المصدر -
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد ظهر هذا اليوم أن عدد ضحايا كورونا في 149 مدينة بـ 31 محافظة ارتفع إلى 3300. عدد الضحايا في قم 520، وكيلان 510، وطهران الكبرى 500، وألبرز 140، وقزوين 104، ومازندران على الأقل 200، وخراسان الرضوية 302، وكلستان 276، وكرمانشاه 110، وخوزستان 108، وفارس 106، ولورستان 82، وأذربيجان الشرقية 26، ويزد 23 شخصًا.
أدى انتشار الكارثة المتزايد الناتج عن الإخفاء وغياب الإدارة الصحيحة والفساد الحكومي على نطاق واسع إلى تفاقم التخبط والصراع بين الذئاب داخل النظام. روحاني، الذي قيل إنه انعزل وتغيّب لبضعة أيام، علق اليوم مرة أخرى على كورونا في اجتماع لمجلس الوزراء كان المشاركون فيه جالسين بعيدين عن بعضهم بعضًا وقال إن كورونا يجب أن يؤخذ على محمل الجد. وفقًا لنائب رئيس مجلس شورى النظام، طلب لاريجاني رئيس المجلس من خامنئي في رسالة إليه أن تتولى الحكومة قيادة لجنة مكافحة كورونا ومن ثم كلف خامنئي، روحاني ليتولى الأمر.
سعى روحاني في كلمته اليوم مرة أخرى للتستر على عدم كفاءة حكومته من خلال التقليل من حجم الكارثة. وقال بوقاحة تامة: دعونا لا نضخم هذا الفيروس أكثر من الواقع، ففي بعض الأحيان يقول البعض إن فلان محافظة قد دمرت، لكن حاكم تلك المحافظة يقول إن لدينا 12 حالة وفيات فقط كانت بالأمس، بينما غادر 120 شخصًا المستشفى في ذلك اليوم!
على النقيض من ذلك، قال ”شهاب الدين بي مقدار“ عضو مجلس شورى النظام اليوم: «في بلدة صغيرة من محافظة كلستان، توفي 40 شخصًا بسبب فيروس كورونا. وسبب ذلك كان مؤتمر للدعاية الإسلامية في مدينة قم حضره عدد من الأشخاص من هذه المدينة». تتركز إشارة متأخرة لهذا النائب في مجلس شورى النظام إلى وفاة 40 شخصًا في بلدة صغيرة على ضحايا كورونا في منطقة كنبد كاووس.
ولمواجهة تسرب الأرقام الحقيقية، هدّد المجرم محمد جعفر منتظري المدعي العام للنظام في بيان: «أي تعليق (بشأن كورونا) هو خارج القناة المعلنة، هو عمل مخالف لمصالح الأمن القومي وسيتم التعامل مع كل من يقوم بذلك وفق القوانين».
وأضاف المدعي العام للنظام أن نشر الإحصائيات المتعلقة بكورونا «يشوش الرأي العام ويقوض الأمن النفسي للمجتمع» وهو «عمل إجرامي يعاقب عليه القانون ويعاقب عليه بموجب المواد 1 و 2 و 3 من قانون العقوبات الإسلامي» و«له عواقب تبعث على القلق»..
من ناحية أخرى، يزداد الوضع في السجون سوءًا. في سجن وكيل آباد في مشهد، تم نقل السجناء السياسيين إلى العنبر الذي يوجد فيه مصابون بوباء كورونا. وقالت بروانه سلحشوري عضو مجلس شورى النظام بهذا الصدد:«اليوم، جميع السجناء في وضع خطير بسبب تفشي الوباء الواسع النطاق في إيران ... بيئة السجون حتى في الظروف العادية ليست في حالة جيدة صحيًا».
وأضافت أن هناك مشكلة أخرى هي «قضية الكفالة الثقيلة من السجناء. في الأيام الماضية، تم تعيين الكفالة بمئات الملايين من التومانات».
وأكدت السيدة مريم رجوي مجددًا أنه بسبب الظروف القاسية السائدة في سجون نظام الملالي، يجب إطلاق سراح السجناء، وخاصة السجناء السياسيون، على الفور دون أي كفالة ودون شرط، وإلا ستطال كارثة كورونا سجون النظام.
وحذرت السيدة رجوي من تدهور حالة المواطنين السنة في مناطق مثل كنبد كاووس، وأكدت أن السكان السنة في هذه المنطقة التي تضم 500 قرية، يتعرضون لضغط متزايد من النظام وهم في حالة صعبة للغاية من حيث الرعاية الصحية والعلاجية. لقد توفي عشرات منهم لحد الآن. لذلك، يجب على منظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص مساعدة المواطنين المحرومين في هذه المنطقة، لأن النظام لن يفعل شيئًا.
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد ظهر هذا اليوم أن عدد ضحايا كورونا في 149 مدينة بـ 31 محافظة ارتفع إلى 3300. عدد الضحايا في قم 520، وكيلان 510، وطهران الكبرى 500، وألبرز 140، وقزوين 104، ومازندران على الأقل 200، وخراسان الرضوية 302، وكلستان 276، وكرمانشاه 110، وخوزستان 108، وفارس 106، ولورستان 82، وأذربيجان الشرقية 26، ويزد 23 شخصًا.
أدى انتشار الكارثة المتزايد الناتج عن الإخفاء وغياب الإدارة الصحيحة والفساد الحكومي على نطاق واسع إلى تفاقم التخبط والصراع بين الذئاب داخل النظام. روحاني، الذي قيل إنه انعزل وتغيّب لبضعة أيام، علق اليوم مرة أخرى على كورونا في اجتماع لمجلس الوزراء كان المشاركون فيه جالسين بعيدين عن بعضهم بعضًا وقال إن كورونا يجب أن يؤخذ على محمل الجد. وفقًا لنائب رئيس مجلس شورى النظام، طلب لاريجاني رئيس المجلس من خامنئي في رسالة إليه أن تتولى الحكومة قيادة لجنة مكافحة كورونا ومن ثم كلف خامنئي، روحاني ليتولى الأمر.
سعى روحاني في كلمته اليوم مرة أخرى للتستر على عدم كفاءة حكومته من خلال التقليل من حجم الكارثة. وقال بوقاحة تامة: دعونا لا نضخم هذا الفيروس أكثر من الواقع، ففي بعض الأحيان يقول البعض إن فلان محافظة قد دمرت، لكن حاكم تلك المحافظة يقول إن لدينا 12 حالة وفيات فقط كانت بالأمس، بينما غادر 120 شخصًا المستشفى في ذلك اليوم!
على النقيض من ذلك، قال ”شهاب الدين بي مقدار“ عضو مجلس شورى النظام اليوم: «في بلدة صغيرة من محافظة كلستان، توفي 40 شخصًا بسبب فيروس كورونا. وسبب ذلك كان مؤتمر للدعاية الإسلامية في مدينة قم حضره عدد من الأشخاص من هذه المدينة». تتركز إشارة متأخرة لهذا النائب في مجلس شورى النظام إلى وفاة 40 شخصًا في بلدة صغيرة على ضحايا كورونا في منطقة كنبد كاووس.
ولمواجهة تسرب الأرقام الحقيقية، هدّد المجرم محمد جعفر منتظري المدعي العام للنظام في بيان: «أي تعليق (بشأن كورونا) هو خارج القناة المعلنة، هو عمل مخالف لمصالح الأمن القومي وسيتم التعامل مع كل من يقوم بذلك وفق القوانين».
وأضاف المدعي العام للنظام أن نشر الإحصائيات المتعلقة بكورونا «يشوش الرأي العام ويقوض الأمن النفسي للمجتمع» وهو «عمل إجرامي يعاقب عليه القانون ويعاقب عليه بموجب المواد 1 و 2 و 3 من قانون العقوبات الإسلامي» و«له عواقب تبعث على القلق»..
من ناحية أخرى، يزداد الوضع في السجون سوءًا. في سجن وكيل آباد في مشهد، تم نقل السجناء السياسيين إلى العنبر الذي يوجد فيه مصابون بوباء كورونا. وقالت بروانه سلحشوري عضو مجلس شورى النظام بهذا الصدد:«اليوم، جميع السجناء في وضع خطير بسبب تفشي الوباء الواسع النطاق في إيران ... بيئة السجون حتى في الظروف العادية ليست في حالة جيدة صحيًا».
وأضافت أن هناك مشكلة أخرى هي «قضية الكفالة الثقيلة من السجناء. في الأيام الماضية، تم تعيين الكفالة بمئات الملايين من التومانات».
وأكدت السيدة مريم رجوي مجددًا أنه بسبب الظروف القاسية السائدة في سجون نظام الملالي، يجب إطلاق سراح السجناء، وخاصة السجناء السياسيون، على الفور دون أي كفالة ودون شرط، وإلا ستطال كارثة كورونا سجون النظام.
وحذرت السيدة رجوي من تدهور حالة المواطنين السنة في مناطق مثل كنبد كاووس، وأكدت أن السكان السنة في هذه المنطقة التي تضم 500 قرية، يتعرضون لضغط متزايد من النظام وهم في حالة صعبة للغاية من حيث الرعاية الصحية والعلاجية. لقد توفي عشرات منهم لحد الآن. لذلك، يجب على منظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص مساعدة المواطنين المحرومين في هذه المنطقة، لأن النظام لن يفعل شيئًا.
