المصدر - ذكرت مصادر مطلعة أن وزير العدل وليد الصمعاني وجه بإزالة لقب «دكتور» من وصف القضاة وكتاب العدل في الصكوك أو الضبوط، وأن لا تضاف في النظام الإلكتروني ولو كانت الشهادة معادلة.
وعللت الوزارة حظرها لوضع الألقاب قبل وصف القضاة وكتاب العدل بـ«عدم وجوب الخلط بين العمل المهني والأكاديمي». وأشارت المصادر إلى أنه «يحسن ألا يخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى، وبناء عليه تم الاقتراح بأن لا تضاف في النظام الإلكتروني بشكل تلقائي ولو كانت الشهادة معادلة».
وأكدت المصادر أن شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل، ولا من شروط الترقية لهم أو عنصرا من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) أنه لا يوجد ما يمنع من وضع الألقاب، بشرط موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة الشهادة للدرجة العلمية المطلوب إضافته
وعللت الوزارة حظرها لوضع الألقاب قبل وصف القضاة وكتاب العدل بـ«عدم وجوب الخلط بين العمل المهني والأكاديمي». وأشارت المصادر إلى أنه «يحسن ألا يخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى، وبناء عليه تم الاقتراح بأن لا تضاف في النظام الإلكتروني بشكل تلقائي ولو كانت الشهادة معادلة».
وأكدت المصادر أن شهادة الدكتوراه ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل، ولا من شروط الترقية لهم أو عنصرا من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) أنه لا يوجد ما يمنع من وضع الألقاب، بشرط موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة الشهادة للدرجة العلمية المطلوب إضافته
