المصدر - دشنت غرفة جدة أول فرع للمركز الوطني للمنشآت العائلية في مقرها الرئيس بجدة كأول غرفة سعودية؛ وذلك تحفيزاً لهذا القطاع في مسيرة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تأتي تلك الخطوة ضمن مبادرات غرفة جدة الاستراتيجية لخدمة مجتمع الأعمال، والحفاظ على هذه المنشآت والمكاسب التي حققتها طوال فترتها، حيث يعمل المركز تحت مظلة مجلس الغـرف السعودية لدعم المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تعـزز نموها واستدامتها والتعاون في ذلك مع القطاع العام والخاص بما يخدم التنمية الوطنية.
ويعمل المركز الذي تم تأسيسه عام 2019م على إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ القدرة التنافسية لها ورفع نسـبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومن شركاء المركز القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والمنظمات الإقليمية والعالمية ذات العلاقة .
ويسعى المركز لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في "تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة، وذلك من خلال مبادرة وضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة ودعم الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال .
ويعتبر تدشين فرع المركز الوطني للمنشآت العائلية داعمًا للتعاون بين الغرفة والمركز مما يخدم مجتمع الأعمال بشكل عام والمنشآت العائلية بشكل خاص والتي تشكل غالبية المنشآت العاملة فـي المملكة بحوالي 538 ألف منشأة عائلية، ما يشكل نسـبة 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وذلك في ظل اهتمام الدولة بدعم هذا القطاع الذي تصل مساهمته بالناتج المحلي لـ 32%، وبالناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص لـ 66%، كما توظف المنشآت العائلية ما يقارب 2.7 مليون موظف ما يشكل نسبة 52 %من إجمالي قوى العمل في المملكة "متضمنة العمالة الوطنية"، وتوظف ما يقارب 2.7 مليون موظف ما يشـكل نسـبة 76% من إجمالي قوى العمل في القطاع الخاص .
وقطعت غرفة جدة شوطاً سباقاً في رعاية المنشآت العائلية كبيئة حاضنة للحراك الاقتصادي والاستثماري ونقل الخبرات، متبنية مختلف المبادرات التي تثري قيمة التنافس وترفع من حدة الاستثمارية والتوسع في النشاط الاستثماري، وذلك لتعزيز قيم العائلة التجارية واستدامتها ونموها وزيادة فرص نجاحها، مع النظر لأهمية الحوكمة في الشركات العائلية التي تنطلق من الاستمرار وتعظيم القيمة، وحفظ حقوق المساهمين، وتقنين السلطة، والحد من النزاعات، وحماية العاملين، والانتقال المنظم للأجيال.
تأتي تلك الخطوة ضمن مبادرات غرفة جدة الاستراتيجية لخدمة مجتمع الأعمال، والحفاظ على هذه المنشآت والمكاسب التي حققتها طوال فترتها، حيث يعمل المركز تحت مظلة مجلس الغـرف السعودية لدعم المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تعـزز نموها واستدامتها والتعاون في ذلك مع القطاع العام والخاص بما يخدم التنمية الوطنية.
ويعمل المركز الذي تم تأسيسه عام 2019م على إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ القدرة التنافسية لها ورفع نسـبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومن شركاء المركز القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والمنظمات الإقليمية والعالمية ذات العلاقة .
ويسعى المركز لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في "تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة، وذلك من خلال مبادرة وضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة ودعم الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال .
ويعتبر تدشين فرع المركز الوطني للمنشآت العائلية داعمًا للتعاون بين الغرفة والمركز مما يخدم مجتمع الأعمال بشكل عام والمنشآت العائلية بشكل خاص والتي تشكل غالبية المنشآت العاملة فـي المملكة بحوالي 538 ألف منشأة عائلية، ما يشكل نسـبة 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وذلك في ظل اهتمام الدولة بدعم هذا القطاع الذي تصل مساهمته بالناتج المحلي لـ 32%، وبالناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص لـ 66%، كما توظف المنشآت العائلية ما يقارب 2.7 مليون موظف ما يشكل نسبة 52 %من إجمالي قوى العمل في المملكة "متضمنة العمالة الوطنية"، وتوظف ما يقارب 2.7 مليون موظف ما يشـكل نسـبة 76% من إجمالي قوى العمل في القطاع الخاص .
وقطعت غرفة جدة شوطاً سباقاً في رعاية المنشآت العائلية كبيئة حاضنة للحراك الاقتصادي والاستثماري ونقل الخبرات، متبنية مختلف المبادرات التي تثري قيمة التنافس وترفع من حدة الاستثمارية والتوسع في النشاط الاستثماري، وذلك لتعزيز قيم العائلة التجارية واستدامتها ونموها وزيادة فرص نجاحها، مع النظر لأهمية الحوكمة في الشركات العائلية التي تنطلق من الاستمرار وتعظيم القيمة، وحفظ حقوق المساهمين، وتقنين السلطة، والحد من النزاعات، وحماية العاملين، والانتقال المنظم للأجيال.
