المصدر -
حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من مخالفة الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن اقتران مخالفة تلك الإجراءات بالتصوير أو النشر يعد جريمة معلوماتية، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.
وعبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت النيابة العامة: يُحظر مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن كورونا؛ حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم، مؤكدة أن اقتران ذلك بالتصوير أو النشر يعد جريمة معلوماتية.
ونشرت النيابة العامة إنفو جرافًا، أوضحت خلاله جريمة المساس بالنظام العام المعلوماتية، لافتة إلى أنه يقصد بالحاسب الآلي (كل جهاز الكتروني ثابت أو منقول/ سلكي أو لا سلكي/ يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها، أو تصفحها.
وأشارت إلى أن الجريمة المعلوماتية هي (أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، بالمخالفة لأحكام هذا النظام، موضحة أن المقصود بالشبكة المعلوماتية هو ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات أو تبادلها.
ولفتت إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مؤكدة أنه في حال مخالفة ذلك فإن العقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وعبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت النيابة العامة: يُحظر مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن كورونا؛ حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم، مؤكدة أن اقتران ذلك بالتصوير أو النشر يعد جريمة معلوماتية.
ونشرت النيابة العامة إنفو جرافًا، أوضحت خلاله جريمة المساس بالنظام العام المعلوماتية، لافتة إلى أنه يقصد بالحاسب الآلي (كل جهاز الكتروني ثابت أو منقول/ سلكي أو لا سلكي/ يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها، أو تصفحها.
وأشارت إلى أن الجريمة المعلوماتية هي (أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، بالمخالفة لأحكام هذا النظام، موضحة أن المقصود بالشبكة المعلوماتية هو ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات أو تبادلها.
ولفتت إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مؤكدة أنه في حال مخالفة ذلك فإن العقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
