ومعالجة مياه صرف المصانع والاداره المستدامه للشواطئ
المصدر - حنان احمد-مكتب مصر
التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبحضور عددا من القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين في كافة المجالات المشتركة .
ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة حصر بيانات المصانع التي على المجاري المائيه ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحي بغرض تفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث فى إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
كما أكد عبد العاطي على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين للوصول إلى حلول سريعة وأفكار متطورة ومبتكرة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه، مشيرا إلى ضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي، باعتبارهما قضية أساسية ومصيرية على كافة الأصعدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى للبدء فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتى يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الاخضر .
واضافت فؤاد ان وزارة البيئة تقوم من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الرى بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصانع ومدى مطابقاتها للصرف على نهر النيل . بالاضافة الى قيامها بتسهيل الاجراءات الخاصة بالمنشأت السياحية والفندقية مع مراعاة الابعاد البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد تم الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادي لتجديد ترخيص المنشأت السياحية والفندقية في إطار اللجان الفنية المتخصصة العاملة في هذا الشأن بوزارة الموارد المائية والري مع مراعاة دراسات الأثر البيئي لتلك المنشأت.
وقد تطرق الإجتماع إلى إعطاء أولوية أولى لمشروعات حماية الشواطئ والري الحديث وإستخدام الطاقة الشمسية في الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية نظرا للعلاقة الوثيقة بين ملف التغيرات المناخية وموضوعات المياه وتقديمها لصندوق المناخ لتمويل تلك المشروعات. وقد عرض الجانبين كافة الرؤى المطروحة والاتفاق على أفضل آليات سبل التعاون بينهم.
ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة حصر بيانات المصانع التي على المجاري المائيه ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحي بغرض تفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث فى إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
كما أكد عبد العاطي على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين للوصول إلى حلول سريعة وأفكار متطورة ومبتكرة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه، مشيرا إلى ضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي، باعتبارهما قضية أساسية ومصيرية على كافة الأصعدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى للبدء فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتى يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الاخضر .
واضافت فؤاد ان وزارة البيئة تقوم من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الرى بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصانع ومدى مطابقاتها للصرف على نهر النيل . بالاضافة الى قيامها بتسهيل الاجراءات الخاصة بالمنشأت السياحية والفندقية مع مراعاة الابعاد البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد تم الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادي لتجديد ترخيص المنشأت السياحية والفندقية في إطار اللجان الفنية المتخصصة العاملة في هذا الشأن بوزارة الموارد المائية والري مع مراعاة دراسات الأثر البيئي لتلك المنشأت.
وقد تطرق الإجتماع إلى إعطاء أولوية أولى لمشروعات حماية الشواطئ والري الحديث وإستخدام الطاقة الشمسية في الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية نظرا للعلاقة الوثيقة بين ملف التغيرات المناخية وموضوعات المياه وتقديمها لصندوق المناخ لتمويل تلك المشروعات. وقد عرض الجانبين كافة الرؤى المطروحة والاتفاق على أفضل آليات سبل التعاون بينهم.
