المصدر - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، بخاصة الصناعية والطبية والزراعية.
وأكد جلالته، خلال الاجتماع بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات.
وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أهمية التحقق من خلو سائقي شاحنات البضائع التي تصل إلى المملكة من خلال المعابر الحدودية، من فيروس كورونا المستجد.
ووجه جلالة الملك الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وفقا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة بعناية، تراعي الأولويات.
وأكد جلالته أن رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة.
وشدد جلالته على أهمية الأخذ برأي المرجعية الطبية في وزارة الصحة بخصوص أية خطط للبدء بفتح بعض القطاعات تدريجيا في المحافظات، التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس.
كما أكد جلالته ضرورة وضع تعليمات وإرشادات صارمة تضبط العودة التدريجية للعمل في القطاعات المستهدفة، وأهمية توضيحها وتعميمها قبل المباشرة باستئناف العمل، لضمان الالتزام بها.
وأكد جلالة الملك ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم العاملين في المياومة بشكل سريع.
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، محاور خطة الاستجابة الاقتصادية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة لديها خطة عمل للبدء بالتشغيل التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن تم السماح مؤخراً بفتح الصناعات ذات الصلة بالغذاء والدواء والصناعات التصديرية مع الأخذ بعين الاعتبار شروط الصحة والسلامة العامة.
ولفت الدكتور الرزاز إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي والضمان الاجتماعي لمساعدة القطاع الخاص ودعم العاملين في المنشآت الاقتصادية، التي تضررت نتيجة للأزمة، بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية لعمال المياومة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعلن، في ضوء خلو بعض المحافظات من تسجيل إصابات بفيروس كورونا، عن تعديل إجراءات حظر التجول فيها، بحيث يمنع الدخول إليها أو الخروج منها مع استئناف النشاطات الاقتصادية والإنتاجية فيها ضمن شروط ومعايير الوقاية.
وأكد جلالته، خلال الاجتماع بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات.
وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أهمية التحقق من خلو سائقي شاحنات البضائع التي تصل إلى المملكة من خلال المعابر الحدودية، من فيروس كورونا المستجد.
ووجه جلالة الملك الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وفقا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة بعناية، تراعي الأولويات.
وأكد جلالته أن رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة.
وشدد جلالته على أهمية الأخذ برأي المرجعية الطبية في وزارة الصحة بخصوص أية خطط للبدء بفتح بعض القطاعات تدريجيا في المحافظات، التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس.
كما أكد جلالته ضرورة وضع تعليمات وإرشادات صارمة تضبط العودة التدريجية للعمل في القطاعات المستهدفة، وأهمية توضيحها وتعميمها قبل المباشرة باستئناف العمل، لضمان الالتزام بها.
وأكد جلالة الملك ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم العاملين في المياومة بشكل سريع.
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، محاور خطة الاستجابة الاقتصادية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة لديها خطة عمل للبدء بالتشغيل التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن تم السماح مؤخراً بفتح الصناعات ذات الصلة بالغذاء والدواء والصناعات التصديرية مع الأخذ بعين الاعتبار شروط الصحة والسلامة العامة.
ولفت الدكتور الرزاز إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي والضمان الاجتماعي لمساعدة القطاع الخاص ودعم العاملين في المنشآت الاقتصادية، التي تضررت نتيجة للأزمة، بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية لعمال المياومة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعلن، في ضوء خلو بعض المحافظات من تسجيل إصابات بفيروس كورونا، عن تعديل إجراءات حظر التجول فيها، بحيث يمنع الدخول إليها أو الخروج منها مع استئناف النشاطات الاقتصادية والإنتاجية فيها ضمن شروط ومعايير الوقاية.
