المصدر - اقترح الدكتور أحمد بن سعيد العُمري، دكتوراه في الفقه المقارن، أن يتم تفعيل تطبيقات تحت إشراف وزارة العدل، لإجراء "عقد القران" عن بُعد، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
تفصيلاً؛ قال "العُمري: جعل الله لعقد الزواج أركانًا ومنها القبول والإيجاب ولا يصح العقد من دون هذه الأركان؛ فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله، ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
وأضاف: أرى من الضرورة الاستفادة فيما يتعلق بإجراء عقود الأنكحة من خلال الهاتف أو الدائرة التلفزيونية أو الفيديو ومن خلال الإنترنت، وهي من الوسائل الحديثة، والتي أرى أنه من الضرورة الاستفادة منها وخصوصًا عند الضرورة، لأن هذا جائز إذا أمن التلاعب والخداع، وكان هناك تحقق من شخص الزوج والزوجة والولي مع اشتراط حضور الشهود وسماعهم للقبول والإيجاب وشروط الزوجين لصحة النكاح، وقد أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بجواز ذلك.
وحول ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط، قال "العُمري": يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات، وإن كان هناك خلاف في هذه المسألة، إلا أني أرى بأن هناك ضرورة شرعية ومن المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة؛ ومنها حفظ النسل بالمحافظة على الفروج والأعراض وصحة الأنساب، وإذ أرجو أن تنظر وزارة العدل في هذا الأمر مع ما قدمته من خدمات عبر منصتها العدلية من خدمات عدلية إلكترونية لعقود النكاح أخيرًا، وقد أصبحت إلكترونية، وما دور المأذون إلا توثيقي.
وأضاف: لو أوكلت العقود للموثقين سيكون الأمر أفضل وأسهل؛ حيث إن العقد يكون باللفظ، وما المأذون إلا لتوثيق هذا العقد من الجهات الرسمية إثباتًا للحقوق على أن يكون المأذون أو الموثق ضمن الدائرة التلفزيونية أو الفيديو ضمن تطبيق يختص بوزارة العدل أو وفق تنظيم معين من الوزارة بحضور الزوج والزوجة والولي والشهود ثم يتم إجراء العقد باللفظ بعد استكمال وإدخال كل البيانات والمعلومات مسبقًا، كما هو معمول به الآن بالوزارة.
وختم: الاتصال الهاتفي والفيديو والإنترنت وعبر البرامج التطبيقية إذا أخذنا الحيطة بعدم التلاعب وكان الجميع حاضرين في الوقت نفسه، فإن ذلك يأخذ حكم المجلس الواحد.
تفصيلاً؛ قال "العُمري: جعل الله لعقد الزواج أركانًا ومنها القبول والإيجاب ولا يصح العقد من دون هذه الأركان؛ فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله، ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
وأضاف: أرى من الضرورة الاستفادة فيما يتعلق بإجراء عقود الأنكحة من خلال الهاتف أو الدائرة التلفزيونية أو الفيديو ومن خلال الإنترنت، وهي من الوسائل الحديثة، والتي أرى أنه من الضرورة الاستفادة منها وخصوصًا عند الضرورة، لأن هذا جائز إذا أمن التلاعب والخداع، وكان هناك تحقق من شخص الزوج والزوجة والولي مع اشتراط حضور الشهود وسماعهم للقبول والإيجاب وشروط الزوجين لصحة النكاح، وقد أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بجواز ذلك.
وحول ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط، قال "العُمري": يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات، وإن كان هناك خلاف في هذه المسألة، إلا أني أرى بأن هناك ضرورة شرعية ومن المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة؛ ومنها حفظ النسل بالمحافظة على الفروج والأعراض وصحة الأنساب، وإذ أرجو أن تنظر وزارة العدل في هذا الأمر مع ما قدمته من خدمات عبر منصتها العدلية من خدمات عدلية إلكترونية لعقود النكاح أخيرًا، وقد أصبحت إلكترونية، وما دور المأذون إلا توثيقي.
وأضاف: لو أوكلت العقود للموثقين سيكون الأمر أفضل وأسهل؛ حيث إن العقد يكون باللفظ، وما المأذون إلا لتوثيق هذا العقد من الجهات الرسمية إثباتًا للحقوق على أن يكون المأذون أو الموثق ضمن الدائرة التلفزيونية أو الفيديو ضمن تطبيق يختص بوزارة العدل أو وفق تنظيم معين من الوزارة بحضور الزوج والزوجة والولي والشهود ثم يتم إجراء العقد باللفظ بعد استكمال وإدخال كل البيانات والمعلومات مسبقًا، كما هو معمول به الآن بالوزارة.
وختم: الاتصال الهاتفي والفيديو والإنترنت وعبر البرامج التطبيقية إذا أخذنا الحيطة بعدم التلاعب وكان الجميع حاضرين في الوقت نفسه، فإن ذلك يأخذ حكم المجلس الواحد.
