القيادة بادرت برصد ميزانيات ضخمة لتجاوز الآثار الاقتصادية السلبية عليه
المصدر -
انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل تفشي جائحة “كرونا كوفيد 19” في المملكة والعالم أصدر أيده الله أمره بمنع التجوُّل للحد من انتشار الفيروس بداية من مساء الاثنين 28 رجب ولمدة 21 يوم.
ولأن مثل هذا المنع يؤثر بشكل كبير على العديد من الأسر التي تعتمد على دخلها اليومي الذي فقدته بسبب توقفها عن العمل تماشياً مع قرار منع التجول ومنها على سبيل المثال الأسر المنتجة وسائقي الأجرة السعوديين بات لزاماً وليس خياراً على القطاع الخاص تفعيل المسئولية الاجتماعية.
قبل أيام، ضربت حكومة خادم الحرمين الشريفين أروع الأمثال في التضحية والتفاني، عندما أثقلت على ميزانيتها، بهدف التخفيف من آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا في المملكة والعالم، حيث سارعت بتخصيص نحو 100 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص والتخفيف عليه من تلك الآثار.
حزمة المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص وإعفاءه من سداد الرسوم والقروض حتى نهاية العام الجاري تحث القطاع الخاص على لعب دوراً أكبر في تحقيق الأهداف المجتمعية والالتزام بدور المسئولية الاجتماعية تجاه المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في هذا الوقت تحديداً تشكل تحدياً له في ظل جائحة فيروس “كرونا كوفيد 19” المنتشر بمعدلات مثيرة والتي أعقبها صدور الأمر الملكي بمنع التجول حيث باتت الحاجة الماسة إلى النظر لهذه المبادئ في أوقات الأزمات واللحظات الحرجة التي تمر بالمجتمع.
ومن هنا تأتي المطالبة بأن يكون للقطاع الخاص مبادراته ومساهماته لتجاوز المخاطر، فالأضرار التي تنجم عن الأزمات لا تميز بين فئات المجتمع المختلفة، فالمواطن المثقل بات يتحرى مبادرة البنوك وشركات السيارات في إعفاءه من الإقساط الشهرية وإعفاءه من تسديد رسوم فواتير الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه ولمدد تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
فالمسؤولية الاجتماعية التي يطالب القطاع الخاص بتنفيذها ليست رسماً تقدمه الشركات نظير ما تحصل عليه من أرباح، وإنما التزام أخلاقي من خلال المشاركة الجادة في التخفيف من الآثار الاقتصادية التي فرضها فيروس كرونا على المجتمع.
ولأن مثل هذا المنع يؤثر بشكل كبير على العديد من الأسر التي تعتمد على دخلها اليومي الذي فقدته بسبب توقفها عن العمل تماشياً مع قرار منع التجول ومنها على سبيل المثال الأسر المنتجة وسائقي الأجرة السعوديين بات لزاماً وليس خياراً على القطاع الخاص تفعيل المسئولية الاجتماعية.
قبل أيام، ضربت حكومة خادم الحرمين الشريفين أروع الأمثال في التضحية والتفاني، عندما أثقلت على ميزانيتها، بهدف التخفيف من آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا في المملكة والعالم، حيث سارعت بتخصيص نحو 100 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص والتخفيف عليه من تلك الآثار.
حزمة المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص وإعفاءه من سداد الرسوم والقروض حتى نهاية العام الجاري تحث القطاع الخاص على لعب دوراً أكبر في تحقيق الأهداف المجتمعية والالتزام بدور المسئولية الاجتماعية تجاه المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في هذا الوقت تحديداً تشكل تحدياً له في ظل جائحة فيروس “كرونا كوفيد 19” المنتشر بمعدلات مثيرة والتي أعقبها صدور الأمر الملكي بمنع التجول حيث باتت الحاجة الماسة إلى النظر لهذه المبادئ في أوقات الأزمات واللحظات الحرجة التي تمر بالمجتمع.
ومن هنا تأتي المطالبة بأن يكون للقطاع الخاص مبادراته ومساهماته لتجاوز المخاطر، فالأضرار التي تنجم عن الأزمات لا تميز بين فئات المجتمع المختلفة، فالمواطن المثقل بات يتحرى مبادرة البنوك وشركات السيارات في إعفاءه من الإقساط الشهرية وإعفاءه من تسديد رسوم فواتير الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه ولمدد تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
فالمسؤولية الاجتماعية التي يطالب القطاع الخاص بتنفيذها ليست رسماً تقدمه الشركات نظير ما تحصل عليه من أرباح، وإنما التزام أخلاقي من خلال المشاركة الجادة في التخفيف من الآثار الاقتصادية التي فرضها فيروس كرونا على المجتمع.
