شدد على أنه لن يسمح بتسلل أي أشخاص غير مرغوب فيهم
المصدر - سكاي نيوز عربية
بعد التزايد السريع و"المثير للريبة" في أعداد الجزائريين العالقين في تركيا، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لن يسمح بأي محاولات "للتسلل" إلى بلاده، مؤكدا أنه سيتم التحقق من هويات العالقين بتركيا "فردا فردا".
ولدى سؤاله عن الجزائريين العالقين في تركيا، في لقاء مع وسائل إعلام محلية، أعرب عبد المجيد تبون عن استغرابه من الارتفاع المفاجئ في أعدادهم، بعد أن تم بالفعل إجلاء العالقين.
واستطرد موضحا أنه في يومي 20 و21 مارس، تم إجلاء نحو 1800 جزائري من تركيا، بطائرات تابعة للخطوط الجزائرية وأخرى للخطوط التركية، لافتا إلى أنه لم يبق أي عالقين بعدها.
وأضاف: "بعد يومين أو 3 أيام قالوا إن هناك شخصين، ثم أصبحوا 250، ثم وصل الرقم إلى 1850.. من أين أتوا؟، لذا طلبنا القوائم (بأسمائهم)".
وأعرب الرئيس الجزائري عن استغرابه من أن بعض هؤلاء يمتلكون تذاكر لشهر أبريل، فيما لا يملك آخرون أي تذاكر أو حتى جوازات سفر، ثم طرح سؤالا متعجبا: "من نجلي ومن نترك؟".
وتابع: "اتخذنا قرارا بإجلاء العائلات، والبقية ندقق في هوياتهم فردا فردا"، مشددا على أنه لن يسمح بتسلل أي أشخاص غير مرغوب فيهم.
يذكر أن تركيا أثارت قلق دول الجوار والعالم أجمع، عندما قامت بنقل مرتزقة سوريين وأسلحة إلى ليبيا، لدعم حكومة فايز السراج، مما يشمل خرقا للقوانين الدولية، ولقرار مجلس الأمن بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.
ولدى سؤاله عن الجزائريين العالقين في تركيا، في لقاء مع وسائل إعلام محلية، أعرب عبد المجيد تبون عن استغرابه من الارتفاع المفاجئ في أعدادهم، بعد أن تم بالفعل إجلاء العالقين.
واستطرد موضحا أنه في يومي 20 و21 مارس، تم إجلاء نحو 1800 جزائري من تركيا، بطائرات تابعة للخطوط الجزائرية وأخرى للخطوط التركية، لافتا إلى أنه لم يبق أي عالقين بعدها.
وأضاف: "بعد يومين أو 3 أيام قالوا إن هناك شخصين، ثم أصبحوا 250، ثم وصل الرقم إلى 1850.. من أين أتوا؟، لذا طلبنا القوائم (بأسمائهم)".
وأعرب الرئيس الجزائري عن استغرابه من أن بعض هؤلاء يمتلكون تذاكر لشهر أبريل، فيما لا يملك آخرون أي تذاكر أو حتى جوازات سفر، ثم طرح سؤالا متعجبا: "من نجلي ومن نترك؟".
وتابع: "اتخذنا قرارا بإجلاء العائلات، والبقية ندقق في هوياتهم فردا فردا"، مشددا على أنه لن يسمح بتسلل أي أشخاص غير مرغوب فيهم.
يذكر أن تركيا أثارت قلق دول الجوار والعالم أجمع، عندما قامت بنقل مرتزقة سوريين وأسلحة إلى ليبيا، لدعم حكومة فايز السراج، مما يشمل خرقا للقوانين الدولية، ولقرار مجلس الأمن بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.
