المصدر -
قررت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنشاء صندوق مالي، لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح تقرير أممي، صادر الثلاثاء، أن الصندوق سيكون مخصصًا لـ"الانعاش الاقتصادي"، وفق مراسل الأناضول.
ودعا البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى إجراءات، بينها "التوفير المباشر للموارد، لدعم العمال والأسر، وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة، وزيادة الحماية الاجتماعية، ودعم الشركات لمنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف".
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 828 ألف شخص في 201 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 40 ألفًا، وتعافى أكثر من 174 ألفًا.
وفي مقابلة مع صحفيين عبر دائرة تلفزيونية عقب صدور التقرير الأممي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "عندما نتجاوز الأزمة (كورونا) سيكون أمامنا أن نختار بين أن يعود العالم كما كان أو أن نبحث عن اقتصاد مختلف".
وأضاف: "علينا مواجهة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لهذه الأزمة، مع التركيز على الأكثر تضررًا".
وأوضح أن "صندوق النقد أعاد تقييم آفاق النمو لعامي 2020 و2021، معلنًا أننا دخلنا في ركود، ولهذا علينا أن نستجيب بشكل حاسم ومبتكر ومعًا لكبح انتشار الفيروس ومعالجة الدمار الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه في كافة دول العالم".
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، مساء الإثنين، أن النمو الاقتصادي خلال 2020 سيكون سلبيًا، مع توقع "التعافي في 2021".
وأضافت أن "80 بلدًا طلب المساعدة، نعمل على نحو وثيق حاليًا مع مؤسسات مالية دولية أخرى لتقديم استجابة منسقة وقوية.. نحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كل طاقاتنا الإقراضية البالغة تريليون دولار".
وتأثر الاقتصاد العالمي، منذ بداية فبراير/ شباط الماضي، بالتفشي المتسارع للفيروس، ما دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تنفيذ برامج إنقاذ اقتصادي، لتخفيف حدة الأزمة على أسواقها.
وأوضح تقرير أممي، صادر الثلاثاء، أن الصندوق سيكون مخصصًا لـ"الانعاش الاقتصادي"، وفق مراسل الأناضول.
ودعا البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى إجراءات، بينها "التوفير المباشر للموارد، لدعم العمال والأسر، وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة، وزيادة الحماية الاجتماعية، ودعم الشركات لمنع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف".
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 828 ألف شخص في 201 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 40 ألفًا، وتعافى أكثر من 174 ألفًا.
وفي مقابلة مع صحفيين عبر دائرة تلفزيونية عقب صدور التقرير الأممي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "عندما نتجاوز الأزمة (كورونا) سيكون أمامنا أن نختار بين أن يعود العالم كما كان أو أن نبحث عن اقتصاد مختلف".
وأضاف: "علينا مواجهة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لهذه الأزمة، مع التركيز على الأكثر تضررًا".
وأوضح أن "صندوق النقد أعاد تقييم آفاق النمو لعامي 2020 و2021، معلنًا أننا دخلنا في ركود، ولهذا علينا أن نستجيب بشكل حاسم ومبتكر ومعًا لكبح انتشار الفيروس ومعالجة الدمار الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه في كافة دول العالم".
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، مساء الإثنين، أن النمو الاقتصادي خلال 2020 سيكون سلبيًا، مع توقع "التعافي في 2021".
وأضافت أن "80 بلدًا طلب المساعدة، نعمل على نحو وثيق حاليًا مع مؤسسات مالية دولية أخرى لتقديم استجابة منسقة وقوية.. نحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كل طاقاتنا الإقراضية البالغة تريليون دولار".
وتأثر الاقتصاد العالمي، منذ بداية فبراير/ شباط الماضي، بالتفشي المتسارع للفيروس، ما دفع العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تنفيذ برامج إنقاذ اقتصادي، لتخفيف حدة الأزمة على أسواقها.
