المصدر -
يعقد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، غداً الأربعاء ، مؤتمراً صحفياً (افتراضياً)، للحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، كما سيتم تسليط الضوء خلال المؤتمر على المبادرات التي أعلنتها حكومة المملكة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية.
وكانت عدد من الجهات الحكومية قد أعلنت مؤخراً عن حزمة من التدابير والمبادرات تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال، وتحمل الحكومة 60% ولمدة ثلاثة أشهر من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليار ريال، بالإضافة لما تم إعلانه مؤخراً من عدد من التدابير الاقتصادية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة العالمية.
مما يذكر أنه تم إطلاق صفحة رسمية تضم جميع المبادرات التي أعلنتها الجهات الحكومية لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة، حيث تسهم الصفحة في الوصول إلى المبادرة والتعريف بها وآلية الاستفادة منها، ويمكن الاطلاع على جميع المبادرات من خلال زيارة الرابط التالي:
https://initiatives.financialsector....s/default.aspx .
وكانت عدد من الجهات الحكومية قد أعلنت مؤخراً عن حزمة من التدابير والمبادرات تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال، وتحمل الحكومة 60% ولمدة ثلاثة أشهر من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليار ريال، بالإضافة لما تم إعلانه مؤخراً من عدد من التدابير الاقتصادية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة العالمية.
مما يذكر أنه تم إطلاق صفحة رسمية تضم جميع المبادرات التي أعلنتها الجهات الحكومية لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة، حيث تسهم الصفحة في الوصول إلى المبادرة والتعريف بها وآلية الاستفادة منها، ويمكن الاطلاع على جميع المبادرات من خلال زيارة الرابط التالي:
https://initiatives.financialsector....s/default.aspx .