المصدر -
نوّه عدد من الوزراء إلى ما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي أصدره اليوم بتحمل الدولة 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدين أنه شاهد من شواهد عنايته ومحبته لشعبه وفيض من عطاءاته المتواصلة.
جاء ذلك في تغريدات إشادة عبر حساباتهم الرسمية بمنصة "تويتر"، واصفين الأمر الكريم بتجسيد لحرصه على أبنائه العاملين بالقطاع الخاص من الآثار الاقتصادية التي خلّفها فيروس كورونا.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمّل الدولة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، شاهد من شواهد المحبة التي يكنّها لأبناء شعبه، وامتداد لعطاءاته ومكرماته لأبنائه المواطنين.
وأضاف: "كما تجسد حرصه لتخفيف الآثار الاقتصادية على العاملين بالقطاع الخاص"، مختتماً تغريدته بالدعاء: "حفظ الله بلادنا من الأوبئة".
فيما وصف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الأمر السامي الكريم بتحمل الدولة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين؛ بالتأكيد على حرص الدولة الدائم على مصلحة المواطن، ودعمها للقطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تبعات الوباء العالمي.
من جانبه قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي: إن "الأمر الملكي بتحمل الدولة 60% من رواتب المواطنين في القطاع الخاص؛ يجسد أولوية الاهتمام بالمواطن، وعناية الدولة بالقطاع الخاص وتلمّس احتياجاته".
وفي ذات السياق أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد؛ يجسد حرص مملكتنا الغالية على أهمية استقرار العيش الكريم لأبنائها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – أصدر أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
جاء ذلك في تغريدات إشادة عبر حساباتهم الرسمية بمنصة "تويتر"، واصفين الأمر الكريم بتجسيد لحرصه على أبنائه العاملين بالقطاع الخاص من الآثار الاقتصادية التي خلّفها فيروس كورونا.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمّل الدولة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، شاهد من شواهد المحبة التي يكنّها لأبناء شعبه، وامتداد لعطاءاته ومكرماته لأبنائه المواطنين.
وأضاف: "كما تجسد حرصه لتخفيف الآثار الاقتصادية على العاملين بالقطاع الخاص"، مختتماً تغريدته بالدعاء: "حفظ الله بلادنا من الأوبئة".
فيما وصف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الأمر السامي الكريم بتحمل الدولة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين؛ بالتأكيد على حرص الدولة الدائم على مصلحة المواطن، ودعمها للقطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تبعات الوباء العالمي.
من جانبه قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي: إن "الأمر الملكي بتحمل الدولة 60% من رواتب المواطنين في القطاع الخاص؛ يجسد أولوية الاهتمام بالمواطن، وعناية الدولة بالقطاع الخاص وتلمّس احتياجاته".
وفي ذات السياق أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد؛ يجسد حرص مملكتنا الغالية على أهمية استقرار العيش الكريم لأبنائها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – أصدر أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
