المصدر -
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية بوابة إلكترونية جديدة لتسجيل العقارات السكنية البديلة للعمالة خلال الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تعد التكدسات العمالية في المساكن واحدة من أبرز مظاهره.
وتتيح البوابة للمواطنين في قطاع الأفراد والأعمال على حد سواء من خلال الرابط التالي : https://www.momra.gov.sa/ar/alternative-housing تسجيل أي عقار يمكن استخدامه كسكن بديل خلال الأزمة الحالية من خلال بيانات سهلة وميسرة تحتوي على تفاصيل العقار من حيث الموقع والمساحة والطاقة الاستيعابية، والصور، وعدد الغرف، و ما إذا كان الغرض من التسجيل التبرع أو التأجير.
وخلال فترة التسجيل على البوابة على الرابط التالي تعمل الوزارة على فرز العقارات والتحقق من مطابقتها اشتراطات سكن العمالة من جميع الجوانب التي تضمن الحد من التكدس وانتشار الأمراض والأوبئة في الفئات العمالية.
وتتنوع العقارات التي أتاحت الوزارة تسجيلها على البوابة ما بين عمائر وشقق سكنية إلى استراحات ومستودعات، إضافة إلى الفنادق والمدارس والمصانع والمستشفيات، لتصل من خلال هذا التنوع إلى عدد من البدائل الكافية لتسكين جميع عمالة المملكة في بيئة صحية خالية من الأمراض.
وتتكاتف جهود وزارة الشؤون البلدية مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى لاعتماد حزمة من المبادرات التي تهدف لتخفيف تجمعات العمالة في مقار السكن، التي سيعلن عنها خلال الفترة الزمنية القادمة.
وتتيح البوابة للمواطنين في قطاع الأفراد والأعمال على حد سواء من خلال الرابط التالي : https://www.momra.gov.sa/ar/alternative-housing تسجيل أي عقار يمكن استخدامه كسكن بديل خلال الأزمة الحالية من خلال بيانات سهلة وميسرة تحتوي على تفاصيل العقار من حيث الموقع والمساحة والطاقة الاستيعابية، والصور، وعدد الغرف، و ما إذا كان الغرض من التسجيل التبرع أو التأجير.
وخلال فترة التسجيل على البوابة على الرابط التالي تعمل الوزارة على فرز العقارات والتحقق من مطابقتها اشتراطات سكن العمالة من جميع الجوانب التي تضمن الحد من التكدس وانتشار الأمراض والأوبئة في الفئات العمالية.
وتتنوع العقارات التي أتاحت الوزارة تسجيلها على البوابة ما بين عمائر وشقق سكنية إلى استراحات ومستودعات، إضافة إلى الفنادق والمدارس والمصانع والمستشفيات، لتصل من خلال هذا التنوع إلى عدد من البدائل الكافية لتسكين جميع عمالة المملكة في بيئة صحية خالية من الأمراض.
وتتكاتف جهود وزارة الشؤون البلدية مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى لاعتماد حزمة من المبادرات التي تهدف لتخفيف تجمعات العمالة في مقار السكن، التي سيعلن عنها خلال الفترة الزمنية القادمة.