المصدر -
أكد معتصم راشد، المستشار الاقتصادي، للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن سعي الحكومة لتحقيق وفر نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط خطوة جيدة، ولكن إذا كان الغرض منه التخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة.
*
وقال معتصم راشد، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك هامش كبير قائم نتيجة الفارق بين سعر برميل البترول المربوط في الموازنة العامة للدولة وسعر برميل البترول العالمي حاليا، مشيرا إلى أن هذا الفارق لا يقل عن 30 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن الموازنة العامة للدولة من الممكن أن تستفيد من هذا الوفر المحقق لتقليص حجم العجز المتوقع بالموازنة.
*
و مع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
*
واجتمعت مساء أمس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، حيث استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر/ ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
*
وقالت اللجنة أنه، فى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
*
وقال معتصم راشد، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك هامش كبير قائم نتيجة الفارق بين سعر برميل البترول المربوط في الموازنة العامة للدولة وسعر برميل البترول العالمي حاليا، مشيرا إلى أن هذا الفارق لا يقل عن 30 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن الموازنة العامة للدولة من الممكن أن تستفيد من هذا الوفر المحقق لتقليص حجم العجز المتوقع بالموازنة.
*
و مع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
*
واجتمعت مساء أمس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، حيث استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر/ ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
*
وقالت اللجنة أنه، فى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
