المصدر -
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة اليوم عبر الاتصال المرئي, جلسة المجلس للدورة الأولى للدورة الثالثة للعام 1441 - 1442 هـ .
وقال سموه في كلمة له خلال الجلسة :"يمر العالم بظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد سريع الانتشار، ولقد قدمت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - انطلاقا من مسؤولياتها ومن قيمها الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة أنموذجاً يحتذي في التصدي لهذه الجائحة والحد آثارها الصحية والاقتصادية، حيث حدّت القرارات والإجراءات الاحترازية من انتشار العدوى وجعلتها محصورة في أعداد قليلة يمكن التعاطي معها دون ضغط كبير على الإمكانات الصحية, كما حدّت حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، التي استهدفت تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 129 مليار ريال , من الأثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا, حيث تعرقلت عجلة التنمية والنمو بسبب توسع تأثير هذه الجائحة التي شملت الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، التي أكد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بكلمته الافتتاحية بالقمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين على ضرورة مواجهتها بتكاتف عالمي".
وأضاف سمو أمير المنطقة بقوله : وكما تعلمون فإن الإصابات والوفيات لازالت بازدياد وأن الوضع العالمي نتيجة لهذه الجائحة مفتوح على كل الاحتمالات الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولذلك فإن النخب القيادية المسؤولة بكافة المستويات الإدارية تضع الخطط اللازمة لكافة الاحتمالات المتفائلة والمتشائمة، وعلينا في مجلس المنطقة أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، ونكون سنداً قوياً لقيادتنا في تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية بمسؤولية وأمانة وإتقان وكفاءة عالية جداً ودون أعذار، وذلك بالتزامن مع استلهام الدروس والعبر وتحديد مواطن القوة وتعزيزها ومواطن القصور ومعالجتها على المديين القصير والمتوسط إضافة للمدى الطويل.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين -حفظه الله- وبما حققته من إنجازات لها دور كبير في تعزيز قدرات بلادنا لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، الأمر الذي عزز قدرات تلك الأجهزة الحكومية وخفف على المواطنين والمقيمين الكثير من تداعيات هذه الأزمة، وهذا يدعونا للمزيد من التفكير والتخطيط والعمل الجاد ومضاعفة الجهود والمسارعة في تحقيق مستهدفات والتزامات الرؤية بأوقاتها المحددة لتعزيز قدراتنا بشكل أكبر لمواجهة كافة الاحتمالات المتوقعة.
وشدد سموه في نهاية كلمته على ضرورة تحمل كافة الجهات مسؤولياتها بتنسيق وتكامل وتعاون بكل أمانة وأخلاق وإتقان، وإن لم تكن بعض هذه الجهات في الوقت الحالي في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا كما هو حال رجال الصحة، والأمن، والبلديات، والتجارة ذلك أن النظام الاقتصادي كتلة واحدة تعزز قطاعاته بعضها البعض، وتتفاوت أولوية كل قطاع من حيث الأهمية حسب المرحلة التي نمر بها وفقاً لتداعيات انتشار الفيروس بمرور الزمن، ولذلك على القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والزراعة، والمياه، والطاقة أن تبذل قصارى جهدها كما هو حال القطاعات التي في الصفوف الأولى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في منطقة الحدود الشمالية بشكل متسارع ودون أعذار، وسوف أتابع ذلك بشكل مستمر ودقيق، وكلي ثقة بكم جميعاً بالنهوض بمسؤولياتكم على أكمل وجه بالظروف الاعتيادية والاستثنائية.
إثر ذلك ناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقرير المديرية العامة للشؤون الصحية عن الأوضاع الصحية بالمنطقة والآليات المتبعة في التعامل مع المصابين بفيروس كرونا المستجد والاطلاع على أهم الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والجهود المبذولة من جميع الجهات بالمنطقة.
كما ناقش المجلس دور أمانة المنطقة في مكافحة فيروس كورونا وأساليب الوقاية منه ، وجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في مراقبة المواد الغذائية والمتوفر من المخزون الغذائي بالمنطقة واطلع المجلس على تقرير عن مدى فاعلية تطبيق التعليم عن بعد في جامعة الحدود الشمالية والإدارة العامة للتعليم وتقرير آخر عن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاه الأسر الضمانية.
واستعرض المجلس المشاريع المعتمدة للمنطقة ضمن ميزانية وزارة الطاقة للعام 1441 - 1442 هـ، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
وقال سموه في كلمة له خلال الجلسة :"يمر العالم بظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد سريع الانتشار، ولقد قدمت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - انطلاقا من مسؤولياتها ومن قيمها الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة أنموذجاً يحتذي في التصدي لهذه الجائحة والحد آثارها الصحية والاقتصادية، حيث حدّت القرارات والإجراءات الاحترازية من انتشار العدوى وجعلتها محصورة في أعداد قليلة يمكن التعاطي معها دون ضغط كبير على الإمكانات الصحية, كما حدّت حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، التي استهدفت تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 129 مليار ريال , من الأثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا, حيث تعرقلت عجلة التنمية والنمو بسبب توسع تأثير هذه الجائحة التي شملت الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، التي أكد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بكلمته الافتتاحية بالقمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين على ضرورة مواجهتها بتكاتف عالمي".
وأضاف سمو أمير المنطقة بقوله : وكما تعلمون فإن الإصابات والوفيات لازالت بازدياد وأن الوضع العالمي نتيجة لهذه الجائحة مفتوح على كل الاحتمالات الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولذلك فإن النخب القيادية المسؤولة بكافة المستويات الإدارية تضع الخطط اللازمة لكافة الاحتمالات المتفائلة والمتشائمة، وعلينا في مجلس المنطقة أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، ونكون سنداً قوياً لقيادتنا في تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية بمسؤولية وأمانة وإتقان وكفاءة عالية جداً ودون أعذار، وذلك بالتزامن مع استلهام الدروس والعبر وتحديد مواطن القوة وتعزيزها ومواطن القصور ومعالجتها على المديين القصير والمتوسط إضافة للمدى الطويل.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين -حفظه الله- وبما حققته من إنجازات لها دور كبير في تعزيز قدرات بلادنا لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، الأمر الذي عزز قدرات تلك الأجهزة الحكومية وخفف على المواطنين والمقيمين الكثير من تداعيات هذه الأزمة، وهذا يدعونا للمزيد من التفكير والتخطيط والعمل الجاد ومضاعفة الجهود والمسارعة في تحقيق مستهدفات والتزامات الرؤية بأوقاتها المحددة لتعزيز قدراتنا بشكل أكبر لمواجهة كافة الاحتمالات المتوقعة.
وشدد سموه في نهاية كلمته على ضرورة تحمل كافة الجهات مسؤولياتها بتنسيق وتكامل وتعاون بكل أمانة وأخلاق وإتقان، وإن لم تكن بعض هذه الجهات في الوقت الحالي في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا كما هو حال رجال الصحة، والأمن، والبلديات، والتجارة ذلك أن النظام الاقتصادي كتلة واحدة تعزز قطاعاته بعضها البعض، وتتفاوت أولوية كل قطاع من حيث الأهمية حسب المرحلة التي نمر بها وفقاً لتداعيات انتشار الفيروس بمرور الزمن، ولذلك على القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والزراعة، والمياه، والطاقة أن تبذل قصارى جهدها كما هو حال القطاعات التي في الصفوف الأولى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في منطقة الحدود الشمالية بشكل متسارع ودون أعذار، وسوف أتابع ذلك بشكل مستمر ودقيق، وكلي ثقة بكم جميعاً بالنهوض بمسؤولياتكم على أكمل وجه بالظروف الاعتيادية والاستثنائية.
إثر ذلك ناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقرير المديرية العامة للشؤون الصحية عن الأوضاع الصحية بالمنطقة والآليات المتبعة في التعامل مع المصابين بفيروس كرونا المستجد والاطلاع على أهم الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والجهود المبذولة من جميع الجهات بالمنطقة.
كما ناقش المجلس دور أمانة المنطقة في مكافحة فيروس كورونا وأساليب الوقاية منه ، وجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في مراقبة المواد الغذائية والمتوفر من المخزون الغذائي بالمنطقة واطلع المجلس على تقرير عن مدى فاعلية تطبيق التعليم عن بعد في جامعة الحدود الشمالية والإدارة العامة للتعليم وتقرير آخر عن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاه الأسر الضمانية.
واستعرض المجلس المشاريع المعتمدة للمنطقة ضمن ميزانية وزارة الطاقة للعام 1441 - 1442 هـ، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
