المصدر -
عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم اجتماعها الرابع والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.
بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلّ من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي, ومساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي, حيث قال متحدث الصحة: "بفضل الله ثم ببركة الأوامر الملكية السامية فقد استقبلت وزارة الصحة عددا من الحالات التي استفادت من الأمر الكريم المتعلق بالرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المملكة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا, حيث تم استقبال أعداد تصل إلى المئات وتقديم الرعاية الصحية لهم.
ولفت النظر إلى أن وصولهم للخدمات يعد أمرا مهما جداً وحماية لهم وللمجتمع صحياً، حاثا الجميع على سرعة الوصول للحصول على الخدمات فكلما كان الحصول على الخدمات أسرع كلما كان الإنسان الذي تظهر عليه الأعراض ويتجه للحصول على الرعاية الطبية فرص النجاح وفرص الاستفادة لديه أعلى بإذن الله.
وبين أنه مع هذا الإقبال لوحظ ارتفاع للأعداد المسجلة, حيث يعد ذلك مفيدا جداً كونه يعني الوصول للحالات المؤكدة المصابة بالفيروس وكلما كان أبكر كان أفضل لحماية الأفراد والمجتمع, سائلا الله للجميع الصحة والسلامة والعافية، مؤكدا أن الجميع يستبشر بهذه القرارات المباركة المتواترة كونها تصب في صالح المجتمع.
وأبان أن إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم تجاوزت المليون حالة تعافى منها (212) ألف حالة حتى الآن, فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من (53) ألف حالة.
وأفاد الدكتور العبد العالي أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات البالغة 151 حالة أخرى من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.
وبين متحدث الصحة أن الحالات الجديدة توزعت في المدن التالية: المدينة المنورة 34، وجدة 30، ومكة المكرمة 21، وتبوك 17، والرياض 13 ، وبريدة 9، والقطيف 6، والهفوف. 4، والخبر 3، والرس3، ونجران 3، ومحايل عسير2، والخفجي 2 والظهران 2، والدمام 1،وخميس مشيط 1 ورأس تنورة 1 والوجه 1، وضباء 1 ، وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة (2039) حالة، والحالات النشطة منها (1663) وهي الحالات التي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية وفي أغلبهم حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة، ومن بينهم 41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة, في حين بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 351 حالة بإضافة 23 حالة تعافي اليوم, فيما بلغت حالات الوفيات 25 حالة وفاة.
وجدّد متحدث وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جانبه نوه مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين, حيث استشعرت الحكومة ما يمر به القطاع الخاص من تحديات في دفع أجور الموظفين نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرتهم أو عدم قدرة بعض منشآت القطاع الخاص على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية بدلاً من فصل الموظفين من العمل, مشيراً إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأن يتم الدعم من خلال برنامج "ساند" آلية ستضمن بإذن الله تعالى أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بحيث لا يخسر العامل وظيفته ولكن صاحب العمل غير مجبر بأن يدفع الأجر لـ الموظف المدعوم, حيث إن هناك شروط معينة سيتم التطرق لها لاحقا.
وأفاد أن الهدف الأساسي هو تعويض الموظفين من خلال "ساند" بنسبة 60% تقريبا من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وبحد أقصى 9000 ريال لموظفي المنشآت العاملين في القطاع الخاص المؤهلة وفق الشروط والأحكام، مبينا أن الدعم يأتي لمحافظة الموظف على وظيفته بحيث إذا انتهت فترة الدعم عقب 3 أشهر تصبح المنشأة بمشيئة الله بعد انحسار هذا الوباء قادرة على دفع أجور موظفيها.
وأشار إلى أن استقبال الطلبات سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa الأربعاء القادم 8 أبريل، وسيكون صرف أول دفعة للمستفيدين ابتداءً من الأول من شهر مايو, حيث يتعين على المنشآت المؤهلة التقدم للحصول على هذا الدعم، وفي حال إقرارها سترسل رسالة للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم, لافتاً النظر إلى أن شروط التقدم بسيطة، ومعظم المنشآت في القطاع الخاص ستكون مغطاة بإذن الله ما عدا منشآت بسيطة ومستثناة في القطاع المالي المرخص من قبل مؤسسة النقد أو القطاع المالي المرخص من قبل هيئة سوق المال وكذلك قطاعي تجزئة التغذية والاتصالات كونها لم تتأثر بتداعيات الفيروس.
وبين أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل سعودي في القطاع الخاص، حيث إن منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة سعوديين فأقل سيكون الدعم للموظفين فيها بنسبة 100%، لكن المنشآت التي فيها أكثر من خمسة سعوديين سيكون الدعم حتى 70 % من السعوديين العاملين في تلك المنشآت.
وحول شمول الدعم للعاملين في منشآت القطاع الخاص المتعثرة عن السداد أشار إلى أنه حالياً يوجد لجنة متخصصة ستراجع مثل هذه الحالات، وتقرر بمشيئة الله مدى استحقاقها للدعم، مؤكداً أهمية أن تكون المنشأة محدثة لأجور موظفيها لكي يكون مبلغ التعويض المصروف مبلغا مبنيا على الأجر الصحيح للموظف.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.
بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلّ من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي, ومساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي, حيث قال متحدث الصحة: "بفضل الله ثم ببركة الأوامر الملكية السامية فقد استقبلت وزارة الصحة عددا من الحالات التي استفادت من الأمر الكريم المتعلق بالرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في المملكة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا, حيث تم استقبال أعداد تصل إلى المئات وتقديم الرعاية الصحية لهم.
ولفت النظر إلى أن وصولهم للخدمات يعد أمرا مهما جداً وحماية لهم وللمجتمع صحياً، حاثا الجميع على سرعة الوصول للحصول على الخدمات فكلما كان الحصول على الخدمات أسرع كلما كان الإنسان الذي تظهر عليه الأعراض ويتجه للحصول على الرعاية الطبية فرص النجاح وفرص الاستفادة لديه أعلى بإذن الله.
وبين أنه مع هذا الإقبال لوحظ ارتفاع للأعداد المسجلة, حيث يعد ذلك مفيدا جداً كونه يعني الوصول للحالات المؤكدة المصابة بالفيروس وكلما كان أبكر كان أفضل لحماية الأفراد والمجتمع, سائلا الله للجميع الصحة والسلامة والعافية، مؤكدا أن الجميع يستبشر بهذه القرارات المباركة المتواترة كونها تصب في صالح المجتمع.
وأبان أن إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم تجاوزت المليون حالة تعافى منها (212) ألف حالة حتى الآن, فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من (53) ألف حالة.
وأفاد الدكتور العبد العالي أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات البالغة 151 حالة أخرى من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.
وبين متحدث الصحة أن الحالات الجديدة توزعت في المدن التالية: المدينة المنورة 34، وجدة 30، ومكة المكرمة 21، وتبوك 17، والرياض 13 ، وبريدة 9، والقطيف 6، والهفوف. 4، والخبر 3، والرس3، ونجران 3، ومحايل عسير2، والخفجي 2 والظهران 2، والدمام 1،وخميس مشيط 1 ورأس تنورة 1 والوجه 1، وضباء 1 ، وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة (2039) حالة، والحالات النشطة منها (1663) وهي الحالات التي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية وفي أغلبهم حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة، ومن بينهم 41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة, في حين بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 351 حالة بإضافة 23 حالة تعافي اليوم, فيما بلغت حالات الوفيات 25 حالة وفاة.
وجدّد متحدث وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جانبه نوه مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين, حيث استشعرت الحكومة ما يمر به القطاع الخاص من تحديات في دفع أجور الموظفين نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرتهم أو عدم قدرة بعض منشآت القطاع الخاص على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية بدلاً من فصل الموظفين من العمل, مشيراً إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأن يتم الدعم من خلال برنامج "ساند" آلية ستضمن بإذن الله تعالى أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بحيث لا يخسر العامل وظيفته ولكن صاحب العمل غير مجبر بأن يدفع الأجر لـ الموظف المدعوم, حيث إن هناك شروط معينة سيتم التطرق لها لاحقا.
وأفاد أن الهدف الأساسي هو تعويض الموظفين من خلال "ساند" بنسبة 60% تقريبا من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وبحد أقصى 9000 ريال لموظفي المنشآت العاملين في القطاع الخاص المؤهلة وفق الشروط والأحكام، مبينا أن الدعم يأتي لمحافظة الموظف على وظيفته بحيث إذا انتهت فترة الدعم عقب 3 أشهر تصبح المنشأة بمشيئة الله بعد انحسار هذا الوباء قادرة على دفع أجور موظفيها.
وأشار إلى أن استقبال الطلبات سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa الأربعاء القادم 8 أبريل، وسيكون صرف أول دفعة للمستفيدين ابتداءً من الأول من شهر مايو, حيث يتعين على المنشآت المؤهلة التقدم للحصول على هذا الدعم، وفي حال إقرارها سترسل رسالة للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم, لافتاً النظر إلى أن شروط التقدم بسيطة، ومعظم المنشآت في القطاع الخاص ستكون مغطاة بإذن الله ما عدا منشآت بسيطة ومستثناة في القطاع المالي المرخص من قبل مؤسسة النقد أو القطاع المالي المرخص من قبل هيئة سوق المال وكذلك قطاعي تجزئة التغذية والاتصالات كونها لم تتأثر بتداعيات الفيروس.
وبين أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل سعودي في القطاع الخاص، حيث إن منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة سعوديين فأقل سيكون الدعم للموظفين فيها بنسبة 100%، لكن المنشآت التي فيها أكثر من خمسة سعوديين سيكون الدعم حتى 70 % من السعوديين العاملين في تلك المنشآت.
وحول شمول الدعم للعاملين في منشآت القطاع الخاص المتعثرة عن السداد أشار إلى أنه حالياً يوجد لجنة متخصصة ستراجع مثل هذه الحالات، وتقرر بمشيئة الله مدى استحقاقها للدعم، مؤكداً أهمية أن تكون المنشأة محدثة لأجور موظفيها لكي يكون مبلغ التعويض المصروف مبلغا مبنيا على الأجر الصحيح للموظف.
