المصدر - أكد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن حكومة المملكة وصلت -ولله الحمد- إلى مراحل متقدمة من تنفيذ خططها تحت رؤية المملكة 2030، فقد واصلت في ضبط المالية العامة وضبط عجز المالية وحققت المستهدفات بنهاية 2019م,
وفي الوقت نفسه حققت مستهدفاتها بزيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت نسبة الزيادة في نهاية 2019م إلى 13 %، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقد اليوم للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مبيناً معاليه أن هذه النتائج جاءت نتيجة عمل على مدى أربع سنوات بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توجه وصول المملكة إلى مرحلة جديدة فأصبح عندنا احتياطات جيدة بالعملة الأجنبية الثالثة تقريبا على مستوى العالم مكنت الحكومة من مواجهة هذه الأزمة من منطق قوة.
وبين معاليه أنه مع بداية الأزمة صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بناء على توصية من سمو ولي العهد بتشكيل عدة فرق للتعامل مع هذه الأزمة في جانب مجلس الشؤون السياسية والأمنية ولجنة التعامل مع الأزمة الصحية وصدرت مجموعة من القرارات لحماية الإنسان، وهو الهاجس الأول وأولية بالنسبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، شملت المواطنين والمقيمين، إذ أمر - أيده الله - بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع الموجودين على أرض المملكة.
وفي الجانب الاقتصادي والمالي، أفاد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بأنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد فيها عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء للتعامل مع هذه الأزمة، تعتمد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوفير التمويل اللازم في للقطاع الصحي لتتأكد من أن المنظومة الصحية تتوفر فيها جميع المستلزمات والحماية اللازمة والمبالغ الكافية لحماية أنفسهم وأيضا التعاون مع الأزمة الصحية ومعالجة المصابين، واعتماد حزم معززه للتخفيف على الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثرا، وتوفير الدعم لهذه المنشآت، مع متابعة تطورات الأزمة وتنفيذ متابعة المبادرات.
وبين الأستاذ الجدعان أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تم تعديله خلال 48 ساعه فقط، ودعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستمر في حال وجود ضرر حيث تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، في نفس الوقت بالتنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، بحيث البنوك لا تستقطع من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون من البنوك، وذلك بناءً على توصيه اللجنة المختصة بتوجيه من سمو ولي العهد في توفير التمويل اللازم.
وكشف معالي وزير المالية أن وزارة المالية جاءتها توجيهات واضحه من سمو ولي العهد بتوفير مستلزمات وزاره الصحة وتوفيرها في الحال، إذ تم توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة جزء منها تم استخدامه فعلياً، وتم التعاقد على شراء المستلزمات بما في ذلك المستلزمات التي يطلبها نظام الصحة العالمي، وبذلت المملكة الغالي والنفيس للتأكد من أن مواطنيها يتمتعون - بإذن الله تعالى -، بالحماية الصحية، وصدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين في تسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، كما أعلنت وزارة المالية سابقا عن إنهاء جميع مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى الوزارة خلال مده لا تقل عن 30 يوماً ، وسددنا أكثر من 200 مليار ريال للقطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 23 مليار ريال في مدة تقل عن 30 يوماً، مبيناً أن 78% من هذه المبالغ المسددة خلال مدة 30 يوما.
وأفاد الأستاذ الجدعان أن أكثر من 14 مليار ريال يضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص، وتستمر هذه الجهود مع هذه الجائحة في توفير الدعم ومجموعة من المبادرات وتسلسلها الزمني، منوهاً بالقرارات السريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن امتنانه للدعم الكبير جدا الذي يلاقيه القطاع الخاص والمواطنين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .
وفي الوقت نفسه حققت مستهدفاتها بزيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت نسبة الزيادة في نهاية 2019م إلى 13 %، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقد اليوم للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مبيناً معاليه أن هذه النتائج جاءت نتيجة عمل على مدى أربع سنوات بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توجه وصول المملكة إلى مرحلة جديدة فأصبح عندنا احتياطات جيدة بالعملة الأجنبية الثالثة تقريبا على مستوى العالم مكنت الحكومة من مواجهة هذه الأزمة من منطق قوة.
وبين معاليه أنه مع بداية الأزمة صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بناء على توصية من سمو ولي العهد بتشكيل عدة فرق للتعامل مع هذه الأزمة في جانب مجلس الشؤون السياسية والأمنية ولجنة التعامل مع الأزمة الصحية وصدرت مجموعة من القرارات لحماية الإنسان، وهو الهاجس الأول وأولية بالنسبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، شملت المواطنين والمقيمين، إذ أمر - أيده الله - بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع الموجودين على أرض المملكة.
وفي الجانب الاقتصادي والمالي، أفاد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بأنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد فيها عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء للتعامل مع هذه الأزمة، تعتمد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوفير التمويل اللازم في للقطاع الصحي لتتأكد من أن المنظومة الصحية تتوفر فيها جميع المستلزمات والحماية اللازمة والمبالغ الكافية لحماية أنفسهم وأيضا التعاون مع الأزمة الصحية ومعالجة المصابين، واعتماد حزم معززه للتخفيف على الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثرا، وتوفير الدعم لهذه المنشآت، مع متابعة تطورات الأزمة وتنفيذ متابعة المبادرات.
وبين الأستاذ الجدعان أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تم تعديله خلال 48 ساعه فقط، ودعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستمر في حال وجود ضرر حيث تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، في نفس الوقت بالتنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، بحيث البنوك لا تستقطع من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون من البنوك، وذلك بناءً على توصيه اللجنة المختصة بتوجيه من سمو ولي العهد في توفير التمويل اللازم.
وكشف معالي وزير المالية أن وزارة المالية جاءتها توجيهات واضحه من سمو ولي العهد بتوفير مستلزمات وزاره الصحة وتوفيرها في الحال، إذ تم توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة جزء منها تم استخدامه فعلياً، وتم التعاقد على شراء المستلزمات بما في ذلك المستلزمات التي يطلبها نظام الصحة العالمي، وبذلت المملكة الغالي والنفيس للتأكد من أن مواطنيها يتمتعون - بإذن الله تعالى -، بالحماية الصحية، وصدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين في تسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، كما أعلنت وزارة المالية سابقا عن إنهاء جميع مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى الوزارة خلال مده لا تقل عن 30 يوماً ، وسددنا أكثر من 200 مليار ريال للقطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 23 مليار ريال في مدة تقل عن 30 يوماً، مبيناً أن 78% من هذه المبالغ المسددة خلال مدة 30 يوما.
وأفاد الأستاذ الجدعان أن أكثر من 14 مليار ريال يضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص، وتستمر هذه الجهود مع هذه الجائحة في توفير الدعم ومجموعة من المبادرات وتسلسلها الزمني، منوهاً بالقرارات السريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن امتنانه للدعم الكبير جدا الذي يلاقيه القطاع الخاص والمواطنين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .
