المصدر - حنان احمد-مكتب مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد المستشار المالي وقعت عليه الشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك إتش إس بي سي البريطاني الذي يقوم بمقتضاه بدور المستشار المالي لإعداد الدراسات اللازمة للاستثمار في احدى محطات الكهرباء العملاقة المملوكة للشركة القابضة والمنشأة بواسطة شركة سيمنز العالمية، وذلك في ضوء تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في كافة المجالات وخاصة مجال الطاقة الكهربائية.
وقع الاتفاق كل من المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وحلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر، وجاء التوقيع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
ويأتي التوقيع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وتفعيل دور صندوق مصر السيادي في الاستثمار مع قطاعات الدولة المختلفة.
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذه المحطات تعد مصدر فخر لقطاع الكهرباء، حيث تعد من أكبر محطات إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة علي مستوي العالم من حيث القدرة الإنتاجية والتي أنشأت في زمن قياسي بجهود كوادر الوزارة والشركة القابضة المتميزة، موضحاً أنه تم الاتفاق على إنشائها في مارس 2015 خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشركات العالمية، وتم توقيع الاتفاقية مع شركة سيمنز لتنفيذ المحطات الثلاث بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات، وقد تم الانتهاء من تنفيذها خلال أقل من عامين.
ورحب وزير الكهرباء بدور صندوق مصر السيادي كشريك داعم في عملية توسيع قاعدة الملكية للمحطات، والتي تدار بكفاءة شديدة عبّر عنها حجم الإقبال من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذه المحطات وفقًا لرؤية الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين المؤشرات الاقتصادية وبالتالي تحسين مستوى المعيشة وخفض الدين العام، وكذلك تفعيلًا لدور صندوق مصر السيادي في إطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاعات الدولة ذات الدور المهم في دفع عملية النمو والتشغيل وخاصًة قطاع الطاقة، مُؤكدة أن الصندوق يسعي للتواصل مع الشركات المحلية والعالمية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت السعيد أن قطاع الكهرباء قام بدور استثنائي في تغطية فجوة الطاقة في زمن قياسي خلال عامي 2015 و2016، مُشيرة إلى أن الوقت الحالي مناسب تمامًا لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع المهم لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالإضافة لتنويع مصادر الطاقة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقال حلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر، "إننا فخورون جداً بأن يتم تكليف بنك HSBC كمستشار مالي لهذه الصفقة الهامة التي سوف تعزز جاذبية مصر في استقطاب المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في المشاركة في مسيرة التحول الإقتصادي الطموحة والتي ندعمها بقوة كوننا أكبر بنك دولي متواجد في مصر".
وقع الاتفاق كل من المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وحلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر، وجاء التوقيع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
ويأتي التوقيع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وتفعيل دور صندوق مصر السيادي في الاستثمار مع قطاعات الدولة المختلفة.
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذه المحطات تعد مصدر فخر لقطاع الكهرباء، حيث تعد من أكبر محطات إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة علي مستوي العالم من حيث القدرة الإنتاجية والتي أنشأت في زمن قياسي بجهود كوادر الوزارة والشركة القابضة المتميزة، موضحاً أنه تم الاتفاق على إنشائها في مارس 2015 خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشركات العالمية، وتم توقيع الاتفاقية مع شركة سيمنز لتنفيذ المحطات الثلاث بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات، وقد تم الانتهاء من تنفيذها خلال أقل من عامين.
ورحب وزير الكهرباء بدور صندوق مصر السيادي كشريك داعم في عملية توسيع قاعدة الملكية للمحطات، والتي تدار بكفاءة شديدة عبّر عنها حجم الإقبال من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذه المحطات وفقًا لرؤية الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين المؤشرات الاقتصادية وبالتالي تحسين مستوى المعيشة وخفض الدين العام، وكذلك تفعيلًا لدور صندوق مصر السيادي في إطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاعات الدولة ذات الدور المهم في دفع عملية النمو والتشغيل وخاصًة قطاع الطاقة، مُؤكدة أن الصندوق يسعي للتواصل مع الشركات المحلية والعالمية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت السعيد أن قطاع الكهرباء قام بدور استثنائي في تغطية فجوة الطاقة في زمن قياسي خلال عامي 2015 و2016، مُشيرة إلى أن الوقت الحالي مناسب تمامًا لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع المهم لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالإضافة لتنويع مصادر الطاقة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقال حلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر، "إننا فخورون جداً بأن يتم تكليف بنك HSBC كمستشار مالي لهذه الصفقة الهامة التي سوف تعزز جاذبية مصر في استقطاب المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في المشاركة في مسيرة التحول الإقتصادي الطموحة والتي ندعمها بقوة كوننا أكبر بنك دولي متواجد في مصر".
