المصدر -
قالت الشركة السعودية للكهرباء إنه لا يوجد أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي نتيجة لتطبيق الأمر الملكي القاضي بمنح حسم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، والسماح بتأجيل سداد 50% لفواتير ثلاثة أشهر لبعض فئات المشتركين.
وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنها تلقت برقية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تشير إلى صدور الأمر الملكي.
وقضى الأمر الملكي بالسماح للمشتركين من فئتي التجاري والصناعي بإمكانية سداد 50% - بشكل اختياري – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير شهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران لعام 2020م، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من عام 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
ونص على تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين من فئات التجاري والصناعي والزراعي بنسبة 30% لمدة شهرين (أبريل/ نيسان ومايو/ أيار لعام 2020م) مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك على أن يتم تعويض الشركة بما يقابل تكلفة الخصم من خلال اعفاء الشركة من دفع جزء من الرسم الحكومي المستحق للدولة.
وأوضحت الشركة أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي نتيجة للأمر الملكي الكريم حيث أن أي انخفاض بالإيرادات سيتم تعويضه بانخفاض مماثل في تكاليف التشغيل متمثلة في قيمة الرسم الحكومي المستحق للدولة.*
وقالت وزارة الطاقة أمس، إنه وفقاً للأمر الملكي، سيتم تخصيص 900 مليون ريال كتعويض في فواتير الكهرباء لأكثر من 1.7 مليون حساب تجاري وصناعي وزراعي، متأثراً من تداعيات كورونا
وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنها تلقت برقية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تشير إلى صدور الأمر الملكي.
وقضى الأمر الملكي بالسماح للمشتركين من فئتي التجاري والصناعي بإمكانية سداد 50% - بشكل اختياري – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير شهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران لعام 2020م، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من عام 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
ونص على تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين من فئات التجاري والصناعي والزراعي بنسبة 30% لمدة شهرين (أبريل/ نيسان ومايو/ أيار لعام 2020م) مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك على أن يتم تعويض الشركة بما يقابل تكلفة الخصم من خلال اعفاء الشركة من دفع جزء من الرسم الحكومي المستحق للدولة.
وأوضحت الشركة أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي نتيجة للأمر الملكي الكريم حيث أن أي انخفاض بالإيرادات سيتم تعويضه بانخفاض مماثل في تكاليف التشغيل متمثلة في قيمة الرسم الحكومي المستحق للدولة.*
وقالت وزارة الطاقة أمس، إنه وفقاً للأمر الملكي، سيتم تخصيص 900 مليون ريال كتعويض في فواتير الكهرباء لأكثر من 1.7 مليون حساب تجاري وصناعي وزراعي، متأثراً من تداعيات كورونا
