د.محمد السهلي ..الخبير في الاستزارع السمكي..يؤكد:
المصدر -
أكد الخبير في الاستزراع السمكي،وعضو مجلس شركة ثروات البحار، ورئيس المركز الدولي البحري بالمملكة العربية السعودية الدكتور محمد بن جابر السهلي أن هناك برنامج طموح لتطوير الثروة السمكية في المملكة تصل فيه ميزانيته إلى أربع مليارات، وبإنتاج 600 ألف طن من المزارع السمكية بحلول عام 2030 بإذن الله.
وكشف الخبير في الاستزراع السمكي محمد السهلي أن إنتاج الأسماك في المملكة وصل إلى أوروبا ،وآسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد البلاد طفرة حقيقية في الاستثمار في هذا المجال.
وتناول اللقاء مع الخبير السهلي عدد من القضايا والموضوعات المتنوعة والمتعلقة في الثروة السمكية..وفيما يلي نص الحوار:
*ممكن لمحة موجزة عن الأستزراع السمكي بالمملكة العربية السعودية ؟
-استزراع الأسماك وتربيتها بدأ لدى الصينيين والقدماء المصريين قبل الفين عام وسجل ذلك في بعض الآثار والمتاحف لهذه الدول ولكنه بشكل بسيط وهو حجز الأسماك الطبيعية في الأنهار في حيازات صغيرة وتركها تنمو فيها ومن ثم أصطيادها ولكنه بدأ على هيئة صناعة في أواخر الستينيات الميلادية في اليابان والنيروج وتايوان وبدأ بالمملكة في أوائل الثمانينيات الميلادية وتم الترخيص لأول مزرعة أسماك لأنتاج البلطي بالمنطقة الشرقية لسيدة أعمال سعودية أسمها أمل عنبتاوي عام 1982م وتلتها مزرعة أسماك للشركة السعودية للأسماك وشركاء آخرين بالمنطقة الشرقية أيضا ثم بدأت المزارع تنتشر في كل من القصيم والخرج والمنطقة الغربية وجميعها لأنتاج أسماك المياه العذبة مثل فصائل البلطي النيلي والموزمبيقي والزيلي وأصناف أسماك المبروك مثل مبروك الحشائش والفضي وذو الرأس الكبير والمبروك الشائع وكذلك أسماك السلور (أسماك القط) كانت هذه المزارع نتيجة لجهود مباركة قامت بها مدينة الملك عبرالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض والذي أنشأت في مطلع الثمانينيات محطة لتفريخ أسماك المياه العذبة بديراب جنوب مدينة الرياض بالتعاون مع حكومة الصين الوطنية (تايوان) وتوزيع الأصبعيات مجاناً للمزارعيين .
وتزامن مع هذا الجهد الموفق من الدولة رعاها الله أي عام 1981م أنشاء مركز بحثي للمزارع السمكية بجدة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشمال جدة للتركيز على أستزراع الأصناف البحرية تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة والمياه آنذاك ) وقد سبق ذلك أتفاقية وقعتها الوزارة أيضا مع جامعة شمال ويلز البريطانية وهيئة السمك الأبيض البريطانية عام 1978م للقيام بمسوحات ورصد للبحر الأحمر والخليج العربي بسفينة أبحاث متخصصة (أبن ماجد) تشمل المصايد البحرية والصيد التقليدي والبيئة البحرية ومستقبل الزراعة السمكية .
ولقد رسمت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أستراتيجية لتطوير الثروة السمكية وخصصت برنامج طموح في ذلك، وخاصة الأستزراع السمكي بدأت بمبادرة تبنتها الوزارة آنذاك في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وانتهت هذه المبادرة بتفعيلها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ببرنامج للتطوير وبميزانية تجاوزت الأربع مليارات ريال وحددت هدف أنتاج 600 الف طن من المزراع السمكية بحلول 2030م بإذن الله .
وتفاعل القطاع الخاص بالمملكة مع هذه الجهود المباركة منذ بداية الثمانينيات الميلادية وقامت مشاريع تجارية على نطاق واسع في كل من المياه العذبة والمياه البحرية وشملت أصناف عديده من الأسماك والربيان ولم تكتفي بالسوق المحلي فقط بل وصل أنتاجها لأوربا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفي عام 2018م بلغت صادرات المملكة من الربيان 40 طن تجاوزت قيمتها 500 مليون ريال وتهدف المملكة لتصدير 80 الف طن بنهاية عام 2020م تتجاوز قيمتها الميار ريال سنوياً . وتشهد المملكة العربية السعودية حالياً طفرة حقيقية في الأستثمار في هذا المجال وتقدم الدولة رعاها الله دعم سخي بالقروض الميسرة وطويلة الأجل تغطي معظم تكاليف المشروع التأسيسية والتشغيلية كذلك وتقدم دعم غير مسترد ( إعانات ) على الأنتاج وتسهيلات للتصدير الى خلاف ذلك من أوجه الدعم.
*ماهي أهم المقومات اللازمة لنجاح هذه الصناعة ؟
-يعتمد نجاح هذه الصناعة بعد توفيق الله على سلامة البيئة البحرية من التلوث وسن التشريعات الرامية للأمن الحيوي لدرء الأمراض وتطبيقها. أختيار الأصناف الجيدة والمناسبة للبيئة البحرية ، ضبط أساليب التربية وفق الأنظمة المناسبة بحيث يتم تربية هذه الأحياء في بيئات ووسائط مناسبة بعيدة عن المبالغة في أساليب التربية المكثفة وأجهاد هذه الكائنات مما قد يتسبب في نشوء الأمراض وأنتشارها بين المزراع ، والتحكم في أدخال الأصناف الغير متواجدة أصلاً بالبيئة المحلية وعمل الحجر البيطري الكافي لدرء الأمراض التي قد ترد من جلب الأمهات او الاصبعيات او اليرقات لحاجة هذه المشاريع وأخضاعها لوحدات حجر بيطرية معزولة عن البيئة البحرية المفتوحة حتى يتم التأكد من سلامتها وعدم جلب أي كائنات من خارج البيئة البحرية إلا بعد التأكد من سلامة مصادرها في بلادها وأصطحاب هذه الأرساليات بالشهادات المعتمدة من مختبرات موثوقة .
توفير المفرخات اللازمة لأنتاج أصبعيات الأسماك ويرقات الربيان داخلياً ليتم ألأستغناء عن جلب الأمهات والأصبعيات واليرقات من الخارج وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر ، أضافة أن هذا العمل يتطلب مهارات وتقنيات قد لا تكون متاحة للمربين خاصة صغار المنتجين منهم .
توفير الأعلاف المناسبة ، لكي يكون هناك صناعة أسماك ناحجة يتطلب بالضرورة قيام صناعة أعلاف ناجحة ايضا وتحتاج الأسماك لنموها كميات من الأعلاف تصل لضعف وزنها عند بلوغها وزنها التسويقي أي ان كل كيلوغرام من الأسماك أو الربيان يتطلب كيلوين من الأعلاف المناسبة .
أختيار الموقع المناسب يعد من أهم مقومات نجاح مشاريع الأستزراع وبالتالي نجاح هذه الصناعة ويساهم الأختيار الصحيح للموقع والتصميم الفعال والتقنيات المناسبة دوراً بارزاً في نجاح المشروع وخفض تكاليف التشغيل والأنتاج وكذلك ينعكس على جودة المنتجات وأستدامة الأنتاج .
التمويل المناسب وهو من أهم عناصر نجاح مشاريع الأستزراع السمكي حيث أنها مشاريع متوسطة الى طويلة الأمد الأستثماري وتستعيد رؤوس أموالها في حدود ثلاثة الى أربع سنوات من بلوغ الطاقة المستهدفة وتتطلب توفير بنية تحتية لا بد من توفيرها لكي يتم الأنتاج بنطاق تجاري يحقق الغرض منها .
أختيار فريق تشغيل كفوء في مجالات الأستزراع المطلوبة في التفريخ والرعاية والتربية والتشغيل والجودة والخدمات المساندة أضافة للقطاع الأدارى والتسويق فالأدارة بالغة الأهمية في نجاح هذه المشاريع.
*ماهي الصعوبات التي تواجه الصيد والإنتاج السمكى بالسعودية؟
-الثروة السمكية هي مورد طبيعي متجدد في كل بحار العالم ومنها البحر الأحمر و الخليج العربي وقد منح الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية هاذين الموردين بسواحل تتجاوز 3000 كم وهما ذراعان لبحر العرب والمحيط الهندي المعروف بالتنوع الأحيائي وتعدد الأصناف الكثيرة حيث تجد أن مجموعة الهوامير تشمل أصناف قد تتجاوز العشرين صنفاً ومجموعة البياض ومجموعة الماكريل والتونة والبريم والأسماك الغضروفية كذلك وغيرها وسجل بالمملكة (64) صنف من الأسماك تم تصنيفها بالأسماك التجارية التي هي أكثر طلباً وصالحة ومفضلة للمستهلك الخليجي وآلاف من الأصناف الأخرى التي تتواجد في هذه البحار سواء النباتية أو الحيوانية الأصل التي لا تستهدف بالصيد وهذه الأحياء تتكاثر طبيعياً ولها مناطق أعشاش ودورة حياة وقدرة حيوية (بيلوجية) على التكاثر لا يمكن تتجاوزها وكلما كان صيد وأستخراج هذه الأصناف متوائم مع قدرتها البيلوجية على التكاثر كانت الأستدامة والأستفادة المثلى لهذه المصائد أو ما يعرف "بالصيد الرشيد" وعندما تتجاوز معدلات الصيد مقدرة هذه الأصناف على التكاثر وتجديد المخزون كلما بدأ المخزون في التناقص والأضمحلال ومن هنا يمكن تشخيص العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الثروة ، وهي منظومة مترابطة أطرافها متعددة تبدأ بالمصادر السمكية وموائلها الطبيعية مروراً بالصيادين وقاطني السواحل وتمتد الى أسواق الأسماك ومن ثم الى المستهلكين مشكلة صناعة مترابطة ولذلك فأن الخلل الذي يلحق بالمصادر السمكية يحدث مجموعة من الصعوبات لجميع أطراف هذه السلسلة .
أهم ما كان يواجه الثروة السمكية بالمملكة زيادة معدلات الصيد عن قدرة هذه المصادر على التجديد ومما يزيد الأمر صعوبة على هذه المصادر تدمير الموائل الطبيعية ومناطق أعشاش وتكاثر وحضانة هذه الأحياء البحرية ومن أكثر صور هذا التدمير وضوحاً التلوث البحري وتجريف السواحل وأعمال الدفان للتوسع العمراني في المدن الساحلية خاصة على مناطق غابات الشورى حيث تشكل السواحل بطبيعتها ونظامها البيئي الطبيعي المتوازن أفضل مناطق للتكاثر والنمو وإعادة دورة الحياة لهذه الأحياء والأخلال بهذه النظام البيئي المتزن ينجم عنه فجوات وأنقطاع أو ضعف لهذه السلسلة ويكون التأثر بحجم هذه الفجوات .ولأعطاء مثال على ذلك التأثير فقد كانت مصائد المملكة من الربيان من المصائد الطبيعية في السبعينيات كانت تقدر (40) الف طن في البحر الأحمر والخليج العربي وفق تقارير هيئة السمك الأبيض البريطانية وجامعة شمال ويلز وكان بمنطقة جازان لوحدها أكثر من 120 سفينة صيد حديثة مستأجره أنتاجيتها تزيد عن 20 طن شهرياً للقارب الواحد وكان بالخليج العربي اسطول أقل من ذلك بقليل وكان بشمال البحر الأحمر (الخريبة) صيد للربيان من مخزون صغير كذلك كل هذه المصادر دمرت بنسبة تتجاوز 80% في الثمانينات وأوائل التسعينات للأسف الشديد وانخفض أنتاج البحر الأحمر لأقل من (5) آلاف طن سنوياً حالياً وفق أحصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة 2012م وفي الخليج ليس بعيد عن ذلك ولا يتجاوز (7) آلاف طن سنوياً ولو الله سبحانة وتعالى ثم تدخل الجهات المختصة بفرض مواسم حضر لصيد الربيان تمتد لأكثر من ثمانية أشهر في العام وتعاون الصيادين أنفسهم وحرس الحدود لأنقرض هذا الصنف من كلا البحرين الأحمر والخليج تماماً ومن الصعوبات التي تواجه الثروة السمكية بالمملكة تغير شريحة الصيادين وتركيبتها الديموغرافية ففي السابق كان الصيادين هم قاطني السواحل وأبنائهم من المواطنيين ويتم الصيد من قبلهم مباشرة ويتعاملون مع هذا المصدر بمسؤلية وشعور بأنه لهم ولأجيالهم وبقاءه بحالة جيدة فيه بقاء لمصادر دخلهم ومع تناقص هذه المخزون بدأ الصيادين بهجر هذه المهنة وأصبحت لا تستقطب أبنائهم لأنخفاض دخلها وعائدها الأقتصادي مع أرتفاع أحتياجات الحياة مما جعل هذه الصناعة تؤول الى صياد مستقدم من خارج المملكة ليس بالضرورة أن تكون نظرة البعض منهم تتوافق مع متطلبات الصيد الرشيد وتبذل حالياً من أدارة البرنامج السمكي بوزارة البيئة والمياه والزراعة جهود كبيرة لتحسين بيئة الصيد وتطوير مرافىء الصيادين وإعانتهم لبقاء هذه المهنة التي يقدر عدد العاملين فيها بحوالي (25) الف صياد .
*ما هو حجم تجارة الأسماك بالمملكة ؟
-تستهلك المملكة العربية السعودية سنوياً ما يصل لحوالي (300) الف طن من المنتجات السمكية للأستهلاك المباشر وحوالي (30) الف طن بودرة أسماك تدخل في صناعة الأعلاف وتقدر قيمة واردات المملكة من هذه المنتجات سنوياً (6-7) مليار ريال .
يتم أنتاج حوالي (100) الف طن من كلا المصائد والمزارع السمكية داخلياً ، إلا أنه يتم تصدير جزء من هذا الأنتاج مما يجعل فجوة الطلب كبيرة تتجاوز 75% .
*تم مؤخراً دمج (4) شركات للأستزراع المائي بقيمة (500) مليون ريال برعاية وأشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ما هو أنعكاس ذلك على الأسواق المحلية ؟
-في أيطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة رعاها الله رأت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضرورة قيام كيانات قوية تمثل العمود الفقري لهذه الصناعة وتوفر متطلبات البنى التحتية لهذه الصناعة من المفارخ ومصانع الأعلاف ومصانع التجهيز والخدمات اللوجستية لكي يتاح لصغار المنتجين مستقبلاً التعاون مع هذه الكيانات والأستفادة مما لديها من تمامل في البنى التحتية ومن ثم تنطلق هذه الصناعة على نطاق أوسع وبأقل كلفة للمستثمرين في المنشئات المتوسطة والصغيرة وقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشكورة بدعوة كل من شركة ثروات البحار وشركة تبوك للأسماك وشركة الشرق وشركة جازان للتنمية لقيام تحالف فيما بينهم للقيام بهذه المهمة وحددت هدفها الأنتاجي بنحو (300) الف طن تمثل 50% من الطاقة المستهدفة للدولة بأذن الله وما سيتطلبة ذلك من مرافق للتفريخ والمعالجة والمختبرات ، وهذا عند تحقيقه بأذن الله فأن معظم المنتجات السمكية بالأسواق المحلية ستكون طازجة ومن منتجات محلية تشرف علي جودتها الدولة وسوف تنعش التجارة الداخلية بالنقل والتوزيع وتستوعب توظيف الطاقات البشرية المحلية من الجنسين وتحد من هدر المليارات من الريالات التي تجلب بها هذه المنتجات من خارج المملكة وسيكون لها أثر مباشر لتنمية المناطق والقرى الساحلية الأشد حاجة للنمو وتوفر لأبناءها الوظائف بالقرب من مدنهم وقراهم ولها إيجابيات يصعب حصرها .
*ما هي أهم الأصناف السمكية التي تستزرع والممكن أستزراعها بالمملكة ؟
-أسماك المياه العذبة :
سبق الحديث عن بعض الأصناف التي يتم أستزراعها في المياه العذبة من أسماك البلطي والمبروك والسلور ويتم أنتاج حوالي سبعة آلاف (7000) طن منها سنوياً وهذه المزارع لا تزال تنتج بكميات تجارية كما تم زراعة أسماك الحفش لأنتاج الكافيار بالمنطقة الشرقية في أحد المزارع الذي كانت تنتج 200 طن سنوياً من البلطي وتم تحويل نشاطها لأنتاج سمك الحفش المهجن وتم أستيراد بيضه الملقح من روسيا وتكاثره ومن ثم أنشاء المشروع الذي بدأ إنتاجه التجاري بعد ذلك وبطاقة أنتاجية تصل الى خمسة أطنان من البيض (الكافيار) وحوالي 250 طن من لحم سمك الحفش .
كذلك يتم أستزراع أسماك الزينة للأحواض المنزلية ويتم تفريخ هذه الأسماك الملونة والزاهية مثل أسماك الكيوكارب المرقط وأسماك (المولي ) والذهبي (والقوبي) و ( القرومي) و (الديسكس) وتتجاوز الأصناف السمكية التي يتم تفريخها لغرض أسماك الزينة في الأحواض المنزلية (250) صنف ويتجاوز الأنتاج مئات الآلاف منها ويتم تغطية السوق المحلي والتصدير منها لدول الخليج العربي ومصر وبعض دول العالم .
الأسماك البحرية:
كان أنتاج المملكة العربية السعودية في بداية التسعينيات وحتى 2005م يتم التركيز فيه على أنتاج الربيان وكميات قليلة من البلطي البحري لا تتجاوز 300 طن سنوياً يتم أنتاجها من أحد المزارع التجارية جنوب جدة ومن مركز المزارع السمكية شمال جدة ونظراً لحساسية الربيان وحاجة السوق المتزايدة للطلب على الأسماك البحرية الأمر الذي جعل هذه المشاريع تتجه لتربية بعض أصناف من الأسماك مثل الباس الأسيوي (البرامندي) والبريم والباس الأوربي وبعض أصناف الهامور والصبيطي وهناك محاولات حثيثة لأستزراع أصناف من الهامور مثل الناجل والطرادي وبعض الأسماك من النهاشات snapper وسمكة المسلبة Umber jack وأصناف أخرى ويتولى هذه المحاولات مركز المزراع السمكية وبعض الشركات التجارية .
أكد الخبير في الاستزراع السمكي،وعضو مجلس شركة ثروات البحار، ورئيس المركز الدولي البحري بالمملكة العربية السعودية الدكتور محمد بن جابر السهلي أن هناك برنامج طموح لتطوير الثروة السمكية في المملكة تصل فيه ميزانيته إلى أربع مليارات، وبإنتاج 600 ألف طن من المزارع السمكية بحلول عام 2030 بإذن الله.
وكشف الخبير في الاستزراع السمكي محمد السهلي أن إنتاج الأسماك في المملكة وصل إلى أوروبا ،وآسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد البلاد طفرة حقيقية في الاستثمار في هذا المجال.
وتناول اللقاء مع الخبير السهلي عدد من القضايا والموضوعات المتنوعة والمتعلقة في الثروة السمكية..وفيما يلي نص الحوار:
*ممكن لمحة موجزة عن الأستزراع السمكي بالمملكة العربية السعودية ؟
-استزراع الأسماك وتربيتها بدأ لدى الصينيين والقدماء المصريين قبل الفين عام وسجل ذلك في بعض الآثار والمتاحف لهذه الدول ولكنه بشكل بسيط وهو حجز الأسماك الطبيعية في الأنهار في حيازات صغيرة وتركها تنمو فيها ومن ثم أصطيادها ولكنه بدأ على هيئة صناعة في أواخر الستينيات الميلادية في اليابان والنيروج وتايوان وبدأ بالمملكة في أوائل الثمانينيات الميلادية وتم الترخيص لأول مزرعة أسماك لأنتاج البلطي بالمنطقة الشرقية لسيدة أعمال سعودية أسمها أمل عنبتاوي عام 1982م وتلتها مزرعة أسماك للشركة السعودية للأسماك وشركاء آخرين بالمنطقة الشرقية أيضا ثم بدأت المزارع تنتشر في كل من القصيم والخرج والمنطقة الغربية وجميعها لأنتاج أسماك المياه العذبة مثل فصائل البلطي النيلي والموزمبيقي والزيلي وأصناف أسماك المبروك مثل مبروك الحشائش والفضي وذو الرأس الكبير والمبروك الشائع وكذلك أسماك السلور (أسماك القط) كانت هذه المزارع نتيجة لجهود مباركة قامت بها مدينة الملك عبرالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض والذي أنشأت في مطلع الثمانينيات محطة لتفريخ أسماك المياه العذبة بديراب جنوب مدينة الرياض بالتعاون مع حكومة الصين الوطنية (تايوان) وتوزيع الأصبعيات مجاناً للمزارعيين .
وتزامن مع هذا الجهد الموفق من الدولة رعاها الله أي عام 1981م أنشاء مركز بحثي للمزارع السمكية بجدة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشمال جدة للتركيز على أستزراع الأصناف البحرية تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة والمياه آنذاك ) وقد سبق ذلك أتفاقية وقعتها الوزارة أيضا مع جامعة شمال ويلز البريطانية وهيئة السمك الأبيض البريطانية عام 1978م للقيام بمسوحات ورصد للبحر الأحمر والخليج العربي بسفينة أبحاث متخصصة (أبن ماجد) تشمل المصايد البحرية والصيد التقليدي والبيئة البحرية ومستقبل الزراعة السمكية .
ولقد رسمت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أستراتيجية لتطوير الثروة السمكية وخصصت برنامج طموح في ذلك، وخاصة الأستزراع السمكي بدأت بمبادرة تبنتها الوزارة آنذاك في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وانتهت هذه المبادرة بتفعيلها على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ببرنامج للتطوير وبميزانية تجاوزت الأربع مليارات ريال وحددت هدف أنتاج 600 الف طن من المزراع السمكية بحلول 2030م بإذن الله .
وتفاعل القطاع الخاص بالمملكة مع هذه الجهود المباركة منذ بداية الثمانينيات الميلادية وقامت مشاريع تجارية على نطاق واسع في كل من المياه العذبة والمياه البحرية وشملت أصناف عديده من الأسماك والربيان ولم تكتفي بالسوق المحلي فقط بل وصل أنتاجها لأوربا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفي عام 2018م بلغت صادرات المملكة من الربيان 40 طن تجاوزت قيمتها 500 مليون ريال وتهدف المملكة لتصدير 80 الف طن بنهاية عام 2020م تتجاوز قيمتها الميار ريال سنوياً . وتشهد المملكة العربية السعودية حالياً طفرة حقيقية في الأستثمار في هذا المجال وتقدم الدولة رعاها الله دعم سخي بالقروض الميسرة وطويلة الأجل تغطي معظم تكاليف المشروع التأسيسية والتشغيلية كذلك وتقدم دعم غير مسترد ( إعانات ) على الأنتاج وتسهيلات للتصدير الى خلاف ذلك من أوجه الدعم.
*ماهي أهم المقومات اللازمة لنجاح هذه الصناعة ؟
-يعتمد نجاح هذه الصناعة بعد توفيق الله على سلامة البيئة البحرية من التلوث وسن التشريعات الرامية للأمن الحيوي لدرء الأمراض وتطبيقها. أختيار الأصناف الجيدة والمناسبة للبيئة البحرية ، ضبط أساليب التربية وفق الأنظمة المناسبة بحيث يتم تربية هذه الأحياء في بيئات ووسائط مناسبة بعيدة عن المبالغة في أساليب التربية المكثفة وأجهاد هذه الكائنات مما قد يتسبب في نشوء الأمراض وأنتشارها بين المزراع ، والتحكم في أدخال الأصناف الغير متواجدة أصلاً بالبيئة المحلية وعمل الحجر البيطري الكافي لدرء الأمراض التي قد ترد من جلب الأمهات او الاصبعيات او اليرقات لحاجة هذه المشاريع وأخضاعها لوحدات حجر بيطرية معزولة عن البيئة البحرية المفتوحة حتى يتم التأكد من سلامتها وعدم جلب أي كائنات من خارج البيئة البحرية إلا بعد التأكد من سلامة مصادرها في بلادها وأصطحاب هذه الأرساليات بالشهادات المعتمدة من مختبرات موثوقة .
توفير المفرخات اللازمة لأنتاج أصبعيات الأسماك ويرقات الربيان داخلياً ليتم ألأستغناء عن جلب الأمهات والأصبعيات واليرقات من الخارج وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر ، أضافة أن هذا العمل يتطلب مهارات وتقنيات قد لا تكون متاحة للمربين خاصة صغار المنتجين منهم .
توفير الأعلاف المناسبة ، لكي يكون هناك صناعة أسماك ناحجة يتطلب بالضرورة قيام صناعة أعلاف ناجحة ايضا وتحتاج الأسماك لنموها كميات من الأعلاف تصل لضعف وزنها عند بلوغها وزنها التسويقي أي ان كل كيلوغرام من الأسماك أو الربيان يتطلب كيلوين من الأعلاف المناسبة .
أختيار الموقع المناسب يعد من أهم مقومات نجاح مشاريع الأستزراع وبالتالي نجاح هذه الصناعة ويساهم الأختيار الصحيح للموقع والتصميم الفعال والتقنيات المناسبة دوراً بارزاً في نجاح المشروع وخفض تكاليف التشغيل والأنتاج وكذلك ينعكس على جودة المنتجات وأستدامة الأنتاج .
التمويل المناسب وهو من أهم عناصر نجاح مشاريع الأستزراع السمكي حيث أنها مشاريع متوسطة الى طويلة الأمد الأستثماري وتستعيد رؤوس أموالها في حدود ثلاثة الى أربع سنوات من بلوغ الطاقة المستهدفة وتتطلب توفير بنية تحتية لا بد من توفيرها لكي يتم الأنتاج بنطاق تجاري يحقق الغرض منها .
أختيار فريق تشغيل كفوء في مجالات الأستزراع المطلوبة في التفريخ والرعاية والتربية والتشغيل والجودة والخدمات المساندة أضافة للقطاع الأدارى والتسويق فالأدارة بالغة الأهمية في نجاح هذه المشاريع.
*ماهي الصعوبات التي تواجه الصيد والإنتاج السمكى بالسعودية؟
-الثروة السمكية هي مورد طبيعي متجدد في كل بحار العالم ومنها البحر الأحمر و الخليج العربي وقد منح الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية هاذين الموردين بسواحل تتجاوز 3000 كم وهما ذراعان لبحر العرب والمحيط الهندي المعروف بالتنوع الأحيائي وتعدد الأصناف الكثيرة حيث تجد أن مجموعة الهوامير تشمل أصناف قد تتجاوز العشرين صنفاً ومجموعة البياض ومجموعة الماكريل والتونة والبريم والأسماك الغضروفية كذلك وغيرها وسجل بالمملكة (64) صنف من الأسماك تم تصنيفها بالأسماك التجارية التي هي أكثر طلباً وصالحة ومفضلة للمستهلك الخليجي وآلاف من الأصناف الأخرى التي تتواجد في هذه البحار سواء النباتية أو الحيوانية الأصل التي لا تستهدف بالصيد وهذه الأحياء تتكاثر طبيعياً ولها مناطق أعشاش ودورة حياة وقدرة حيوية (بيلوجية) على التكاثر لا يمكن تتجاوزها وكلما كان صيد وأستخراج هذه الأصناف متوائم مع قدرتها البيلوجية على التكاثر كانت الأستدامة والأستفادة المثلى لهذه المصائد أو ما يعرف "بالصيد الرشيد" وعندما تتجاوز معدلات الصيد مقدرة هذه الأصناف على التكاثر وتجديد المخزون كلما بدأ المخزون في التناقص والأضمحلال ومن هنا يمكن تشخيص العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الثروة ، وهي منظومة مترابطة أطرافها متعددة تبدأ بالمصادر السمكية وموائلها الطبيعية مروراً بالصيادين وقاطني السواحل وتمتد الى أسواق الأسماك ومن ثم الى المستهلكين مشكلة صناعة مترابطة ولذلك فأن الخلل الذي يلحق بالمصادر السمكية يحدث مجموعة من الصعوبات لجميع أطراف هذه السلسلة .
أهم ما كان يواجه الثروة السمكية بالمملكة زيادة معدلات الصيد عن قدرة هذه المصادر على التجديد ومما يزيد الأمر صعوبة على هذه المصادر تدمير الموائل الطبيعية ومناطق أعشاش وتكاثر وحضانة هذه الأحياء البحرية ومن أكثر صور هذا التدمير وضوحاً التلوث البحري وتجريف السواحل وأعمال الدفان للتوسع العمراني في المدن الساحلية خاصة على مناطق غابات الشورى حيث تشكل السواحل بطبيعتها ونظامها البيئي الطبيعي المتوازن أفضل مناطق للتكاثر والنمو وإعادة دورة الحياة لهذه الأحياء والأخلال بهذه النظام البيئي المتزن ينجم عنه فجوات وأنقطاع أو ضعف لهذه السلسلة ويكون التأثر بحجم هذه الفجوات .ولأعطاء مثال على ذلك التأثير فقد كانت مصائد المملكة من الربيان من المصائد الطبيعية في السبعينيات كانت تقدر (40) الف طن في البحر الأحمر والخليج العربي وفق تقارير هيئة السمك الأبيض البريطانية وجامعة شمال ويلز وكان بمنطقة جازان لوحدها أكثر من 120 سفينة صيد حديثة مستأجره أنتاجيتها تزيد عن 20 طن شهرياً للقارب الواحد وكان بالخليج العربي اسطول أقل من ذلك بقليل وكان بشمال البحر الأحمر (الخريبة) صيد للربيان من مخزون صغير كذلك كل هذه المصادر دمرت بنسبة تتجاوز 80% في الثمانينات وأوائل التسعينات للأسف الشديد وانخفض أنتاج البحر الأحمر لأقل من (5) آلاف طن سنوياً حالياً وفق أحصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة 2012م وفي الخليج ليس بعيد عن ذلك ولا يتجاوز (7) آلاف طن سنوياً ولو الله سبحانة وتعالى ثم تدخل الجهات المختصة بفرض مواسم حضر لصيد الربيان تمتد لأكثر من ثمانية أشهر في العام وتعاون الصيادين أنفسهم وحرس الحدود لأنقرض هذا الصنف من كلا البحرين الأحمر والخليج تماماً ومن الصعوبات التي تواجه الثروة السمكية بالمملكة تغير شريحة الصيادين وتركيبتها الديموغرافية ففي السابق كان الصيادين هم قاطني السواحل وأبنائهم من المواطنيين ويتم الصيد من قبلهم مباشرة ويتعاملون مع هذا المصدر بمسؤلية وشعور بأنه لهم ولأجيالهم وبقاءه بحالة جيدة فيه بقاء لمصادر دخلهم ومع تناقص هذه المخزون بدأ الصيادين بهجر هذه المهنة وأصبحت لا تستقطب أبنائهم لأنخفاض دخلها وعائدها الأقتصادي مع أرتفاع أحتياجات الحياة مما جعل هذه الصناعة تؤول الى صياد مستقدم من خارج المملكة ليس بالضرورة أن تكون نظرة البعض منهم تتوافق مع متطلبات الصيد الرشيد وتبذل حالياً من أدارة البرنامج السمكي بوزارة البيئة والمياه والزراعة جهود كبيرة لتحسين بيئة الصيد وتطوير مرافىء الصيادين وإعانتهم لبقاء هذه المهنة التي يقدر عدد العاملين فيها بحوالي (25) الف صياد .
*ما هو حجم تجارة الأسماك بالمملكة ؟
-تستهلك المملكة العربية السعودية سنوياً ما يصل لحوالي (300) الف طن من المنتجات السمكية للأستهلاك المباشر وحوالي (30) الف طن بودرة أسماك تدخل في صناعة الأعلاف وتقدر قيمة واردات المملكة من هذه المنتجات سنوياً (6-7) مليار ريال .
يتم أنتاج حوالي (100) الف طن من كلا المصائد والمزارع السمكية داخلياً ، إلا أنه يتم تصدير جزء من هذا الأنتاج مما يجعل فجوة الطلب كبيرة تتجاوز 75% .
*تم مؤخراً دمج (4) شركات للأستزراع المائي بقيمة (500) مليون ريال برعاية وأشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ما هو أنعكاس ذلك على الأسواق المحلية ؟
-في أيطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة رعاها الله رأت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضرورة قيام كيانات قوية تمثل العمود الفقري لهذه الصناعة وتوفر متطلبات البنى التحتية لهذه الصناعة من المفارخ ومصانع الأعلاف ومصانع التجهيز والخدمات اللوجستية لكي يتاح لصغار المنتجين مستقبلاً التعاون مع هذه الكيانات والأستفادة مما لديها من تمامل في البنى التحتية ومن ثم تنطلق هذه الصناعة على نطاق أوسع وبأقل كلفة للمستثمرين في المنشئات المتوسطة والصغيرة وقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشكورة بدعوة كل من شركة ثروات البحار وشركة تبوك للأسماك وشركة الشرق وشركة جازان للتنمية لقيام تحالف فيما بينهم للقيام بهذه المهمة وحددت هدفها الأنتاجي بنحو (300) الف طن تمثل 50% من الطاقة المستهدفة للدولة بأذن الله وما سيتطلبة ذلك من مرافق للتفريخ والمعالجة والمختبرات ، وهذا عند تحقيقه بأذن الله فأن معظم المنتجات السمكية بالأسواق المحلية ستكون طازجة ومن منتجات محلية تشرف علي جودتها الدولة وسوف تنعش التجارة الداخلية بالنقل والتوزيع وتستوعب توظيف الطاقات البشرية المحلية من الجنسين وتحد من هدر المليارات من الريالات التي تجلب بها هذه المنتجات من خارج المملكة وسيكون لها أثر مباشر لتنمية المناطق والقرى الساحلية الأشد حاجة للنمو وتوفر لأبناءها الوظائف بالقرب من مدنهم وقراهم ولها إيجابيات يصعب حصرها .
*ما هي أهم الأصناف السمكية التي تستزرع والممكن أستزراعها بالمملكة ؟
-أسماك المياه العذبة :
سبق الحديث عن بعض الأصناف التي يتم أستزراعها في المياه العذبة من أسماك البلطي والمبروك والسلور ويتم أنتاج حوالي سبعة آلاف (7000) طن منها سنوياً وهذه المزارع لا تزال تنتج بكميات تجارية كما تم زراعة أسماك الحفش لأنتاج الكافيار بالمنطقة الشرقية في أحد المزارع الذي كانت تنتج 200 طن سنوياً من البلطي وتم تحويل نشاطها لأنتاج سمك الحفش المهجن وتم أستيراد بيضه الملقح من روسيا وتكاثره ومن ثم أنشاء المشروع الذي بدأ إنتاجه التجاري بعد ذلك وبطاقة أنتاجية تصل الى خمسة أطنان من البيض (الكافيار) وحوالي 250 طن من لحم سمك الحفش .
كذلك يتم أستزراع أسماك الزينة للأحواض المنزلية ويتم تفريخ هذه الأسماك الملونة والزاهية مثل أسماك الكيوكارب المرقط وأسماك (المولي ) والذهبي (والقوبي) و ( القرومي) و (الديسكس) وتتجاوز الأصناف السمكية التي يتم تفريخها لغرض أسماك الزينة في الأحواض المنزلية (250) صنف ويتجاوز الأنتاج مئات الآلاف منها ويتم تغطية السوق المحلي والتصدير منها لدول الخليج العربي ومصر وبعض دول العالم .
الأسماك البحرية:
كان أنتاج المملكة العربية السعودية في بداية التسعينيات وحتى 2005م يتم التركيز فيه على أنتاج الربيان وكميات قليلة من البلطي البحري لا تتجاوز 300 طن سنوياً يتم أنتاجها من أحد المزارع التجارية جنوب جدة ومن مركز المزارع السمكية شمال جدة ونظراً لحساسية الربيان وحاجة السوق المتزايدة للطلب على الأسماك البحرية الأمر الذي جعل هذه المشاريع تتجه لتربية بعض أصناف من الأسماك مثل الباس الأسيوي (البرامندي) والبريم والباس الأوربي وبعض أصناف الهامور والصبيطي وهناك محاولات حثيثة لأستزراع أصناف من الهامور مثل الناجل والطرادي وبعض الأسماك من النهاشات snapper وسمكة المسلبة Umber jack وأصناف أخرى ويتولى هذه المحاولات مركز المزراع السمكية وبعض الشركات التجارية .
