المصدر -
وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف تهدف إلى تأسيس صندوق وقفي للعناية بالمساجد، وتتولى اللجنة التأسيسية المشكّلة من الطرفين إعداد مشروع النظام الأساسي للصندوق وتحديد إجراءات حوكمته.
ويأتي العمل على تأسيس الصندوق الوقفي للعناية بالمساجد لتحقيق عدة أهداف مشتركة تتمثل في إيجاد الموارد المالية اللازمة التي تساعد على استدامة العناية بالمساجد، والإسهام في تطويرها، وتلبية متطلباتها واحتياجاتها، وتوجيه مصارف الأوقاف المشروطة على بيوت الله نحو الاحتياجات ذات الأولوية في هذا المجال، وإيجاد وعاء موثوق لاستقبال وتلقي المساهمات المجتمعية الوقفية من الراغبين في الدعم.
ويُعد الصندوق أحد الصناديق الوقفية التي تهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، وتفعيل الدور الوقفي في إيجاد موارد مالية تحقق الاكتفاء المالي للجهات المستفيدة، كما تتميز الصناديق الوقفية بأنها غير محددة المدة، وتتاح للجميع فرصة المساهمة فيها، ويصرف ريعها للجهات المستفيدة والمجالات المحددة في الصندوق وفق شرط الواقف.
وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذه الشراكة تأتي لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لخدمة بيوت الله والعناية بها، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال, حيث سيسهم هذا الصندوق في تطوير المساجد والعناية بها، كما أنه سيخدم أكثر من 80 ألف جامع ومسجد في مناطق المملكة المختلفة، وسيكون له دور فاعل في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنوع مصادر دعمه، فضلاً عن إتاحته الفرصة للمساهمة المجتمعية من خلال الوقف, مشيراً إلى أن الصندوق يُعد أحد المرتكزات الأساسية لتنفيذ خطط الوزارة في قطاع المساجد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه بين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد الراجحي أن الهيئة العامة للأوقاف تتبنى في رسالتها مهمة رفع إسهام القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030، وتأخذ على عاتقها تحقيق عدة أهداف تتمثل في تعزيز الاستدامة المالية للقطاعات غير الربحية، وتوجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر، وفق خطط إستراتيجية ورؤية واضحة، حيث تعمل الهيئة على إطلاق حزمة منتجات وقفية متنوعة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وبين معاليه أن الصندوق يُعد أحد الصناديق التنموية التخصصية التي تعمل الهيئة على إطلاق حزمة منها مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى مما سيعزز دور الأوقاف في الإسهام الفاعل في التنمية وتحقيق المستهدفات الطموحة.
ويأتي العمل على تأسيس الصندوق الوقفي للعناية بالمساجد لتحقيق عدة أهداف مشتركة تتمثل في إيجاد الموارد المالية اللازمة التي تساعد على استدامة العناية بالمساجد، والإسهام في تطويرها، وتلبية متطلباتها واحتياجاتها، وتوجيه مصارف الأوقاف المشروطة على بيوت الله نحو الاحتياجات ذات الأولوية في هذا المجال، وإيجاد وعاء موثوق لاستقبال وتلقي المساهمات المجتمعية الوقفية من الراغبين في الدعم.
ويُعد الصندوق أحد الصناديق الوقفية التي تهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، وتفعيل الدور الوقفي في إيجاد موارد مالية تحقق الاكتفاء المالي للجهات المستفيدة، كما تتميز الصناديق الوقفية بأنها غير محددة المدة، وتتاح للجميع فرصة المساهمة فيها، ويصرف ريعها للجهات المستفيدة والمجالات المحددة في الصندوق وفق شرط الواقف.
وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذه الشراكة تأتي لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لخدمة بيوت الله والعناية بها، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال, حيث سيسهم هذا الصندوق في تطوير المساجد والعناية بها، كما أنه سيخدم أكثر من 80 ألف جامع ومسجد في مناطق المملكة المختلفة، وسيكون له دور فاعل في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنوع مصادر دعمه، فضلاً عن إتاحته الفرصة للمساهمة المجتمعية من خلال الوقف, مشيراً إلى أن الصندوق يُعد أحد المرتكزات الأساسية لتنفيذ خطط الوزارة في قطاع المساجد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه بين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد الراجحي أن الهيئة العامة للأوقاف تتبنى في رسالتها مهمة رفع إسهام القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030، وتأخذ على عاتقها تحقيق عدة أهداف تتمثل في تعزيز الاستدامة المالية للقطاعات غير الربحية، وتوجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر، وفق خطط إستراتيجية ورؤية واضحة، حيث تعمل الهيئة على إطلاق حزمة منتجات وقفية متنوعة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وبين معاليه أن الصندوق يُعد أحد الصناديق التنموية التخصصية التي تعمل الهيئة على إطلاق حزمة منها مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى مما سيعزز دور الأوقاف في الإسهام الفاعل في التنمية وتحقيق المستهدفات الطموحة.
