المصدر -
وقعت مصر وايطاليا اتفاقية لتوسيع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، بقيمة 40.8 مليون جنيه، وذلك في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.
وقام بالتوقيع كل من وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، وسفير إيطاليا لدي القاهرة جامباولو كانتيني.
جاء هذا المشروع في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل الوحيد لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير التعليم الفني وتوفير خريجين فنيين ومهنيين ملائمين لوظائف لائقة، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس، وإعداد كوادر من المعلمين والإداريين وتدريب فريق العمل في كافة نماذج المدارس التكنولوجية التطبيقية للحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب الفني لفريق العمل،
وسبق أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2018-2019، واستطاعت في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات مصر، وبمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة في مصر.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المصري الإيطالي والذي يتنوع بين التعاون الثنائي والبرنامج المصري الايطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبرنامج الاستيراد السلعي الايطالي، ويتركز التعاون على عدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعليم والبعد الاجتماعي، وقطاعات الزراعة والتراث الحضاري والبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم الجيد.
وأعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،
عن سعادته نحو التعاون مع الجانب الإيطالي، وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي أختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف إلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة،
بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وايطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي،
حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.
وقام بالتوقيع كل من وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، وسفير إيطاليا لدي القاهرة جامباولو كانتيني.
جاء هذا المشروع في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل الوحيد لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير التعليم الفني وتوفير خريجين فنيين ومهنيين ملائمين لوظائف لائقة، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس، وإعداد كوادر من المعلمين والإداريين وتدريب فريق العمل في كافة نماذج المدارس التكنولوجية التطبيقية للحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب الفني لفريق العمل،
وسبق أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2018-2019، واستطاعت في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات مصر، وبمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة في مصر.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المصري الإيطالي والذي يتنوع بين التعاون الثنائي والبرنامج المصري الايطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبرنامج الاستيراد السلعي الايطالي، ويتركز التعاون على عدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعليم والبعد الاجتماعي، وقطاعات الزراعة والتراث الحضاري والبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم الجيد.
وأعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،
عن سعادته نحو التعاون مع الجانب الإيطالي، وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي أختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف إلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة،
بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وايطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي،
حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.
