المصدر -
في جلسة لإیجاز صحفي، اقیمت في مقر اتحاد الصحفیین المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف یوم الخمیس ۱۲ اذار/ مارس الحالي، قدم السید بهزاد نظیري سجین سیاسی سابق عضو لجنة الشؤون الخارجیة في المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة تقریراً شارک في اعداده عشرات من الاخصائیین والاطباء والکوادر الطبیة الإیرانیة المقیمین في اوروبا وإمیرکا وکندا واسترالیا حول الواقع الکارثي لأزمة کورونا، استنادا إلی المعلومات الواردة من داخل إیران. وتناولت الجلسة الرسالة التي بعث بها إلی المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة، 70 من الاطباء والاخصائین والکوادر الطبیة الایرانیة المقیمین في المهجر(الرسالة وترجمتها مرفقتان بالتقریر).
وقال السید نظیري في کلمته : « تشير أبحاثنا ومعلوماتنا المستندة إلى تقارير من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في جميع أنحاء إيران، ومن التقارير الداخلية للسلطات الإيرانية، فضلاً عن معلومات في المجال العام، إلى أن نطاق أزمة فيروس كورونا في إيران أكبر انتشارًا بكثير مما اعترف به النظام. تنقسم تعليقاتي اليوم إلى قسمين.
أولاً، سأشرح كيف أدت الإعتبارات السياسية للنظام وعدم الكفاءة المطلقة والعجز إلى المأساة الحالية. ثم سأزودكم بمعلومات محددة حول السجون في إيران، محذراً من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فإن المأساة الإنسانية تلوح في الأفق.
بضع نقاط حسب التوالي :
• حتى الليلة الماضية، لقي ما لا يقل عن 3300 إيراني مصرعهم نتيجة لفيروس كورونا. والقتلى موزعون في 149 مدينة في 31 محافظة في إيران. هذا أعلى بعشر مرات من الرقم الرسمي ويتوافق مع التقارير الواردة من إيران.
• التصريحات المتناقضة التي أدلى بها بعض المسؤولين الإيرانيين، خاصة خلال الأسبوع الماضي، أعطت الأبعاد الحقيقية للكارثة. مما يدل على أن معظم هؤلاء المسؤولين الذين كشفوا عن الحقائق بغير قصد، أجبروا على التراجع عن تعليقاتهم بعد ذلك.
• يفتقر الأطباء والممرضات والطاقم الطبي الإيراني إلى الاحتياجات الأساسية لسلامتهم الشخصية. إنهم يواجهون مخاطر كبيرة في العمل في المستشفيات وهم يحاولون مساعدة ضحايا فيروس كورونا. حتى الآن، فقد حوالي 100 طبيب وممرض وفريق طبي آخر حياتهم في مساعيهم الحثيثة.
• السبب الرئيسي للانتشار السريع لفيروس كورونا على هذا النطاق الواسع يرجع إلى الاعتبارات السياسية للنظام الإيراني وعدم وجود محاولة في الوقت المناسب لتنبيه الجمهور، إلى جانب عدم الكفاءة في التعامل مع الأزمة.
• عدم استجابة طهران بشكل صحيح وفشلها في فرض الحجر الصحي في مدينة قم، مركز الإصابة بفيروس كورونا، تسبب في انتشار Covid19 إلى 15 دولة أخرى على الأقل حددت الإيرانيين أو الأشخاص الذين سافروا إلى إيران كمصدر للمرض في بلادهم.
• تواصلت الاتصالات المكثفة مع الصين لأسباب سياسية واقتصادية حيث انتشر الفيروس في ذلك البلد، وفي الوقت نفسه، عندما تم الكشف عن العلامات الأولى لتفشي المرض في مدينة قم، رفضت السلطات عزل المدينة، وساهمت في الانتشار السريع للفيروس في جميع أنحاء البلاد.
• أحد الفروق البارزة بين الوضع الإيراني والدول الأخرى التي تواجه نفس المأزق هو أن النظام جعل هذه القضية قضية أمن قومي تتعلق ببقائه، وكان مترددًا في إبلاغ الجمهور بالأزمة.
• لمنع تسرب أرقام معدل الوفيات الحقيقية، حذر المدعي العام للنظام، محمد جعفر منتظري، في بيان: "أي تعليقات (فيما يتعلق في فيروس الكورونا) خارج القنوات المعتمدة هي خرق للأمن القومي وضد مصلحة الأمة.
وأضاف أنه سيتم محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين. وأضاف منتظري "أن نشر الإحصائيات المتعلقة بفیروس کورونا يزعزع النظام العام ويقوض الأمن النفسي للمجتمع "وهو " عمل إجرامي يعاقب عليه القانون بموجب المواد 286 و 698 و 746 من قانون العقوبات الإسلامي ". مع "عواقب وخيمة".
• قوات الحرس، أعلن قوات الحرس دورًا رئيسيًا. تعمل وزارة الاستخبارات والأمن وهيئة المخابرات التابعة لقوات الحرس بنشاط على منع أي تسرب للتقارير الدقيقة. أمرت القيادة العامة لقيادة الحرس جميع أقسام ومقرات قوات الحرس بالمراكز في المستشفيات والمراكز الطبية والصحية للسيطرة على الإبلاغ عن عدد المرضى المصابين أو المتوفين بسبب الفيروس.
وفقًا لتقرير تم الحصول عليه من داخل إيران، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في 22 فبراير، دعا وزير الصحة إلى عزل مدينة قم، لكن رئيس مخابرات قوات الحرس، حسين طائب، عارض التوصية. وواصلت شركة ماهان إير ، المملوكة لقوات الحرس رحلات الركاب إلى الصين حتى أيام قليلة مضت.
• بسبب الاحتكار وسوء الإدارة، تفتقر المستشفيات إلى الإمدادات الأساسية والمعدات والمرافق اللازمة لمواجهة هذه الكارثة. تعطى الأولويات في جميع الحالات لاعتبارات سياسية بدلاً من المشورة الطبية المهنية. تسيطر قوات الحرس على المرافق الطبية حصراً. يتلقى أعضاء قوات الحرس ورجال الدين المنتسبين للنظام معاملة تفضيلية في المستشفيات والعيادات المجهزة تجهيزًا جيدًا.
أحد الجوانب الخاصة التي لم يتم التحقق منها هو الوضع الرهيب للغاية في السجون الإيرانية. قام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتجميع تقرير شامل عن خطر فيروس كورونا في السجون الإيرانية. سيتم توفير نسخة لكم بناء على الطلب.
بناء على عشرات تقارير شهود العيان من جميع السجون الرئيسية في إيران ، فإن السجناء، وخاصة السجناء السياسيين، في خطر كبير. ويجب معالجة ومتابعة محنتهم على الفور.
وفقًا لتقارير محددة، ينتشر فيروس كورونا في سجن طهران الكبير، وسجن رجائي شهر (کوهردشت-كرج)، سجن أرومية، سجن كرج المركزي، سجن قزلحصار، سجن كاشان المركزي، سجن شيبان.
السجناء محرومون من الأقنعة والكمامات الصحية وحتى المطهرات. بعض السجناء في سجن كرج المركزي ليس لديهم أسرة للنوم ويتجولون وينامون في ساحة السجن. إن الافتقار إلى النظافة يتفاقم لأن السجناء السياسيين والعاديين، بمن فيهم المدمنون، يبقون معًا. أدى هذا الوضع إلى تسريع انتشار فيروس كورونا.
ووفقًا لتقارير أقارب السجناء، فقد استغل النظام الإيراني أزمة الفيروس التاجي لزيادة الضغط على السجناء السياسيين وحتى القضاء عليهم سرًا.
لا يشمل البيان الرسمي المتعلق بالإجازة المؤقتة للسجناء، االسجناء السياسيين.
في سجن إيفين سيئ السمعة في شمال طهران ، شوهد نزلاء مصابون بفيروس كورونا في العنابر 4 و 7 و 8. وتوفي سجين في الجناح 4 بسبب فيروس كورونا. لا توجد أنباء عن احتجاز العديد من السجناء السياسيين في هذا السجن.
سجناء الرأي في الأهواز وزاهدان وقوتشان وسنندج قد أصيبوا بفيروس كورونا. يتعرض عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام على مستوى البلاد في نوفمبر / تشرين الثاني لخطر فوري. على سبيل المثال، الجناح الخامس من سجن طهران الكبير مخصص للمعتقلين خلال شهر نوفمبر 2019.
العديد منهم مصابون بالفعل بفيروس کورونا. حتى مساء الأحد، 1 مارس / آذار، تم عزل أكثر من 40 من نزلاء الجناح الخامس في المستشفى بسبب الإصابة. بعيداً عن العداء تجاه السجناء، لا يزال القضاء في النظام لا يوافق على الإجازة المؤقتة، مما يعرض جميع السجناء لخطر الإصابة.
في يوم الجمعة، 28 فبراير، دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة ثلاثة محتجين شاركوا في انتفاضة نوفمبر، أمير حسين مرادي، سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي. وأضافت المنظمة أن الثلاثة قد حوكموا في محاكمة غير عادلة وتعرضوا للتعذيب.
أصيب أمير حسين مرادي، 25 عاما، الذي حكم عليه بالإعدام، بفيروس کورونا في الجناح 2 بسجن فشافوية بطهران. لم يتم تطهير الجناح ولا توجد معدات ومستلزمات طبية للسجناء. تم نقل مرادي إلى مستشفى الخميني بعد إصابته بالفيروس لكنه أعيد إلى السجن. من ثم تم نقله إلى مكان مجهول.
كما يعاني من الشلل وضعف جهازه المناعي بشدة. وتم عزل جميع زملائه صحياً في الزنزانة.
أصيب ما لا يقل عن سبعة نزلاء بالفيروس التاجي في سجن قيزلحصار اعتباراً من الأسبوع الماضي. لم ترفض السلطات فقط الاعتناء بهم ، لكنها لم تقدم أي معلومات حول حالتهم. وهذه هي هويات ثلاثة منهم : سعيد حماتي، وميثم منوري، ومحمد حسام رحيمي.
يتم احتجاز السجناء المشتبه في إصابتهم بفیروس کورونا في عنابر عامة في سجن رجائي شهر في كرج».
وفي الختام اکد السید نظیري قائلاً: « نحذر من أنه بسبب الظروف غيرالإنسانية للسجون، يجب إطلاق سراح السجناء، وخاصة السجناء السياسيين على الفور دون أي كفالة أو شروط، وإلا فإن تفشي فيروس كورونا سيتسبب في كارثة بشرية في السجون. ينبغي أن يركز الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية على الاهتمام بالوضع الكارثي في إيران. يجب عليهم إجبار النظام الإيراني على نشر جميع الحقائق والأرقام فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا في إيران وتزويدهم بالمنظمات الدولية ذات الصلة من أجل إنقاذ حياة الشعب الإيراني والدول الأخرى في المنطقة».
في جلسة لإیجاز صحفي، اقیمت في مقر اتحاد الصحفیین المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف یوم الخمیس ۱۲ اذار/ مارس الحالي، قدم السید بهزاد نظیري سجین سیاسی سابق عضو لجنة الشؤون الخارجیة في المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة تقریراً شارک في اعداده عشرات من الاخصائیین والاطباء والکوادر الطبیة الإیرانیة المقیمین في اوروبا وإمیرکا وکندا واسترالیا حول الواقع الکارثي لأزمة کورونا، استنادا إلی المعلومات الواردة من داخل إیران. وتناولت الجلسة الرسالة التي بعث بها إلی المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة، 70 من الاطباء والاخصائین والکوادر الطبیة الایرانیة المقیمین في المهجر(الرسالة وترجمتها مرفقتان بالتقریر).
وقال السید نظیري في کلمته : « تشير أبحاثنا ومعلوماتنا المستندة إلى تقارير من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في جميع أنحاء إيران، ومن التقارير الداخلية للسلطات الإيرانية، فضلاً عن معلومات في المجال العام، إلى أن نطاق أزمة فيروس كورونا في إيران أكبر انتشارًا بكثير مما اعترف به النظام. تنقسم تعليقاتي اليوم إلى قسمين.
أولاً، سأشرح كيف أدت الإعتبارات السياسية للنظام وعدم الكفاءة المطلقة والعجز إلى المأساة الحالية. ثم سأزودكم بمعلومات محددة حول السجون في إيران، محذراً من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فإن المأساة الإنسانية تلوح في الأفق.
بضع نقاط حسب التوالي :
• حتى الليلة الماضية، لقي ما لا يقل عن 3300 إيراني مصرعهم نتيجة لفيروس كورونا. والقتلى موزعون في 149 مدينة في 31 محافظة في إيران. هذا أعلى بعشر مرات من الرقم الرسمي ويتوافق مع التقارير الواردة من إيران.
• التصريحات المتناقضة التي أدلى بها بعض المسؤولين الإيرانيين، خاصة خلال الأسبوع الماضي، أعطت الأبعاد الحقيقية للكارثة. مما يدل على أن معظم هؤلاء المسؤولين الذين كشفوا عن الحقائق بغير قصد، أجبروا على التراجع عن تعليقاتهم بعد ذلك.
• يفتقر الأطباء والممرضات والطاقم الطبي الإيراني إلى الاحتياجات الأساسية لسلامتهم الشخصية. إنهم يواجهون مخاطر كبيرة في العمل في المستشفيات وهم يحاولون مساعدة ضحايا فيروس كورونا. حتى الآن، فقد حوالي 100 طبيب وممرض وفريق طبي آخر حياتهم في مساعيهم الحثيثة.
• السبب الرئيسي للانتشار السريع لفيروس كورونا على هذا النطاق الواسع يرجع إلى الاعتبارات السياسية للنظام الإيراني وعدم وجود محاولة في الوقت المناسب لتنبيه الجمهور، إلى جانب عدم الكفاءة في التعامل مع الأزمة.
• عدم استجابة طهران بشكل صحيح وفشلها في فرض الحجر الصحي في مدينة قم، مركز الإصابة بفيروس كورونا، تسبب في انتشار Covid19 إلى 15 دولة أخرى على الأقل حددت الإيرانيين أو الأشخاص الذين سافروا إلى إيران كمصدر للمرض في بلادهم.
• تواصلت الاتصالات المكثفة مع الصين لأسباب سياسية واقتصادية حيث انتشر الفيروس في ذلك البلد، وفي الوقت نفسه، عندما تم الكشف عن العلامات الأولى لتفشي المرض في مدينة قم، رفضت السلطات عزل المدينة، وساهمت في الانتشار السريع للفيروس في جميع أنحاء البلاد.
• أحد الفروق البارزة بين الوضع الإيراني والدول الأخرى التي تواجه نفس المأزق هو أن النظام جعل هذه القضية قضية أمن قومي تتعلق ببقائه، وكان مترددًا في إبلاغ الجمهور بالأزمة.
• لمنع تسرب أرقام معدل الوفيات الحقيقية، حذر المدعي العام للنظام، محمد جعفر منتظري، في بيان: "أي تعليقات (فيما يتعلق في فيروس الكورونا) خارج القنوات المعتمدة هي خرق للأمن القومي وضد مصلحة الأمة.
وأضاف أنه سيتم محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين. وأضاف منتظري "أن نشر الإحصائيات المتعلقة بفیروس کورونا يزعزع النظام العام ويقوض الأمن النفسي للمجتمع "وهو " عمل إجرامي يعاقب عليه القانون بموجب المواد 286 و 698 و 746 من قانون العقوبات الإسلامي ". مع "عواقب وخيمة".
• قوات الحرس، أعلن قوات الحرس دورًا رئيسيًا. تعمل وزارة الاستخبارات والأمن وهيئة المخابرات التابعة لقوات الحرس بنشاط على منع أي تسرب للتقارير الدقيقة. أمرت القيادة العامة لقيادة الحرس جميع أقسام ومقرات قوات الحرس بالمراكز في المستشفيات والمراكز الطبية والصحية للسيطرة على الإبلاغ عن عدد المرضى المصابين أو المتوفين بسبب الفيروس.
وفقًا لتقرير تم الحصول عليه من داخل إيران، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في 22 فبراير، دعا وزير الصحة إلى عزل مدينة قم، لكن رئيس مخابرات قوات الحرس، حسين طائب، عارض التوصية. وواصلت شركة ماهان إير ، المملوكة لقوات الحرس رحلات الركاب إلى الصين حتى أيام قليلة مضت.
• بسبب الاحتكار وسوء الإدارة، تفتقر المستشفيات إلى الإمدادات الأساسية والمعدات والمرافق اللازمة لمواجهة هذه الكارثة. تعطى الأولويات في جميع الحالات لاعتبارات سياسية بدلاً من المشورة الطبية المهنية. تسيطر قوات الحرس على المرافق الطبية حصراً. يتلقى أعضاء قوات الحرس ورجال الدين المنتسبين للنظام معاملة تفضيلية في المستشفيات والعيادات المجهزة تجهيزًا جيدًا.
أحد الجوانب الخاصة التي لم يتم التحقق منها هو الوضع الرهيب للغاية في السجون الإيرانية. قام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتجميع تقرير شامل عن خطر فيروس كورونا في السجون الإيرانية. سيتم توفير نسخة لكم بناء على الطلب.
بناء على عشرات تقارير شهود العيان من جميع السجون الرئيسية في إيران ، فإن السجناء، وخاصة السجناء السياسيين، في خطر كبير. ويجب معالجة ومتابعة محنتهم على الفور.
وفقًا لتقارير محددة، ينتشر فيروس كورونا في سجن طهران الكبير، وسجن رجائي شهر (کوهردشت-كرج)، سجن أرومية، سجن كرج المركزي، سجن قزلحصار، سجن كاشان المركزي، سجن شيبان.
السجناء محرومون من الأقنعة والكمامات الصحية وحتى المطهرات. بعض السجناء في سجن كرج المركزي ليس لديهم أسرة للنوم ويتجولون وينامون في ساحة السجن. إن الافتقار إلى النظافة يتفاقم لأن السجناء السياسيين والعاديين، بمن فيهم المدمنون، يبقون معًا. أدى هذا الوضع إلى تسريع انتشار فيروس كورونا.
ووفقًا لتقارير أقارب السجناء، فقد استغل النظام الإيراني أزمة الفيروس التاجي لزيادة الضغط على السجناء السياسيين وحتى القضاء عليهم سرًا.
لا يشمل البيان الرسمي المتعلق بالإجازة المؤقتة للسجناء، االسجناء السياسيين.
في سجن إيفين سيئ السمعة في شمال طهران ، شوهد نزلاء مصابون بفيروس كورونا في العنابر 4 و 7 و 8. وتوفي سجين في الجناح 4 بسبب فيروس كورونا. لا توجد أنباء عن احتجاز العديد من السجناء السياسيين في هذا السجن.
سجناء الرأي في الأهواز وزاهدان وقوتشان وسنندج قد أصيبوا بفيروس كورونا. يتعرض عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام على مستوى البلاد في نوفمبر / تشرين الثاني لخطر فوري. على سبيل المثال، الجناح الخامس من سجن طهران الكبير مخصص للمعتقلين خلال شهر نوفمبر 2019.
العديد منهم مصابون بالفعل بفيروس کورونا. حتى مساء الأحد، 1 مارس / آذار، تم عزل أكثر من 40 من نزلاء الجناح الخامس في المستشفى بسبب الإصابة. بعيداً عن العداء تجاه السجناء، لا يزال القضاء في النظام لا يوافق على الإجازة المؤقتة، مما يعرض جميع السجناء لخطر الإصابة.
في يوم الجمعة، 28 فبراير، دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة ثلاثة محتجين شاركوا في انتفاضة نوفمبر، أمير حسين مرادي، سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي. وأضافت المنظمة أن الثلاثة قد حوكموا في محاكمة غير عادلة وتعرضوا للتعذيب.
أصيب أمير حسين مرادي، 25 عاما، الذي حكم عليه بالإعدام، بفيروس کورونا في الجناح 2 بسجن فشافوية بطهران. لم يتم تطهير الجناح ولا توجد معدات ومستلزمات طبية للسجناء. تم نقل مرادي إلى مستشفى الخميني بعد إصابته بالفيروس لكنه أعيد إلى السجن. من ثم تم نقله إلى مكان مجهول.
كما يعاني من الشلل وضعف جهازه المناعي بشدة. وتم عزل جميع زملائه صحياً في الزنزانة.
أصيب ما لا يقل عن سبعة نزلاء بالفيروس التاجي في سجن قيزلحصار اعتباراً من الأسبوع الماضي. لم ترفض السلطات فقط الاعتناء بهم ، لكنها لم تقدم أي معلومات حول حالتهم. وهذه هي هويات ثلاثة منهم : سعيد حماتي، وميثم منوري، ومحمد حسام رحيمي.
يتم احتجاز السجناء المشتبه في إصابتهم بفیروس کورونا في عنابر عامة في سجن رجائي شهر في كرج».
وفي الختام اکد السید نظیري قائلاً: « نحذر من أنه بسبب الظروف غيرالإنسانية للسجون، يجب إطلاق سراح السجناء، وخاصة السجناء السياسيين على الفور دون أي كفالة أو شروط، وإلا فإن تفشي فيروس كورونا سيتسبب في كارثة بشرية في السجون. ينبغي أن يركز الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية على الاهتمام بالوضع الكارثي في إيران. يجب عليهم إجبار النظام الإيراني على نشر جميع الحقائق والأرقام فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا في إيران وتزويدهم بالمنظمات الدولية ذات الصلة من أجل إنقاذ حياة الشعب الإيراني والدول الأخرى في المنطقة».
