المصدر - عقد وزارة الزراعة في مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضياً اليوم، من أجل تعزيز التعاون الوثيق واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي، ومواجهة التحديات التي تواجه العالم للتخفيف من آثار خطر COVID-19.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع، على أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يتماشى مع بيان قادة المجموعة بتاريخ 26 مارس 2020م بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأقر الاجتماع، بالتحديات التي تواجه الدول الأعضاء للتخفيف من آثار الفيروس، وفي نفس الوقت الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، مؤكداً ضرورة تجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم.
واتفق الوزراء، على أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة COVID-19 ضرورية، بحيث تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية، مؤكدين على أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS).
والتزم وزراء زراعة مجموعة العشرين، على دعوة الأعضاء الآخرين إلى الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية، لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة، والعمل سوياً للمساعدة في ضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن والمغذٍ بأسعار معقولة في الوقت المناسب، وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس بما في ذلك الأكثر فقراً والأشد ضعفاً والنازحين بما يتفق مع المتطلبات الوطنية.
ودعا الوزراء، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة ومبتكرة للقضاء على آثار الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء، مشددين على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر بالتغذية وخسائر اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي، بما في ذلك الصدمات المستقبلية من الأمراض وتفشي الآفات والتحديات العالمية التي تدفع هذه الصدمات.
وتماشياً مع نهج الصحة الواحدة One Health، أكدوا على ضرورة تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والتأهب والوقاية والكشف والاستجابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ووضع مبادئ توجيهية دولية تستند إلى الأدلة العلمية بشأن إجراءات أكثر صرامة للأمان والصحة لمكافحة الأمراض الحيوانية.
وشكر الوزراء، المزارعين والعمال والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة بمجال الأغذية الزراعية، لجهودهم المستمرة لضمان الإمدادات الغذائية للجميع.
وأبدى وزراء الزراعة، استعدادهم للتواصل الوثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة وضمن حدود اختصاصاتها للعمل على تعزيز التعاون الدولي، وتحديد إجراءات إضافية للتخفيف من آثار COVID-19 على الأمن الغذائي والتغذية، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، بالإضافة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية عند الضرورة لاحتواء الجائحة، مؤكدين استعدادهم للاجتماع مرة أخرى إذا دعت الحاجة.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع، على أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يتماشى مع بيان قادة المجموعة بتاريخ 26 مارس 2020م بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأقر الاجتماع، بالتحديات التي تواجه الدول الأعضاء للتخفيف من آثار الفيروس، وفي نفس الوقت الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، مؤكداً ضرورة تجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم.
واتفق الوزراء، على أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة COVID-19 ضرورية، بحيث تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية، مؤكدين على أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS).
والتزم وزراء زراعة مجموعة العشرين، على دعوة الأعضاء الآخرين إلى الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية، لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة، والعمل سوياً للمساعدة في ضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن والمغذٍ بأسعار معقولة في الوقت المناسب، وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس بما في ذلك الأكثر فقراً والأشد ضعفاً والنازحين بما يتفق مع المتطلبات الوطنية.
ودعا الوزراء، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة ومبتكرة للقضاء على آثار الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء، مشددين على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر بالتغذية وخسائر اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي، بما في ذلك الصدمات المستقبلية من الأمراض وتفشي الآفات والتحديات العالمية التي تدفع هذه الصدمات.
وتماشياً مع نهج الصحة الواحدة One Health، أكدوا على ضرورة تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والتأهب والوقاية والكشف والاستجابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ووضع مبادئ توجيهية دولية تستند إلى الأدلة العلمية بشأن إجراءات أكثر صرامة للأمان والصحة لمكافحة الأمراض الحيوانية.
وشكر الوزراء، المزارعين والعمال والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة بمجال الأغذية الزراعية، لجهودهم المستمرة لضمان الإمدادات الغذائية للجميع.
وأبدى وزراء الزراعة، استعدادهم للتواصل الوثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة وضمن حدود اختصاصاتها للعمل على تعزيز التعاون الدولي، وتحديد إجراءات إضافية للتخفيف من آثار COVID-19 على الأمن الغذائي والتغذية، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، بالإضافة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية عند الضرورة لاحتواء الجائحة، مؤكدين استعدادهم للاجتماع مرة أخرى إذا دعت الحاجة.
