المصدر - تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات المنطقة جولاتها التفتيشية لمتابعة أعمال الأسواق التجارية والمطاعم ومحال النفع العام في شهر رمضان المبارك، وذلك لرفع مستوى كفاءة الأداء وتقديم أفضل الخِدْمات لحماية المواطنين والمقيمين، وضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19.
وأوضحت الأمانة أن الحملة التي قامت بها خلال الأربعة الأيام الماضية، قد نتج عنها إنذار ومخالفة 534 منشأة تجارية، حيث تم توجيه 338 إنذارًا، و 196 مخالفة تمثلت في عدم التزام تلك المحال بالاشتراطات الصحية، ومخالفة البعض للإجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبينت أن الجولات الرقابية تهدف في المقام الأول إلى توعية جميع المسؤولين والعاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية من اللائحة البلدية، والتأكد من سريان التراخيص المهنية والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية.
ونوهت أمانة منطقة تبوك بجهود مراقبي البلديات ودورهم في المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحال مؤكدة استمرار الحملات الرقابية وذلك لتأمين الجانب الغذائي وَفْق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
وأوضحت الأمانة أن الحملة التي قامت بها خلال الأربعة الأيام الماضية، قد نتج عنها إنذار ومخالفة 534 منشأة تجارية، حيث تم توجيه 338 إنذارًا، و 196 مخالفة تمثلت في عدم التزام تلك المحال بالاشتراطات الصحية، ومخالفة البعض للإجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبينت أن الجولات الرقابية تهدف في المقام الأول إلى توعية جميع المسؤولين والعاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية من اللائحة البلدية، والتأكد من سريان التراخيص المهنية والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية.
ونوهت أمانة منطقة تبوك بجهود مراقبي البلديات ودورهم في المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحال مؤكدة استمرار الحملات الرقابية وذلك لتأمين الجانب الغذائي وَفْق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.