أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً يقضي بصرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19) بـ60 % من الأجر المسجل لدى التأمينات الاجتماعية ولمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وأكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، أن الأمر الملكي يغطي 100 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها خمسة عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، وفق الأمر الملكي. ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

وأوضح الجدعان أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليون ومائتي ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الجاري، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو المقبل لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص، التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

استئناف الأجور

وشدد على أن الأمر الملكي اشترط أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين، غير المشمولين بهذا التعويض.

وفي إجراءاتها المتواصلة لمواجهة الوباء، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة قدمت موعد بدء منع التجول المسائي أربع ساعات في الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف في إطار جهود محاربة الفيروس.