المصدر - يردد الكثير من البلدان العربية اسم الأمير محمد بن سلمان في كل محفل أو حدث هام يلامس تلك البلدان التي يرتع فيها الفساد يطالبون بشخص ينهج نهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبتر الفساد واجتثاثه وتطبيق القوانين في بلدانهم، كما فعل ولي العهد والذي أرسى قانون العدالة والشفافية والنزاهة وجعل الجميع سواسية أمام القانون منذ أن قال كلماته الشهيرة والتي رددها غير مرة: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان وزيراً أو أميراً أو أياً كان"، لقد أدرك الكثر أن الأمير محمد بن سلمان هو عراب مكافحة الفساد في الوطن العربي وقائد حملة ضرب هامة الفساد بتطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين.
وبهذه الخطوات أضحت المملكة اليوم أمام منظومة متكاملة تضع موظفي الدولة ومؤسسات الحكومة تحت مجهرسيادة القانون، والنزاهة والشفافية من خلال الإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، ووضع سياسة للحد من تعارض المصالح ومخاطره ومعالجة حالاته، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، يسهم في تحسين صورة المملكة كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب.
وتعمل المملكة اليوم بعزم من قيادتها، على إقرار الحقوق وتحقيق أقصى قدر ممكن من الشفافية والنزاهة بما تعنيه من سيادة القانون، فقد أحكمت قبضتها على قضايا الفساد والمفسدين من خلال مكافحة الفساد وترسيخ قواعد العدالة الوطنية، فما يتعلق بأداء المؤسسات الحكومية وأن لا استثناء لأي منصب أو شخص في المحاسبة عن تقصير أو تخاذل، مهما كانت مراكزهم، والهدف الأساسي هو أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع سواء في طبيعة العمل أو من حيث الخدمة المثالية.
ووافق مجلس الوزراء، أول من أمس، في جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، في خطوة تعزز نهج المملكة في مكافحة الفساد الذي بدأه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو ما يؤكد استمراره وعزمه على اجتثاث كل صور الفساد التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليؤكد مبدأ سيادة القانون الذي أعلنه ولي العهد ولن تحيد عنه المملكة، وهي تنعكس في سريان الأحكام على كل موظف مهما كانت مكانته ومرتبته، وعلى جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية مهما كانت مراكزهم، كما يعتبر تكريسًا لنهج الشفافية والمكاشفة الذي تنتهجه المملكة وأكده الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة، وتعزيزه من خلال النص على ضرورة الإفصاح والمساءلة والالتزام.
وبهذه الخطوات أضحت المملكة اليوم أمام منظومة متكاملة تضع موظفي الدولة ومؤسسات الحكومة تحت مجهرسيادة القانون، والنزاهة والشفافية من خلال الإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، ووضع سياسة للحد من تعارض المصالح ومخاطره ومعالجة حالاته، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، يسهم في تحسين صورة المملكة كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب.
وتعمل المملكة اليوم بعزم من قيادتها، على إقرار الحقوق وتحقيق أقصى قدر ممكن من الشفافية والنزاهة بما تعنيه من سيادة القانون، فقد أحكمت قبضتها على قضايا الفساد والمفسدين من خلال مكافحة الفساد وترسيخ قواعد العدالة الوطنية، فما يتعلق بأداء المؤسسات الحكومية وأن لا استثناء لأي منصب أو شخص في المحاسبة عن تقصير أو تخاذل، مهما كانت مراكزهم، والهدف الأساسي هو أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع سواء في طبيعة العمل أو من حيث الخدمة المثالية.
ووافق مجلس الوزراء، أول من أمس، في جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، في خطوة تعزز نهج المملكة في مكافحة الفساد الذي بدأه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو ما يؤكد استمراره وعزمه على اجتثاث كل صور الفساد التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليؤكد مبدأ سيادة القانون الذي أعلنه ولي العهد ولن تحيد عنه المملكة، وهي تنعكس في سريان الأحكام على كل موظف مهما كانت مكانته ومرتبته، وعلى جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية مهما كانت مراكزهم، كما يعتبر تكريسًا لنهج الشفافية والمكاشفة الذي تنتهجه المملكة وأكده الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة، وتعزيزه من خلال النص على ضرورة الإفصاح والمساءلة والالتزام.
