كشف خبراء قانون عن ارتفاع معدلات المنازعات التجارية بالمحاكم السعودية منذ عام 1438هــ، إذ بلغ عدد القضايا التجارية (15.000) قضية، ازدادت عام 1439هـــ إلى (31.295) قضية، ثم إلى (38.000) قضية عام 1440هــ، فيما ارتفعت بالمقابل أعداد الأحكام التجارية بنسبة 48% عام 1440 ه، مقارنة بعام 1439، إلى 36652 حكماً، وشهد شهر ربيع الآخر لهذا العام 1441ه صدور (3108) حكماً تجارياً، يتعلق معظمها بالشركات والمؤسسات الصغيرة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مبادرة "بيئة العمل" في الرياض بعنوان "كيف تحمي منشأتك قانونياً"، وأشار خلالها المحامي محمد بن عبد الكريم التركي إلى أن عدد القضايا، التي ترد للمحاكم الإدارية، فيما يخص القضايا بين المنشآت التجارية، والجهات الحكومية هي مؤشر بغاية الأهمية، لأصحاب المشاريع التجارية لكي يتم التنبه له، والتأمل لمعرفة أسبابه، وبذل السبل الصحيحة لتجنبه وتفاديه، للحيلولة دون تعثر، أو انهيار المشاريع، أو تكبدها خسائر مالية باهظة.
بدوره ألمح سعد الحمودي مؤسس مبادرة "بيئة العمل" إلى أن اهتمام المبادرة بتوعية رواد الأعمال سببه العديد من الدراسات والاستطلاعات التي تشير إلى حجم التأثير السلبي للجهل القانوني حتى بالبلدان الأكثر تقدماً، فحسب دراسة لوزارة العمل الأمريكية يأتي الجهل بالمسائل القانونية كأبرز أسباب فشل 50٪ من المشاريع الريادية الناشئة، فيما تشير دراسة تناولت أكثر من 60 شركة ناشئة فاشلة في السعودية والإمارات إلى غياب الوعي القانوني كأحد أسباب هذا الفشل.