المصدر -
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج إدارة الحكومة لتداعيات موجة الطقس السيئ من سيول وأمطار غزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، قبل وأثناء وبعد الأزمة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة والتحديات التي واجهت عدد من القطاعات في هذا الإطار، كالإسكان والكهرباء والصرف والطرق.
وقد وجه السيد الرئيس باستخلاص الدروس المستفادة، وعلاج أي مشاكل قد تكون ظهرت جراء تلك الظروف غير المسبوقة، وكذا تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها، مشدداً سيادته في هذا الصدد على الإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن تلك الظروف الجوية.
كما وجه السيد الرئيس بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف، لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصةً في ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة.
وقد أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات الاستباقية التي تمت من قبل الحكومة نتيجة الإنذار المبكر قد ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الأضرار الناتجة عن موجة الطقس السيئ الأخيرة على الدولة، وأنه جاري حصر كافة الأضرار والتلفيات التي تسببت فيها.
بالنسبة لقطاع الكهرباء؛ أوضح السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خسائر القطاع جراء موجة الطقس السيء الأخيرة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قد بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيراً إلى أن التأثير الفعلي والتلفيات الملموسة كانت قد طالت قطاع المحولات والنقل وأبراج الكهرباء القديمة، بينما لم تتأثر تلك الحديثة.
أما عن قطاع الإسكان؛ فقد أشار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن ما شهدته بعض المناطق والتجمعات السكنية الجديدة من تراكم كميات كبيرة من المياه يرجع إلى زيادة نسبة مسطحات الطرق من مساحة المجتمع العمراني، مما يزيد من معدلات جريان المياه، بالإضافة إلى الطبيعة الصحراوية المحيطة بالمدن الجديدة وتضاريسها الطبوغرافية المتباينة وتراكم المياه في المناطق المنخفضة، موضحاً كذلك تحمل قطاع الإسكان لحوالي 650 مليون جنيه لإعادة صياغة وتطوير منطقة "الزرايب" بحلوان، والتي تأثرت بشكل بالغ نتيجة الهطول الشديد للأمطار، والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل؛ عرض السيد وزير النقل تعامل كافة هيئات الوزارة مع تداعيات الأزمة الأخيرة، موضحاً أن خسائر الوزارة بلغت حوالي 100 مليون جنيه معظمها في الطرق والمحاور القديمة، إلى جانب بعض التلفيات والخسائر في قطاعات السكك الحديدية والموانئ والنقل البحري.
كما استعرض السيد وزير التنمية المحلية الأضرار التي لحقت بعدد من القرى في مختلف محافظات الجمهورية، موضحاً الجهود التي اضطلع بها قطاع الحكم المحلي في هذا الصدد والدفع بآلاف المعدات والعاملين على مدار الساعة في كافة أنحاء المحافظات للمساعدة في احتواء الموقف، وكذا ما تم من تنسيق كامل بين أجهزة الحكم المحلي والقوات المسلحة لإغاثة المواطنين، خاصةً في الأماكن الأكثر تضرراً.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج إدارة الحكومة لتداعيات موجة الطقس السيئ من سيول وأمطار غزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، قبل وأثناء وبعد الأزمة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة والتحديات التي واجهت عدد من القطاعات في هذا الإطار، كالإسكان والكهرباء والصرف والطرق.
وقد وجه السيد الرئيس باستخلاص الدروس المستفادة، وعلاج أي مشاكل قد تكون ظهرت جراء تلك الظروف غير المسبوقة، وكذا تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها، مشدداً سيادته في هذا الصدد على الإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن تلك الظروف الجوية.
كما وجه السيد الرئيس بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف، لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصةً في ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة.
وقد أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات الاستباقية التي تمت من قبل الحكومة نتيجة الإنذار المبكر قد ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الأضرار الناتجة عن موجة الطقس السيئ الأخيرة على الدولة، وأنه جاري حصر كافة الأضرار والتلفيات التي تسببت فيها.
بالنسبة لقطاع الكهرباء؛ أوضح السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خسائر القطاع جراء موجة الطقس السيء الأخيرة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قد بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيراً إلى أن التأثير الفعلي والتلفيات الملموسة كانت قد طالت قطاع المحولات والنقل وأبراج الكهرباء القديمة، بينما لم تتأثر تلك الحديثة.
أما عن قطاع الإسكان؛ فقد أشار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن ما شهدته بعض المناطق والتجمعات السكنية الجديدة من تراكم كميات كبيرة من المياه يرجع إلى زيادة نسبة مسطحات الطرق من مساحة المجتمع العمراني، مما يزيد من معدلات جريان المياه، بالإضافة إلى الطبيعة الصحراوية المحيطة بالمدن الجديدة وتضاريسها الطبوغرافية المتباينة وتراكم المياه في المناطق المنخفضة، موضحاً كذلك تحمل قطاع الإسكان لحوالي 650 مليون جنيه لإعادة صياغة وتطوير منطقة "الزرايب" بحلوان، والتي تأثرت بشكل بالغ نتيجة الهطول الشديد للأمطار، والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل؛ عرض السيد وزير النقل تعامل كافة هيئات الوزارة مع تداعيات الأزمة الأخيرة، موضحاً أن خسائر الوزارة بلغت حوالي 100 مليون جنيه معظمها في الطرق والمحاور القديمة، إلى جانب بعض التلفيات والخسائر في قطاعات السكك الحديدية والموانئ والنقل البحري.
كما استعرض السيد وزير التنمية المحلية الأضرار التي لحقت بعدد من القرى في مختلف محافظات الجمهورية، موضحاً الجهود التي اضطلع بها قطاع الحكم المحلي في هذا الصدد والدفع بآلاف المعدات والعاملين على مدار الساعة في كافة أنحاء المحافظات للمساعدة في احتواء الموقف، وكذا ما تم من تنسيق كامل بين أجهزة الحكم المحلي والقوات المسلحة لإغاثة المواطنين، خاصةً في الأماكن الأكثر تضرراً.
