المصدر -
قام سجناء السجن المركزي في مهاباد بالعصيان للاحتجاج على فساد نظام الملالي في كارثة كورونا وهربوا. فتحت القوات القمعية النار عليهم مما أدى إلى مقتل وإصابة بعضهم وتم إحراق أقسام من السجن.
وكانت أصوات إطلاق النار وصفارات الإنذار تسمع حتى ساعات متأخرة من الليل. وقال المجرم علي أكبر غروسي المدعي العام في أذربيجان الغربية وخوفًا من امتداد العصيان إلى سائر السجون بالمحافظة: «بفضل يقظة المأمورين وعدم مواكبة السجناء، تم عودة الهدوء إلى سجن مهاباد في اللحظات الأولى». وزعم بوقاحة: «السجناء يتمتعون بكامل الإمكانات الضرورية».
وقبل ساعات من عصيان السجناء في سجن مهاباد، نظم السجناء في سجن ألوند بهمدان عصيانًا وتمكن عدد منهم من الهرب. وفتحت قوات الحرس والسجانون النار عليهم وتم إحراق أقسام من السجن.
كما في اليوم نفسه، أضرب عدد كبير من السجينات في سجن أورميه المركزي عن الطعام عقب وفاة إحدى السجينات إثر إصابتها بكورونا. ولحد الآن فقد عدد من السجناء في سجن أروميه المركزي حياتهم اثر إصابتهم بكورونا.
وفي يوم الجمعة 27 مارس، قام السجناء في الجناح (1) في سجن فشافويه بالعصيان واشتبكوا مع القوات القمعية. الوضع هناك مُزر للغاية.
"العديد من السجناء ينامون على الأرض الملوثة بسبب اكتظاظ السجن بالنزلاء والمادة الصحية الوحيدة هناك مادة غسيل الأواني وتوفي العديد من السجناء في هذا السجن بسبب إصابتهم بكورونا، كما وفي الأيام الأخيرة قام السجناء في سجن بارسيلون بخرم آباد وأليكودرز وسجن تبريز المركزي وسجن سقز بالعصيان وتمكن العديد منهم من الفرار".
وعقب هروب مالايقل عن 80 سجينًا من سجن سقز، كلف رئيس السلطة القضائية المجرم ”رئيسي“ في اجتماع مع قادة قوى الأمن الداخلي وجمع من المسؤولين في قضاء النظام، الادعاء العام باعتقال المتهمين الهاربين على وجه السرعة والتعامل الصارم مع المقصرين في هذا الحادث.
كما أمر باتخاذ تدابير أمنية مشدّدة في سجون البلاد. واعترف محمد جبّاري المدعي العام في كردستان بدعم شعبي للسجناء الهاربين وقال: «كل من يخفي هؤلاء الهاربين أو يساعدهم في الإختفاء والهروب، يرتكبون جريمة وبعد رصدهم يعاقب عليهم القانون».
وحذّرت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مرة أخرى من وقوع كارثة كبرى وجريمة ضد الإنسانية في سجون نظام الملالي ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع السجناء خاصة السجناء السياسيين منعًا من فقد حياتهم جماعيًا.
وكانت أصوات إطلاق النار وصفارات الإنذار تسمع حتى ساعات متأخرة من الليل. وقال المجرم علي أكبر غروسي المدعي العام في أذربيجان الغربية وخوفًا من امتداد العصيان إلى سائر السجون بالمحافظة: «بفضل يقظة المأمورين وعدم مواكبة السجناء، تم عودة الهدوء إلى سجن مهاباد في اللحظات الأولى». وزعم بوقاحة: «السجناء يتمتعون بكامل الإمكانات الضرورية».
وقبل ساعات من عصيان السجناء في سجن مهاباد، نظم السجناء في سجن ألوند بهمدان عصيانًا وتمكن عدد منهم من الهرب. وفتحت قوات الحرس والسجانون النار عليهم وتم إحراق أقسام من السجن.
كما في اليوم نفسه، أضرب عدد كبير من السجينات في سجن أورميه المركزي عن الطعام عقب وفاة إحدى السجينات إثر إصابتها بكورونا. ولحد الآن فقد عدد من السجناء في سجن أروميه المركزي حياتهم اثر إصابتهم بكورونا.
وفي يوم الجمعة 27 مارس، قام السجناء في الجناح (1) في سجن فشافويه بالعصيان واشتبكوا مع القوات القمعية. الوضع هناك مُزر للغاية.
"العديد من السجناء ينامون على الأرض الملوثة بسبب اكتظاظ السجن بالنزلاء والمادة الصحية الوحيدة هناك مادة غسيل الأواني وتوفي العديد من السجناء في هذا السجن بسبب إصابتهم بكورونا، كما وفي الأيام الأخيرة قام السجناء في سجن بارسيلون بخرم آباد وأليكودرز وسجن تبريز المركزي وسجن سقز بالعصيان وتمكن العديد منهم من الفرار".
وعقب هروب مالايقل عن 80 سجينًا من سجن سقز، كلف رئيس السلطة القضائية المجرم ”رئيسي“ في اجتماع مع قادة قوى الأمن الداخلي وجمع من المسؤولين في قضاء النظام، الادعاء العام باعتقال المتهمين الهاربين على وجه السرعة والتعامل الصارم مع المقصرين في هذا الحادث.
كما أمر باتخاذ تدابير أمنية مشدّدة في سجون البلاد. واعترف محمد جبّاري المدعي العام في كردستان بدعم شعبي للسجناء الهاربين وقال: «كل من يخفي هؤلاء الهاربين أو يساعدهم في الإختفاء والهروب، يرتكبون جريمة وبعد رصدهم يعاقب عليهم القانون».
وحذّرت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مرة أخرى من وقوع كارثة كبرى وجريمة ضد الإنسانية في سجون نظام الملالي ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع السجناء خاصة السجناء السياسيين منعًا من فقد حياتهم جماعيًا.
