المصدر -
أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن سائقي الشاحنات للمواد التموينية والغذائية والصحية وكذلك الشاحنات الكبيرة الخاصة بنقل المواد والبضائع الخاصة بالفئات المستثناة من أمر منع التجول لا يشملهم تنظيم الحصول على تصاريح تنقل، وأن بإمكان سائقي هذه الشاحنات التنقل في أي وقت سواءً بين المناطق أو داخل المدن وإيصال البضائع والمواد لنقاط البيع والمستودعات الخاصة بالقطاعات التي ينتمون إليها، بما يضمن استمرار سلسلة الإمداد والتموين لكافة الفئات المستثناة.
*وقال إنه "وفق توجيه مقام وزارة الداخلية فإن كل جهة حكومية تتولى إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها الذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية".
وأضاف أن "الجهات المستثناة من أوامر منع التجول يجري مراجعتها وتحديثها دورياً من قبل لجنة مختصة بوزارة الداخلية".
وجدد العميد "الشويرخ" التأكيد على أهمية الالتزام بأن يكون الخروج للأنشطة المستثناة في أضيق نطاق، مهيباً بمراعاة ذلك
أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن سائقي الشاحنات للمواد التموينية والغذائية والصحية وكذلك الشاحنات الكبيرة الخاصة بنقل المواد والبضائع الخاصة بالفئات المستثناة من أمر منع التجول لا يشملهم تنظيم الحصول على تصاريح تنقل، وأن بإمكان سائقي هذه الشاحنات التنقل في أي وقت سواءً بين المناطق أو داخل المدن وإيصال البضائع والمواد لنقاط البيع والمستودعات الخاصة بالقطاعات التي ينتمون إليها، بما يضمن استمرار سلسلة الإمداد والتموين لكافة الفئات المستثناة.
*وقال إنه "وفق توجيه مقام وزارة الداخلية فإن كل جهة حكومية تتولى إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها الذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية".
وأضاف أن "الجهات المستثناة من أوامر منع التجول يجري مراجعتها وتحديثها دورياً من قبل لجنة مختصة بوزارة الداخلية".
وجدد العميد "الشويرخ" التأكيد على أهمية الالتزام بأن يكون الخروج للأنشطة المستثناة في أضيق نطاق، مهيباً بمراعاة ذلك
