المصدر - على الرغم من المدة القصيرة منذ تسلم وزير الإسكان ماجد الحقيل لحقيبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتكليف، فقد استطاع استنساخ تجربته الإدارية التي وصلت إلى مراحل متقدمة من النضج والنجاح وعبور تحديات كانت تقف عائقًا أمام تقدم ملف الإسكان لعقود على الحقيبة الجديدة التي تسلمها، بدأها بجملة من القرارات ومنح 60 صلاحية للوكلاء ولمديري الإدارات التي تمثل منعطفًا ونقلة نوعية في تاريخ وزارة الشؤون البلدية والقروية في آلية العمل.
وتكشف هذه الصلاحيات عن تشخيص الواقع الذي تعثر خلال الفترة الماضية، وهي أيضًا خطوة لتمكين أصحاب الكفاءات والقدرات القادرين على استشراف المستقبل تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصًا في تحقيق هدف جودة الحياة فيما يتعلق بقطاع الشؤون البلدية والقروية، حيث إن ذلك القطاع يعد قطاعًا واسعًا يستهدف المواطنين والمقيمين والمستثمرين في آن واحد، فهو قطاع يجمع بين تقديم الخدمات والاستثمار في آن واحد.
ولم يتوقف الوزير على تقليص المركزية، وهو هدف مهم للغاية في الإدارة من أجل تمكين القدرات والكفاءات، ولكن تضمنت القرارات التي تهدف لتقليص المركزية بتوجيه الوزير بإنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة بمسمى (مركز البيانات البلدية ودعم القرار)؛ لتسهيل كل البيانات وإتاحتها أمام من أعطيت لهم الصلاحيات للقيام بصلاحياتهم بأقصى سرعة وجودة ممكنة.
ويتحول مركز البيانات البلدية ودعم القرار إلى جهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصاءات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، وهي بمثابة أيضًا حوكمة لقدرات ممن أعطيت لهم تلك الصلاحيات، وفي الوقت نفسه هي فرصة لخلق تنافس بين المحافظات والبلديات، ورغبة جادة في تفكيك الكثير من الحلقات في دورة الإنتاج استثمارًا للوقت والجهد لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الرؤية.
وبذلك تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية قد جمعت بين تقليص المركزية وبين وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية في الوزارة وأيضًا وحدة الشؤون المالية والميزانية لتقليص الإنفاق وبإنتاجية أعلى.
تلك الصلاحيات هي قرارات نوعية ونجاح إداري هدفت إلى تقليص الصلاحيات المركزية التي كانت ترتبط برأس الهرم كانت تعيق سرعة العمل والإنجاز تخلق بيئة البيروقراطية والتي تقلص دوائر واسعة من القيادات والكفاءات والقدرات وتقييد إنجازاتهم، لكن تلك الصلاحيات من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة وسريعة في اتخاذ القرارات والإنجازات، والتي تنقل وزارة الشؤون البلدية والقروية من حالة الرتابة إلى مرحلة جديدة على غرار نجاحات وزارة الإسكان.
فوزارة الشؤون البلدية والقروية معروف أن خدماتها واسعة على امتداد الوطن وإذا كانت الصلاحيات الجديدة تجمع بين تقليص المركزية وربطها بجهات مركزية هدفها الأساس ترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية في تنفيذ المشروعات البلدية بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمقيم والمستثمر من خدمات القطاع البلدي من أجل تحسين مستوى جودة الحياة في كل المناطق، وتسهيل معاملات المواطنين إلى جانب تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية لتسريع إنجاز المشروعات البلدية وفق جداول زمنية.
تلك الصلاحيات تمكن من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف داخل النطاق العمراني بجانب اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها إلى جانب توفير فرصة استثمارية عادلة للمواطنين.
وتكشف هذه الصلاحيات عن تشخيص الواقع الذي تعثر خلال الفترة الماضية، وهي أيضًا خطوة لتمكين أصحاب الكفاءات والقدرات القادرين على استشراف المستقبل تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصًا في تحقيق هدف جودة الحياة فيما يتعلق بقطاع الشؤون البلدية والقروية، حيث إن ذلك القطاع يعد قطاعًا واسعًا يستهدف المواطنين والمقيمين والمستثمرين في آن واحد، فهو قطاع يجمع بين تقديم الخدمات والاستثمار في آن واحد.
ولم يتوقف الوزير على تقليص المركزية، وهو هدف مهم للغاية في الإدارة من أجل تمكين القدرات والكفاءات، ولكن تضمنت القرارات التي تهدف لتقليص المركزية بتوجيه الوزير بإنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة بمسمى (مركز البيانات البلدية ودعم القرار)؛ لتسهيل كل البيانات وإتاحتها أمام من أعطيت لهم الصلاحيات للقيام بصلاحياتهم بأقصى سرعة وجودة ممكنة.
ويتحول مركز البيانات البلدية ودعم القرار إلى جهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصاءات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، وهي بمثابة أيضًا حوكمة لقدرات ممن أعطيت لهم تلك الصلاحيات، وفي الوقت نفسه هي فرصة لخلق تنافس بين المحافظات والبلديات، ورغبة جادة في تفكيك الكثير من الحلقات في دورة الإنتاج استثمارًا للوقت والجهد لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الرؤية.
وبذلك تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية قد جمعت بين تقليص المركزية وبين وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية في الوزارة وأيضًا وحدة الشؤون المالية والميزانية لتقليص الإنفاق وبإنتاجية أعلى.
تلك الصلاحيات هي قرارات نوعية ونجاح إداري هدفت إلى تقليص الصلاحيات المركزية التي كانت ترتبط برأس الهرم كانت تعيق سرعة العمل والإنجاز تخلق بيئة البيروقراطية والتي تقلص دوائر واسعة من القيادات والكفاءات والقدرات وتقييد إنجازاتهم، لكن تلك الصلاحيات من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة وسريعة في اتخاذ القرارات والإنجازات، والتي تنقل وزارة الشؤون البلدية والقروية من حالة الرتابة إلى مرحلة جديدة على غرار نجاحات وزارة الإسكان.
فوزارة الشؤون البلدية والقروية معروف أن خدماتها واسعة على امتداد الوطن وإذا كانت الصلاحيات الجديدة تجمع بين تقليص المركزية وربطها بجهات مركزية هدفها الأساس ترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية في تنفيذ المشروعات البلدية بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمقيم والمستثمر من خدمات القطاع البلدي من أجل تحسين مستوى جودة الحياة في كل المناطق، وتسهيل معاملات المواطنين إلى جانب تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية لتسريع إنجاز المشروعات البلدية وفق جداول زمنية.
تلك الصلاحيات تمكن من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف داخل النطاق العمراني بجانب اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها إلى جانب توفير فرصة استثمارية عادلة للمواطنين.
