المصدر - دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، الصندوق المجتمعي لتفعيل إسهام الأوقاف والقطاع غير الربحي في التخفيف من آثار وباء "كورونا"، وذلك بمبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، وبمشاركة صندوق الوقف الصحي ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية وعدد من الأوقاف والجهات المانحة والشركات
يأتي إطلاق هذا الصندوق استشعاراً بالمسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء "كورونا"، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء.
ويهدف الصندوق إلى حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية في هذه المرحلة وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء، من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وأصحاب المهن الصغيرة والعمالة المتضررة والطلاب المحتاجين والمنقطعين القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة وغيرهم، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي والتوعوي الصحي والتقني والخدمي والإيواء والمساجد والحرمين وغيرها.
ويبلغ رأس مال الصندوق 500 مليون ريال؛ أسهمت الهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـمبلغ 50 مليون ريال من رأس ماله، وأسهمت الجهات الوقفية والمؤسسات الأهلية وبعض الشركات بمبلغ 50 مليون ريال. وسيتم توجيه دعوات المشاركة إلى المؤسسات المانحة ورجال الأعمال والأفراد لتحقيق المستهدف من رأس مال الصندوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية من أبناء هذا الوطن المعطاء وبناته.
وستتولى الجمعيات الأهلية دوراً محورياً في تنفيذ المبادرة، ويتم تغطية جميع مناطق المملكة والتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً وفق خطة واضحة وبرنامج زمني محدد، ما سيكون له أثره في التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الفئات.
وقال المهندس "الراجحي": إن القطاع غير الربحي أحد القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة بمختلف المجالات، والذي يحظى بدعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة، ما كان له كبير الأثر في نمو القطاع ومؤسساته وتفعيل دوره المجتمعي. معرباً عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في إطلاق هذه المبادرة وتقديم الدعم المادي لها.
وذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أن الوزارة ستساند جهود الجمعيات الأهلية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التخصصية التي تستهدف فئات محددة وستكون داعمة وممكِّنة لهذه الجمعيات لأداء دورها في هذه الأزمة والتخفيف من آثارها على الفئات المستهدفة، وثمَّن معاليه دعم الهيئة العامة للأوقاف ومشاركتها في رأس مال الصندوق بمبلغ 100 مليون ريال، ما سيكون له أثره في تعزيز دور القطاع غير الربحي في هذه الأزمة.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي أن الأوقاف والقطاع غير الربحي يمثلان يداً معطاءة لهذا الوطن المبارك، والمسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل مواطن أو مقيم يعيش على أرض هذه البلاد الطاهرة، مشدداً على أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم استثنائية وتتطلب مشاركة مجتمعية وتكاتفاً من مختلف الفئات والقطاعات للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الجائحة التي عمت العالم أجمع، ويأتي إسهام الهيئة العامة للأوقاف في تأسيس هذا الصندوق استشعاراً منها بمسؤوليتها الكبيرة تجاه المجتمع وجمعياته والمستفيدين من خدماتها وتفعيل شروط واقفيها في مساندة الجهود المبذولة للتخفيف من آثار هذه الجائحة.
وأوضح "الخراشي" أنه سيتم التركيز على الفئات الأكثر تضرراً والأكثر احتياجاً للمحافظة على التماسك المجتمعي الذي يضمن عيشاً كريماً لكل فرد ومقيم في هذه البلاد المباركة، منوهاً بالدور الحيوي للجهات المانحة والشركات التي أسهمت في دعم الصندوق ورأس ماله.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً للأدوار التنموية والاجتماعية التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف لخدمة الفئات المستهدفة، وذلك عبر تقديم المساندة للجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها للمستفيدين وفق مجالات اختصاصها، والتي تشمل أكثر من 2500 جمعية مسجلة لدى الوزارة تغطي مختلف مناطق المملكة، ما يحقق سعة انتشار وتغطية للمجالات والفئات التي يستهدفها الصندوق.
يأتي إطلاق هذا الصندوق استشعاراً بالمسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء "كورونا"، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندةً للجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء.
ويهدف الصندوق إلى حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية في هذه المرحلة وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء، من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وأصحاب المهن الصغيرة والعمالة المتضررة والطلاب المحتاجين والمنقطعين القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة وغيرهم، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي والتوعوي الصحي والتقني والخدمي والإيواء والمساجد والحرمين وغيرها.
ويبلغ رأس مال الصندوق 500 مليون ريال؛ أسهمت الهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـمبلغ 50 مليون ريال من رأس ماله، وأسهمت الجهات الوقفية والمؤسسات الأهلية وبعض الشركات بمبلغ 50 مليون ريال. وسيتم توجيه دعوات المشاركة إلى المؤسسات المانحة ورجال الأعمال والأفراد لتحقيق المستهدف من رأس مال الصندوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية من أبناء هذا الوطن المعطاء وبناته.
وستتولى الجمعيات الأهلية دوراً محورياً في تنفيذ المبادرة، ويتم تغطية جميع مناطق المملكة والتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً وفق خطة واضحة وبرنامج زمني محدد، ما سيكون له أثره في التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الفئات.
وقال المهندس "الراجحي": إن القطاع غير الربحي أحد القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة بمختلف المجالات، والذي يحظى بدعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة، ما كان له كبير الأثر في نمو القطاع ومؤسساته وتفعيل دوره المجتمعي. معرباً عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في إطلاق هذه المبادرة وتقديم الدعم المادي لها.
وذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أن الوزارة ستساند جهود الجمعيات الأهلية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التخصصية التي تستهدف فئات محددة وستكون داعمة وممكِّنة لهذه الجمعيات لأداء دورها في هذه الأزمة والتخفيف من آثارها على الفئات المستهدفة، وثمَّن معاليه دعم الهيئة العامة للأوقاف ومشاركتها في رأس مال الصندوق بمبلغ 100 مليون ريال، ما سيكون له أثره في تعزيز دور القطاع غير الربحي في هذه الأزمة.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي أن الأوقاف والقطاع غير الربحي يمثلان يداً معطاءة لهذا الوطن المبارك، والمسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل مواطن أو مقيم يعيش على أرض هذه البلاد الطاهرة، مشدداً على أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم استثنائية وتتطلب مشاركة مجتمعية وتكاتفاً من مختلف الفئات والقطاعات للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الجائحة التي عمت العالم أجمع، ويأتي إسهام الهيئة العامة للأوقاف في تأسيس هذا الصندوق استشعاراً منها بمسؤوليتها الكبيرة تجاه المجتمع وجمعياته والمستفيدين من خدماتها وتفعيل شروط واقفيها في مساندة الجهود المبذولة للتخفيف من آثار هذه الجائحة.
وأوضح "الخراشي" أنه سيتم التركيز على الفئات الأكثر تضرراً والأكثر احتياجاً للمحافظة على التماسك المجتمعي الذي يضمن عيشاً كريماً لكل فرد ومقيم في هذه البلاد المباركة، منوهاً بالدور الحيوي للجهات المانحة والشركات التي أسهمت في دعم الصندوق ورأس ماله.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً للأدوار التنموية والاجتماعية التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف لخدمة الفئات المستهدفة، وذلك عبر تقديم المساندة للجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها للمستفيدين وفق مجالات اختصاصها، والتي تشمل أكثر من 2500 جمعية مسجلة لدى الوزارة تغطي مختلف مناطق المملكة، ما يحقق سعة انتشار وتغطية للمجالات والفئات التي يستهدفها الصندوق.
