المصدر -
أطلقت وزارة العدل خدمة صرف الشيكات، والتي من خلالها يتم صرف الشيك وإيداعه في حساب المستفيد دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ،تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وحرصًا على سلامة المستفيدين ومن منطلق (كلنا مسؤول).
وأوضحت وزارة العدل، أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتمثل في: وصول رسالة للمستفيد بعد صدور الشيك وذلك للتحقق من بيانات المستفيد عبر إرسال رسالة إلى الجوال المسجل في “أبشر”، وبعدها يقوم المستفيد بإدخال بعض البيانات اللازمة من خلال الرابط المرفق مع الرسالة، وهي: اسم البنك، رقم الحساب البنكي ثم تأكيده، رقم الهاتف، وصورة الحساب البنكي، ثم مراجعة بيانات المستفيد والتحقق منها، ثم الاعتماد واستكمال إجراءات صرف الشيك وإيداع المبلغ إلى الحساب البنكي المدخل دون مراجعة المحكمة.
وأشارت وزارة العدل، إلى أن الفئة المستهدفة من الخدمة تتمثل في طلاب التنفيذ (مواطن، مقيم، مدير شركة، مالك مؤسسة)، وستصل الخدمة للمستفيدين تدريجيًا.
وأكدت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات، وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد، وعدم حاجة المستفيد إلى مراجعة الدائرة القضائية لاتخاذ الإجراء على طلب التنفيذ.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.
وأوضحت وزارة العدل، أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتمثل في: وصول رسالة للمستفيد بعد صدور الشيك وذلك للتحقق من بيانات المستفيد عبر إرسال رسالة إلى الجوال المسجل في “أبشر”، وبعدها يقوم المستفيد بإدخال بعض البيانات اللازمة من خلال الرابط المرفق مع الرسالة، وهي: اسم البنك، رقم الحساب البنكي ثم تأكيده، رقم الهاتف، وصورة الحساب البنكي، ثم مراجعة بيانات المستفيد والتحقق منها، ثم الاعتماد واستكمال إجراءات صرف الشيك وإيداع المبلغ إلى الحساب البنكي المدخل دون مراجعة المحكمة.
وأشارت وزارة العدل، إلى أن الفئة المستهدفة من الخدمة تتمثل في طلاب التنفيذ (مواطن، مقيم، مدير شركة، مالك مؤسسة)، وستصل الخدمة للمستفيدين تدريجيًا.
وأكدت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات، وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد، وعدم حاجة المستفيد إلى مراجعة الدائرة القضائية لاتخاذ الإجراء على طلب التنفيذ.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.
