أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي 24 توصية توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم 16 ابريل 2020، تحت عنوان "فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية". وجاءت التوصيات لتشمل التعريف بالمرض ، مدى سماحة الفقه الاسلامي ، ضرورة حماية النفس ، جواز فرض تقييدات على الحرية الفردية لما يحقق المصلحة ، أهمية النظافة والاحتياطات الخاصة بهذه الجائحة ، وجوب عزل المصاب والمشتبه به ، وجوب بقاء رفع الاذان ،صلاة الظهر بدلا من صلاة الجمعة مع جواز نقل الخطب لبعض المساجد عبر وسائل الاعلام لاستفادة الناس من ذلك مع التنبيه بأنه لا تجوز صلاة الجمعة والجماعة في البيت خلف الإمام عند النقل بهذه الوسائل لوجود المسافات العازلة بينهم ، الجمع بين الصلوات للعاملين في المجالات الصحية والأمنية ومثيلاتها في هذه الجائحة، وجوب صوم رمضان ولايوجد دليل علمي على أن جفاف الفم يقلل من المناعة ضد الفيروس وصلاة التراويح في البيوت ، حث الدول والأفراد على مساعدة كل من انقطعت به سبل العيش نتيجة هذه الجائحة مع جواز تعجيل دفع الزكاة عن عام أو أكثر وبخاصة في مثل هذه الظروف ، وجوب تغسيل الموتى وتكفينهم ولو برش الماء فإن تعذّر فالتيمم، فإن تعذّر يسقط وجوب الغسل على أن يقوم بذلك الملتزمون صحياً، جواز غسل موتى الأوبئة بأجهزة التحكم عن بعد، والتي تجمع بين الوفاء بشروط وواجبات وسنن غسل الموتى في الشريعة الإسلامية والاشتراطات الصحية والبيئية المرعية ، التعزية مستحبة وتؤدى بطرق عدة أثناء الجائحة، فيجوز العزاء عبر وسائل الاتصال المختلفة دون الزيارة الشخصية خشية انتقال الفيروس ، وجوب تجنب نشر الشائعات المخوفة للناس وعلى الجميع الوقوف في محاربة الأخبار الكاذبة وغير الموثوقة ، حرمة تناقل الفتاوى المناقضة للفتاوى الصادرة عن هيئات العلماء ودور الإفتاء الشرعية المعتمدة، وجوب تأمين عدد كافٍ من أجهزة التنفس لمعالجة الحالات التي تتطلب استخدام تلك الأجهزة على الحكومات والجهات المعنية ويجب على الأطباء الالتزامُ بالمعايير الطبية والأخلاقية، ضرورة على الدول والجهات الخيرية القادرة تأمين جميع ما يحتاج إليه الطاقم الطبي من أجهزة وأدوية وذلك عن طريق التصنيع أو غيره ، واجب على الأطباء والعلماء المختصين إذا يسرت لهم الأسباب للقيام بتجارب علمية لإيجاد دواء ولقاح أن تكون البحوث حسب المناهج والاشتراطات البحثية المعتمدة عالمياً، وأن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية الواردة في قرار المجمع رقم 161 (17/10) بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان ، التزام الدول بمراقبة الأسعار بهدف منع الاحتكار ووضع الأسعار المناسبة وذلك لأن التلاعب فيها حرام شرعاً، ويجب وضع الخطط الاقتصادية المناسبة لهذا الوضع لتأمين كل السلع المحتاج إليها، وأن تخزين السلع الضرورية فوق الحاجة لا يجوز لأن في ذلك رفعاً للأسعار كما أنه يؤدي للإسراف المنهي عنه شرعاً ، جواز عقد النكاح عبر وسائل الاتصال المتعددة عند الحاجة ما دام يحتوي على الأركان والشروط اللازمة ، التوجه بالدعاء وطلب الحفظ من الله تعالى من هذه الجائحة وعلى المرضى التوجه إلى الله تعالى بطلب الشفاء والمعافاة ، وتمثلت أخر توصية

برفع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمشاركون في الندوة التي عقدها بأصدق معاني التقدير والشكر والإشادة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ولإخوانهم ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ولحكوماتهم حفظهم الله تعالى ورعاهم جميعاً على ما يبذلونه من جهود للتصدي لهذه الجائحة، ولكل من يساهم في مواجهتها من سلطات وفعاليات وبخاصة الممارسين الصحيين ورجال الأمن وغيرهم في كل الميادين ممن يعملون بجد واجتهاد في سبيل حفظ المجتمع وصحته وسلامته، متحملين المخاطر والصعاب في جميع الدول العربية، والإسلامية، والعالم أجمع.