولا يحق لغيره ممارسة هذا الإعلان"، مؤكدة أنه لا يمكن لـ"ميليشيات أن تكون بديلاً للدولة ومؤسساتها".
الأمر ذاته شددت عليه محافظتا أبين وسقطرى، داعيتا إلى التمسّك بـ"شرعية الرئيس اليمني" لعبور الأزمة التي تعيشها البلاد.
وبينما اعتبرت السلطة المحلية بحضرموت إعلان الانتقالي "خرقاً لاتفاق الرياض"، وصفت محافظة المهرة قرار المجلس بأنه "تكريسٌ للأزمة القائمة في البلاد".
إلا أن المجلس الانتقالي يرفض أن يعتبر البيانات الصادرة أعلاه ممثلة لرأي الحافظات، إذ رد نزار هيثم المتحدث باسم المجلس قائلاً "البيانات لاتمثل نهائيا أبناء المحافظات الجنوبية بل هي تمثل أجنحة حزب الاصلاح التي تحكم قبضتها على السلطة في هذه المحافظات".
كما أوضح التحالف، أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب. وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين
من جهة ثانية اكدت مصادر مطلعة بعد ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي نيته تطبيق "الحكم الذاتي" في مدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية بياناً حمّلت فيه المجلس وقياداته "المسؤولية" عن "عدم تنفيذ اتفاق الرياض"، الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين الطرفين.
واعتبرت الحكومة، في بيانٍ بثته عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ما أعلنه المجلس "تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية، وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض، واستكمالاً للتمرّد المسلّح على الدولة الذي بدأه في أغسطس (آب) 2019"، وقالت إن إعلانه في الوقت الحالي "محاولة للهروب" من تداعيات ما وصفته بـ"فشل المجلس" في تقديم الخدمات للمواطنين في عدن.
وقالت الحكومة، إنها نفّذت كل ما عليها في الجانبَين العسكري والأمني وفقاً للاتفاق الذي عُقِد في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنّ الانتقالي "أعلن تمرّده عليها بمنع قوات الحكومة من تنفيذ الاتفاق مُستخدما*القوة العسكرية"، الأمر الذي لا ينكره المجلس، إلا أنه برر ذلك على لسان متحدثه نزار هيثم، قائلاً "الشرعية لم تلتزم ما اُتفق عليه في الرياض، إضافة إلى أننا سعينا لتجنيب عدن الصدام بين الحكومة والمواطنين، لذلك قررنا منع الحكومة من النزول في مطار عدن".
ودعت الحكومة اليمنية دول "تحالف دعم الشرعية" والمؤسسات الإقليمية والدولية، إلى إدانة هذا "الانقلاب" على الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد وحدة وسيادة وسلامة أراضي اليمن.
وقالت الحكومة، في بيانها، إنها تحيي ما وصفته بـ"حالة الإجماع الوطني" من كل المحافظات، وعلى وجه الخصوص السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، ومن كل الأحزاب والمكونات السياسية الذين أكدوا "رفضهم هذه الخطوات الطائشة"
وكانت ست محافظات يمنية جنوبية، أعلنت رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكماً ذاتياً على جنوب البلاد، إذ عبرت سلطات محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وأبين وسقطرى، إضافة إلى محافظة لحج الجنوبية في بيانات متلاحقة نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على حسابه بـ"تويتر"، رفضها إعلان الانتقالي الجنوبي، وتمسُّكها بالولاء إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقالت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، في بيان، "رئيس الجمهورية هو المخوّل بإعلان حالة الطوارئ، ولا يحق لغيره ممارسة هذا الإعلان"، مؤكدة أنه لا يمكن لـ"ميليشيات أن تكون بديلاً للدولة ومؤسساتها".
الأمر ذاته شددت عليه محافظتا أبين وسقطرى، داعيتا إلى التمسّك بـ"شرعية الرئيس اليمني" لعبور الأزمة التي تعيشها البلاد.
وبينما اعتبرت السلطة المحلية بحضرموت إعلان الانتقالي "خرقاً لاتفاق الرياض"، وصفت محافظة المهرة قرار المجلس بأنه "تكريسٌ للأزمة القائمة في البلاد".
إلا أن المجلس الانتقالي يرفض أن يعتبر البيانات الصادرة أعلاه ممثلة لرأي الحافظات، إذ رد نزار هيثم المتحدث باسم المجلس قائلاً "البيانات لاتمثل نهائيا أبناء المحافظات الجنوبية بل هي تمثل أجنحة حزب الاصلاح التي تحكم قبضتها على السلطة في هذه المحافظات".
