المصدر - وفقا لمنظمة الطوارئ، في 28 يناير تم رقد العديد من المرضى المصابين بكورونا في طهران في مستشفى مسيح دانشور وهؤلاء كانوا يعملون في السفارة الصينية وعاد واحد منهم على الأقل من الصين.
قال رحماني فضلي، وزير الداخلية في 1 فبراير «ليس لدينا أي حالة من الإصابة بكورونا في إيران في الوقت الحالي».
قال خامنئي يوم 3 مارس «أطلع مسؤولونا الناس على ما يجري منذ اليوم الأول بكلّ صفاء وصدق وشفافية».
وقال روحاني في 18 مارس «علمنا في 19 فبراير أن كورونا دخل البلاد فتم إخبار المواطنين بذلك ولم نتأخر حتى يوم واحد».
تُظهر الوثائق بوضوح أنه منذ أواسط يناير تم إحالة العديد من المصابين بكورونا في طهران إلى المستشفى ورقدوا.
لكن رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة روحاني أنكر بوقاحة في 31 يناير ذلك وقال «الليلة الماضية وبطلب من جهانغيري عقدنا اجتماعًا بحضور وزير الصحة بخصوص مرض كورونا وقدم الوزير تقريرًا مفصلًا وقال ليس لدينا في الوقت الحاضر أي حالة من الإصابة بكورونا في إيران».
من الواضح أن الغرض من هذا الاجتماع كان كيفية السيطرة على المعلومات والتستر على تفشي كورونا في إيران.
بعد صدور بيان لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 28 مارس ونشر أول مجموعة من الوثائق التي لا يمكن إنكارها، حاول روحاني في 31 مارس ليبرر القضية بشكل مثير للسخرية وقال: «قد يكون المرض قد حدث منذ أواسط يناير، على سبيل المثال، لقد أدركنا في أواسط فبراير، بالطبع، أن العالم كله كان في نفس الحالة! مرت فترة حتى أدركوا أنهم يواجهون هذا المرض».
وخوفًا من الكشف عن الحقائق وغضب الشعب، فقد كلف النظام سيبرانية قوات الحرس ومرتزقة قوة القدس والاستخبارات داخل وخارج البلاد بإنكار ما قامت به المقاومة الإيرانية من أعمال الكشف عن الإحصائيات وفضح الوثائق في محاولة لامتصاص أثرها والتقليل عن انعكاسها محليًا ودوليًا. لكن الجميع يعلم أن شهرًا واحدًا من العمل الإجرامي للتكتم على الحقائق هو السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا في إيران. يجب تقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم هذه الجريمة الكبيرة ضد الإنسانية.
لتقديمه إلى العدالة.
قال رحماني فضلي، وزير الداخلية في 1 فبراير «ليس لدينا أي حالة من الإصابة بكورونا في إيران في الوقت الحالي».
قال خامنئي يوم 3 مارس «أطلع مسؤولونا الناس على ما يجري منذ اليوم الأول بكلّ صفاء وصدق وشفافية».
وقال روحاني في 18 مارس «علمنا في 19 فبراير أن كورونا دخل البلاد فتم إخبار المواطنين بذلك ولم نتأخر حتى يوم واحد».
تُظهر الوثائق بوضوح أنه منذ أواسط يناير تم إحالة العديد من المصابين بكورونا في طهران إلى المستشفى ورقدوا.
لكن رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة روحاني أنكر بوقاحة في 31 يناير ذلك وقال «الليلة الماضية وبطلب من جهانغيري عقدنا اجتماعًا بحضور وزير الصحة بخصوص مرض كورونا وقدم الوزير تقريرًا مفصلًا وقال ليس لدينا في الوقت الحاضر أي حالة من الإصابة بكورونا في إيران».
من الواضح أن الغرض من هذا الاجتماع كان كيفية السيطرة على المعلومات والتستر على تفشي كورونا في إيران.
بعد صدور بيان لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 28 مارس ونشر أول مجموعة من الوثائق التي لا يمكن إنكارها، حاول روحاني في 31 مارس ليبرر القضية بشكل مثير للسخرية وقال: «قد يكون المرض قد حدث منذ أواسط يناير، على سبيل المثال، لقد أدركنا في أواسط فبراير، بالطبع، أن العالم كله كان في نفس الحالة! مرت فترة حتى أدركوا أنهم يواجهون هذا المرض».
وخوفًا من الكشف عن الحقائق وغضب الشعب، فقد كلف النظام سيبرانية قوات الحرس ومرتزقة قوة القدس والاستخبارات داخل وخارج البلاد بإنكار ما قامت به المقاومة الإيرانية من أعمال الكشف عن الإحصائيات وفضح الوثائق في محاولة لامتصاص أثرها والتقليل عن انعكاسها محليًا ودوليًا. لكن الجميع يعلم أن شهرًا واحدًا من العمل الإجرامي للتكتم على الحقائق هو السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا في إيران. يجب تقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم هذه الجريمة الكبيرة ضد الإنسانية.
لتقديمه إلى العدالة.
