المصدر - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بدء إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل؛ وذلك بالإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي الشركة الوطنية لخدمات التمويل لممارسة الأنشطة المساندة لنشاط التمويل، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ (80) مليون ريال
وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من دور المؤسسة الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل أعمالها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
الجدير بالذكر أن "ساما" أصدرت مؤخرًا قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها؛ وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة؛ للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر، والالتزام، والمراجعة الداخلية. كما تهدف المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الإلكترونية، وتحصيل ديون جهات التمويل؛ وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من دور المؤسسة الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل أعمالها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
الجدير بالذكر أن "ساما" أصدرت مؤخرًا قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها؛ وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة؛ للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر، والالتزام، والمراجعة الداخلية. كما تهدف المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الإلكترونية، وتحصيل ديون جهات التمويل؛ وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
