المصدر - عملت هيئة حقوق الإنسان على مدى الثلاثة أسابيع الماضية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على إعداد فريق وطني مركزي لتطبيق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالرياض وثلاث عشرة وحدة فرعية في جميع مناطق المملكة للغاية ذاتها، حيث تهدف البرامج إلى التنسيق والتعاون على تعظيم حماية ورعاية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص بالمملكة كمبادرة مشتركة ما بين الهيئة والأمم المتحدة.
وقد استهدفت البرامج التدريبية جميع وزارات الدولة ذات الارتباط بتطبيق آلية الإحالة الوطنية وكذلك منظمات المجتمع المدني حيث تم عقد خمس دورات تدريبية عبر الشبكة الافتراضية (التدريب الذكي عن بعد) للاستفادة من منظومة الحماية بالتباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا وقد شارك بهذه الدورات (٤٦٥) مشاركًا.
وعرّفت الدورات التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور مهند الدويكات، المشاركين بمفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٩م، والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، كما استعرضت الدورات آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءًا من التعرف على الضحايا، مرورًا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.
وفي ختام البرامج التدريبية، نقلت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة الأستاذة سارا التميمي تحيات معالي رئيس الهيئة، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد العواد للمشاركين، معبّرة عن شكرها للمشاركين على تفاعلهم في التدريب، مبيّنة أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة عالمية تعمل كل الدول على مكافحتها، وأن مكافحة هذه الجريمة يعتمد بشكل كبير على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إدارة الحالات بأقصى قدر من الكفاءة، مفيدة بأنه ولهذا السبب قامت المملكة بتشكيل فريق وطني مرتبط بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يتكون من ممثلين عن جميع الجهات المعنية في جميع المناطق.
وعبّرت عن شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة القاضي حاتم علي، على تعاون المكتب مع الهيئة في إعداد آلية الإحالة الوطنية وتدريب الفريق المركزي والفرق الفرعية، كما عبّرت عن الشكر للخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات لتقديم البرامج التدريبية وبقية أعضاء الفريق في المكتب، وأمانة اللجنة على العمل الذي قاموا به في تنظيم هذه الدورات، مشيرة إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار مذكرة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة حقوق الإنسان.
من جانب آخر عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ونقل تحيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين.
كما قدم الشكر لمعالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ولنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على هذا التعاون المثمر، مؤكدًا أهمية وجود آلية الإحالة الوطنية بالمملكة وأنه لا يكتمل وجودها إلا بالتطبيق، مبينًا أن المكتب عمل بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان على عقد هذه الدورات واختيار خبراء المكتب الأكفاء في تقديم البرامج التدريبية والتي في ضوئها تم إعداد فريق وطني مركزي في الرياض لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص و13 وحدة فرعية في جميع مناطق المملكة ليكونوا قادرين على تطبيق منظومة الإحالة الوطنية، مبينًا أنه سوف يتم العمل على عقد دورات تدريب للمدربين ليكون هنالك فريق تدريب وطني مختص بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مشددًا على استمرار المكتب للتعاون مع الهيئة لتقديم الدعم اللازم لها في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وقد استهدفت البرامج التدريبية جميع وزارات الدولة ذات الارتباط بتطبيق آلية الإحالة الوطنية وكذلك منظمات المجتمع المدني حيث تم عقد خمس دورات تدريبية عبر الشبكة الافتراضية (التدريب الذكي عن بعد) للاستفادة من منظومة الحماية بالتباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا وقد شارك بهذه الدورات (٤٦٥) مشاركًا.
وعرّفت الدورات التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور مهند الدويكات، المشاركين بمفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٩م، والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، كما استعرضت الدورات آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءًا من التعرف على الضحايا، مرورًا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.
وفي ختام البرامج التدريبية، نقلت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة الأستاذة سارا التميمي تحيات معالي رئيس الهيئة، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد العواد للمشاركين، معبّرة عن شكرها للمشاركين على تفاعلهم في التدريب، مبيّنة أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة عالمية تعمل كل الدول على مكافحتها، وأن مكافحة هذه الجريمة يعتمد بشكل كبير على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إدارة الحالات بأقصى قدر من الكفاءة، مفيدة بأنه ولهذا السبب قامت المملكة بتشكيل فريق وطني مرتبط بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يتكون من ممثلين عن جميع الجهات المعنية في جميع المناطق.
وعبّرت عن شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة القاضي حاتم علي، على تعاون المكتب مع الهيئة في إعداد آلية الإحالة الوطنية وتدريب الفريق المركزي والفرق الفرعية، كما عبّرت عن الشكر للخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات لتقديم البرامج التدريبية وبقية أعضاء الفريق في المكتب، وأمانة اللجنة على العمل الذي قاموا به في تنظيم هذه الدورات، مشيرة إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار مذكرة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة حقوق الإنسان.
من جانب آخر عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ونقل تحيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين.
كما قدم الشكر لمعالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ولنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على هذا التعاون المثمر، مؤكدًا أهمية وجود آلية الإحالة الوطنية بالمملكة وأنه لا يكتمل وجودها إلا بالتطبيق، مبينًا أن المكتب عمل بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان على عقد هذه الدورات واختيار خبراء المكتب الأكفاء في تقديم البرامج التدريبية والتي في ضوئها تم إعداد فريق وطني مركزي في الرياض لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص و13 وحدة فرعية في جميع مناطق المملكة ليكونوا قادرين على تطبيق منظومة الإحالة الوطنية، مبينًا أنه سوف يتم العمل على عقد دورات تدريب للمدربين ليكون هنالك فريق تدريب وطني مختص بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مشددًا على استمرار المكتب للتعاون مع الهيئة لتقديم الدعم اللازم لها في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
