نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وأكد سموه أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص من تداعيات الوباء.
ولفت إلى أن الأمر الملكي الكريم بالإضافة للأوامر الكريمة السابقة في ذات السياق سيسهم بشكل كبير وفاعل في تمكين منشآت القطاع الخاص من تجاوز تحديات الآثار السلبية للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، واستمراريتها في تقديم خدماتها ومنتجاتها والمحافظة على موظفيها وتسديد رواتبهم دون تأخير.
وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى ما تضمنه الأمر الكريم من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص بالإضافة للأوامر الملكية السابقة، التي اشتملت على دعم مالي بل 129 مليار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد، جراء هذه الجائحة، تدل على اهتمام القيادة - رعاها الله - باستدامة نمو القطاع الخاص مهما كانت المتطلبات المالية.
وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يرفع الوباء عن البلاد والعباد وعن جميع البلدان.