المصدر -
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تنفيذا لاجراءات الوقاية التي اقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد19" وبحضور الدكتورة ايناس ابو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى وزارات الخارجية والموارد المائية والرى والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الاخضر والهدف منه الدعم الفنى ورفع الكفاءة المؤسسية للاجهزة المصرية لاعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر.
كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف فى التخطيط والميزانية على المستوى الوطنى والقطاعى وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الاولوية وكذلك اعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 مليون دولار منحة.
وقد تم متابعة المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ويهدف الى انشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل انذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع فى الاجراءات نحو التكيف من خلال انشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
كذلك تم متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف وهو مشروع اطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وتمت عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه في اكتوبر 2018 والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ فى مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة 152 مليون دولار، وتم عرض افكار لعشرين مشروع تم أعدادهم من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم للتمويل من الصندوق كما تم وضع المباديء الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق وهى الملكية الوطنية للمشروعات تقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الاخضر والهدف منه الدعم الفنى ورفع الكفاءة المؤسسية للاجهزة المصرية لاعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر.
كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف فى التخطيط والميزانية على المستوى الوطنى والقطاعى وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الاولوية وكذلك اعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 مليون دولار منحة.
وقد تم متابعة المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ويهدف الى انشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل انذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع فى الاجراءات نحو التكيف من خلال انشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
كذلك تم متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف وهو مشروع اطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
وتمت عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه في اكتوبر 2018 والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ فى مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة 152 مليون دولار، وتم عرض افكار لعشرين مشروع تم أعدادهم من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم للتمويل من الصندوق كما تم وضع المباديء الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق وهى الملكية الوطنية للمشروعات تقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.
