المصدر - أطلقت لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، اليوم الأربعاء، مبادرة الإنتوساي للحد من أضرار جائحة فيروس كورونا والتي سيترأسها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بالولايات المتحدة الأمريكية (نائب رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية) تحت مظلة اللجنة التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية.
وفي التفاصيل، ترتكز المبادرة على أهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كمكمل للأجهزة المعنية، وبالأخص في مراجعة البرامج والنفقات، وفي السعي نحو الحد من آثار الجائحة.
وتستهدف المبادرة من خلال العمل المشترك، الحفاظ على استمرارية العمل والنشاطات داخل الإنتوساي، ومساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على الاستمرار في تنفيذ مهامها، ومشاركة المعلومات العملية والتقنية المتعلقة بالأعمال المهنية بين جميع أعضاء الإنتوساي عبر منصة إلكترونية مخصصة، وإعداد وثيقة للدروس المستفادة لأصحاب المصلحة الخارجيين مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
والقضايا الرئيسة التي سيتم تناولها في هذه المبادرة تتضمن مسارات العمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: توفير معلومات عملية عن العمل عن بعد وعن استخدام التكنولوجيا للاجتماعات الافتراضية والتدقيق في الوقت الفعلي وتدريب الموظفين.
وتشمل أيضًا تبادل نتائج العمليات الرقابية ذات الصلة ومنهجياتها حول موضوعات مثل مكافحة الوباء والتأهب والاستجابة، وكذلك حول عمليات رقابية سابقة متعلقة بتفشي الأمراض مثل مرض فيروس الإيبولا والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، وبالنظم الصحية والأسواق المالية والنفقات المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تتيح المبادرة مناقشات بين أعضاء لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، بالتواصل مع الهيئات الإقليمية وشبه الإقليمية وكذلك مع هيئات الإنتوساي المعنية ذات الاختصاص القضائي المتعلق بالموضوع.
وفي التفاصيل، ترتكز المبادرة على أهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كمكمل للأجهزة المعنية، وبالأخص في مراجعة البرامج والنفقات، وفي السعي نحو الحد من آثار الجائحة.
وتستهدف المبادرة من خلال العمل المشترك، الحفاظ على استمرارية العمل والنشاطات داخل الإنتوساي، ومساعدة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على الاستمرار في تنفيذ مهامها، ومشاركة المعلومات العملية والتقنية المتعلقة بالأعمال المهنية بين جميع أعضاء الإنتوساي عبر منصة إلكترونية مخصصة، وإعداد وثيقة للدروس المستفادة لأصحاب المصلحة الخارجيين مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
والقضايا الرئيسة التي سيتم تناولها في هذه المبادرة تتضمن مسارات العمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: توفير معلومات عملية عن العمل عن بعد وعن استخدام التكنولوجيا للاجتماعات الافتراضية والتدقيق في الوقت الفعلي وتدريب الموظفين.
وتشمل أيضًا تبادل نتائج العمليات الرقابية ذات الصلة ومنهجياتها حول موضوعات مثل مكافحة الوباء والتأهب والاستجابة، وكذلك حول عمليات رقابية سابقة متعلقة بتفشي الأمراض مثل مرض فيروس الإيبولا والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، وبالنظم الصحية والأسواق المالية والنفقات المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تتيح المبادرة مناقشات بين أعضاء لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، بالتواصل مع الهيئات الإقليمية وشبه الإقليمية وكذلك مع هيئات الإنتوساي المعنية ذات الاختصاص القضائي المتعلق بالموضوع.
